قال جان هوانغ، السفير والممثل الدائم لفرنسا لدى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، "ندعو النظام الإيراني إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 والقيام بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية وأي نشاط آخر محتمل واي نشاط يساهم هذه الحالات".
وقالت المبعوثة الألمانية: "نحن قلقون للغاية بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني، الذي يتسم بانتهاكات منهجية للاتفاق النووي، وأنشطة مدنية بدون مبرر، وتراجع الشفافية والتعاون غير الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وندعو النظام للوفاء بالتزاماته القانونية "..
كما قال المندوب البولندي في اللجنة الأولى للجمعية العامة، إن تجاوز النظام الإيراني الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي في تخصيب اليورانيوم وإنتاج معدن اليورانيوم يجعل من المستحيل التأكد من أن طبيعة البرنامج النووي للنظام سلمية. نأمل أن يعود النظام الإيراني إلى محادثات الاتفاق النووي في فيينا دون مزيد من التأخير. (موقع الأمم المتحدة، 13 أكتوبر).
سبق وأن قال الاتحاد الأوروبي في اللجنة نفسها في بيان "نشعر بالقلق إزاء تخزين النظام الإيراني لليورانيوم منخفض التخصيب وعالي التخصيب، وهو ما يعد انتهاكًا للاتفاق النووي. كلاهما خطوتان رئيسيتان في تطوير أسلحة نووية، والنظام الإيراني لا يحتاج إلى حاجة مدنية ذات مصداقية لأي منهما.
يعد استمرار البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة من قبل النظام الإيراني وكذلك نشاط معادن اليورانيوم مصدر قلق خاص. تثير هذه الأنشطة مخاوف جدية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، خاصة بعد قرار إيران تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي والشفافية في الملف النووي، مما قلل بشكل كبير من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المعلومات الأساسية حول برنامج إيران النووي. .
