قبل ساعات من الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن حول الانتفاضة في إيران، دعا حسين داعي الإسلام عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دول المجلس لـ”الدفاع عن الحق الشرعي والطبيعي للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين، والحصول علی الحرية التي انتفضوا من أجلها، ويدين بقوة نظام الملالي، ويحاسبه بسبب قتل المتظاهرين العزل والاعتقالات الجماعية”.
وأضاف داعي الإسلام أن هذه الأعمال تمثل مؤشرا واضحا علی ارتکاب جريمة ضد الإنسانية، وتقع مسؤولية مواجهتها علی عاتق مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلی أن عدد القتلی خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقارير موثوقة من المقاومة الإيرانية، فقد استشهد ما لا يقل عن 50 متظاهرا علی أيدي عناصر قوات الحرس بإطلاق النار مباشرة عليهم منذ بداية الانتفاضة، کما تم اعتقال أکثر من 3000 شخص، ومن بين الشهداء هناک أطفال ومراهقون تبلغ أعمارهم 12 أو 13 عاما.
وأضاف داعي الإسلام أن هذه الأعمال تمثل مؤشرا واضحا علی ارتکاب جريمة ضد الإنسانية، وتقع مسؤولية مواجهتها علی عاتق مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلی أن عدد القتلی خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقارير موثوقة من المقاومة الإيرانية، فقد استشهد ما لا يقل عن 50 متظاهرا علی أيدي عناصر قوات الحرس بإطلاق النار مباشرة عليهم منذ بداية الانتفاضة، کما تم اعتقال أکثر من 3000 شخص، ومن بين الشهداء هناک أطفال ومراهقون تبلغ أعمارهم 12 أو 13 عاما.
وقال إن العدد الحقيقي للشهداء والمعتقلين هو أکثر بکثير مما يحاول النظام الإيراني إخفاءه.
وأوضح أن نظام الملالي حجب شبکات التواصل الاجتماعي في إيران منذ الأيام الأولی للانتفاضة، وقطَع أو أضعف بشدة شبکة الإنترنت، محملا قائد قوات الحرس (لواء الحرس جعفري) ووزير الاتصالات لحکومة الملالي آذري جهرمي، والکثير من قادة النظام رسميا مسؤولية قطع التواصل عبر الإنترنت.
وأضاف عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن المقاومة الإيرانية إذ ترحب بعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم، بشأن انتفاضة إيران، تؤکد ضرورة اتخاذ الخطوات التالية من قبل مجلس الأمن الدولي، وهي: الاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع لإسقاط النظام وتحقيق الحرية وسيادة الشعب، وإدانة النظام الإيراني بشدة بسبب الإبادة والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين العزل بقوة ومحاسبته، وضرورة فرض عقوبات علی نظام الملالي؛ بسبب ممارسة الانتهاک الممنهج لحقوق الإنسان، منها مجزرة العام 1988 وإبادة الانتفاضة الحالية.
وشددت المعارضة الإيرانية علی ضرورة إدانة قطع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وضمان حرية وصول عموم المواطنين إلی الإنترنت، مع اتخاذ قرارات ملزمة لإطلاق سراح الآلاف من المتظاهرين المعتقلين، ووضع نظام المراقبة وتحذير النظام الإيراني من أنه سيتم اتخاذ تدابير أکثر خطورة إذا استمرت هذه العملية.
