أصوات المحتجين في إيران وصلت لأسماع العالم

المحامي عبدالمجيد محمد

بعد مماطلة ووضع عراقيل من قبل الاطراف المعنية ذات المصلحة ونهاية وبناءا علی طلب أمريکي عقد مجلس الأمن الدولي في يوم السبت الخامس من کانون الثاني يناير جلسة طارئة، و خطة عمل الجلسة للتحقيق في انتهاکات حقوق المحتجين والمتظاهرين في إيران والتي بدأت في 28 ديسمبر عام 2017 في مدينة مشهد وبعد وقت قصير اتسعت لتشمل اکثر من 120 مدينة في إيران.
في جلسة مجلس الامن، السيدة نيکي هيلي سفيرة الولايات المتحدة الأمريکية في الأمم المتحدة حذرت النظام الإيراني وقالت إن العالم يراقب تعامل النظام مع المظاهرات المناوئة للحکومة وأکدت أن أمريکا مع الشعب الإيراني في تحديد مستقبله.
وفي ما جاء في کلمتها ‘ النظام الإيراني قطع الانترنت وحاول قطع الاتصال بين المتظاهرين حتی يخمد صوت الشعب ولا يجوز أن تحدث مثل هذه الأمور. لا يجوز لأعضاء الأمم المتحدة بحجة الحفاظ علی السيادة أن يحرموا الشعوب من حقوقهم الأساسية وحقوق الإنسان.
الشعب الإيراني انتفض في اکثر من 79 نقطة وهذا دليل قدرة الشعب الإيراني الشجاع الذي ضاق ذرعا بهذه الحکومة القمعية وأنهم مستعدون لتعريض أنفسهم للخطر في سبيل مواجهتها. ويجب علی العالم أن يقدر شجاعتهم ويجب ان يسمع صوتهم. النظام الإيراني يدعم الميليشيات بمليارات الدولارات سنويا بينما يعاني الشعب الإيراني من الفقر. حقوق الإنسان ليست هدية تقدمها الدولة بل هي حق لا يمکن التنازل عنه. الحرية و کرامة الإنسان لا تختلف عن الأمن والسلام وعندما يتم سلبها منهم يحق لهم الاحتجاج. وعندما لا يتم الاستماع لمطالبهم سيکون الأمن والسلام في خطر.’
وقال مندوب بريطانيا: ما ننتظره هو أن تحترم إيران حقوق المحتجين ويحق للشعب الإيراني الاحتجاج بصورة سلمية وفي اطار القانون وبخصوص العلاقة مع إيران نحن قلقون من مواضيع أخری مثل الاعدامات وحرية المذاهب وبرنامجها الصاروخي وأنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة.
وقال المندوب البولندي: بولندا قلقة کثيرا من انتهاکات حقوق الإنسان في إيران ونتمنی أن يتحقق حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.
وصرح المندوب الهولندي: نحن نراقب عن کثب الأوضاع الحالية في إيران المظاهرات في إيران بدأت في مدينة مشهد لأسباب اقتصادية ومن ثم اتسعت الی مدن اخری، حق التظاهر السلمي محفوظ من قبل جميع الدول ومن بينها إيران، و لکن رأينا ان إيران خلقت حواجز للتواصل المباشر وغير المباشر بين مواطنيها ودولة هولندا قلقة من الأوضاع في إيران.
وأکد مندوب السويد أيضا أن دولته تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع انحاء العالم ونحن نری أنه يجب أن نسمع صوت الشعب الإيراني.
مندوب الکويت قال أنه يجب احترام حقوق المحتجين في إيران.
أما مندوب إيران في الأمم المتحدة و بطريقة النظام المعروفة للجميع دافع عن تصرفات النظام القمعية وعلی الرغم من التصريحات وکثير من المواضيع الواضحة لمندوبي الدول اعضاء مجلس الأمن في دفاعهم عن حقوق المتظاهرين ووجوب رعايتها، فقد قلب الأمور بشکل سخيف وقال: ‘هناک أيدي واضحة لعناصر من خارج إيران في الأحداث الأخيرة. التحريض علی الفوضی مثل تشجيع الناس علی استخدام المولوتوف ومصادرة مستودعات الذخيرة والحراک المسلح.’
ان عبارة ”وجود أيدي لعناصر من خارج إيران“ عرفها الشعب الإيراني سابقا منذ الثورة الشعبية علی الشاه الديکتاتور عام 1978 و 1979 وکانت تطبق علی الشعب من قبل السافاک وأجهزة حکومة الشاه القمعية. والآن وبعد 40 عاما حيث يسود الفساد وسياسة الملالي القمعية ألا يوجد من يصرخ للقيام باحتجاجات شاملة بسبب الفقر الشديد والبطالة.

هذه هي طبيعة ولاية الفقيه القمعية وعناصر حکومته الفاسدة. وقد أخفوا رؤوسهم في الثلج حتی لا يشاهدوا هذه الحقائق ولا يسمعوا هذه النداءات.
لکن أصحاب الضمائر الحية سمعوا صوت المحتجين في إيران وسوف يسمعونها هم ايضا.
انعقاد هذه الجلسة هو انتصار کبير للمحتجين الإيرانيين والمقاومة الإيرانية وبات صوت المتظاهرين مسموعا في جميع انحاء العالم ونحو الأفضل.
جلسة مجلس الأمن علی الرغم من محدوديتها أثبتت أن ضمير الإنسانية الحي مثل مطرقة القضاء تضرب الطاولة حتی تفتح الآذان والعيون المغلقة بسبب المصالح.
يجب أن يروا الحقيقة ويسمعونها لأن الإنسان يتم تقييمه بضميره الحي وعدالته.
لذلک بعد الجلسة الاضطرارية وبعد الاستماع لمندوبي مجلس الأمن المدافعين عن الحقوق والديمقراطية وسماع صوت الشعب الإيراني يبقی علی الدول في الأمم المتحدة أن تقف بجانب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وأن يقفوا مع مطالب الشعب الإيراني المنتفض والذي مطلبه اسقاط نظام الولي الفقيه الديکتاتوري الفاشي.
وهذه هي الأسس التي يجب ان تبدأ بها الأمم المتحدة لتنجح في رسالتها و بالشکل الصحيح.