خطوة فاشلة لانتزاع غضب المعلمين
وسط اجواء من التوتر، وبعد الانتفاضة الكبرى التي قامو بها في 14 ديسمبر وافق مجلس الشورى الايراني على نظام تصنيف رواتب المعلمين بما يتيح ادخال بعض الزيادات على دخولهم.
بموجب المادة 6 التي تم اقرارها خصص 12.5 ألف مليار تومان لمدة 6 أشهر لتعديل رواتب المعلمين .
مع هذا المبلغ الصغير سيزداد إجمالي رواتب المعلمين الثابتة بنسبة تقل عن 25٪، وسيزيد الراتب الذي يتراوح بين 4 و 5 ملايين تومان حوالي مليون ونصف المليون تومان مما يعني بقاءهم تحت خط الفقر المحدد بـ 12 مليون تومان.
ووفقا لموازنة العام الحالي يخضع المعلمون للضريبة مما يعني اقتطاع نسب من رواتبهم التي تقل بمرتين عن خط الفقر والزيادة الطفيفة التي تطرأ عليها.
تأتي موافقة مجلس الشوري بعد زلزال انتفاضة المعلمين واسعة النطاق التي شملت 200 مدينة ومنطقة في 14 ديسمبر ـ والذي جاء بعد أسبوعين من انتفاضة مواطني أصفهان ـ وفي ظل تراكم وانتشار الفقر والتمييز والتذمر المجتمعي وغضب المواطنين أكثر من أي وقت مضى، مما يعني الضغط على النظام و فتح المجال واسعا امام الاحتجاجات وتشكيل مصدر تهديد على بقائه.
وفق ما يتسرب عن النظام واعلامه وصل حجم مشاكل النقابات إلى حالة متقدمة من التراكم والفيضان بما يزيد من قدرة المعادين له على الاصطياد في المياه العكرة كما بلغت الامور حد اقتراب الخطاب السياسي للمجلس التنسيقي للمعلمين مما تطرحه منظمة مجاهدي خلق.
و الواضح ان لدى النظام تصور بان الاحتجاجات التي تبدو ظاهريًا نقابية، منظمة، واستفزازية، ستتحول الى ما يعتبره فوضى وانعدام امن من قبل المعادين للثورة، مما يعني ان ارتباك مجلس الشورى يعود إلى حقيقة أن أجراس الإنذار هذه تدق على كل أركان النظام.
جلبة تمرير الفقرة 6 من مشروع قانون تصنيف رتب المعلمين لا يمكن أن تشكل حلا لإخماد التهديد الخطير الذي يواجهه النظام، لأنها لا تحل أيا من تناقضات أو مشاكل للمعلمين، ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين المهنية، اطلق أعضاء مجلس الشورى رصاصة الرحمة على مشروع التصنيف.
من الواضح ان العمل المتسرع للنظام، لن يخفض الاحتجاجات والانتفاضات على مستوى البلاد، بل سيتعين انتظار زيادتها وتوسعها والمزيد من الراديكالية فيها.
