يوم 24ديسمبر/كانون الأول أطلقت القوات القمعية للنظام النار على جمع من العتالين في منطقة سردشت مما أدى إلى جرح اثنين منهم.
ـ يوم 23ديسمبر/كانون الأول 2018 تعرض عتال في منطقة سردشت للجروح برصاص قوات النظام حيث يمر الآن بحالة صحية متدهورة حسب التقارير.
ـ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 سقط عدد من العتالين قتيلا وجريحا برصاص القوات القمعية.
ـ يوم الخميس المصادف 13ديسمبر/كانون الأول 2018 تعرض عتال لجروح خطيرة في ظهره ورجله من جراء فتح النار من جانب القوات القمعية على الحدود في قضاء خوي.
ـ يوم الثلاثاء المصادف 11ديسمبر/كانون الأول 2018، تعرض عتال في المناطق المرتفعة بهذا القضاء للتجمد ولقي حتفه.
و…
ويفتح نظام الملالي النار على هؤلاء الكادحين المساكين بذريعة مكافحة تهريب السلع، بينما تعد مؤسسات النظام منها قوات الحرس المعادية للشعب التي تصب مليارات الدولارات سنويا عبر تهريب السلع، المهربين الرئيسيين للسلع.
ومعظم العتالين الكادحين هم عمال يحملون السلع على ظهورهم مقابل أجر ضئيل ولا يملكون رأس مال حتى يبيعونها بها البضائع من المناطق الحدودية.
ورغم ذلك وصلت وقاحة نظام الملالي من أجل قمع هؤلاء المواطنين المحرومين إلى حد يرفض فيه حسين ذوالفقاري نائب وزارة الداخلية للنظام في الشؤون السياسية والأمنية قضية العتالة حيث قال في مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء إيلنا الحكومية بكل وقاحة: «ليست لدينا قضية تحت عنوان العتالة بعد، ومفردة العتال هي مفردة لا أعرف أين اخترعت، حيث تسببت في مشكلة للمواطنين أنفسهم وللمسئولين أيضا».
ويصنف هذا العنصر الحكومي العتالين من بين المهربين حيث قال: «الذين يترددون خارج الطرق القانونية ويُدخلون السلع إلى داخل البلاد لا يعودون يعتبرون عتالين وليس عملهم قانونيا بل عملهم عبور غير مسموح به وتهريب» (وكالة أنباء إيلنا ـ 15أكتوبر/تشرين الأول 2018).
ويأتي رفض قضية العتالة من قبل نائب وزير الداخلية للنظام بينما إذ أشار عدد من نواب مجلس شورى النظام السنة الماضية في خضم الصراعات الفئوية ضد المنافسين إلى الظروف الصعبة التي يعيشها العتالون، لم يشيروا إلى قضية رفض العتالة فقط وإنما طرحت قضية تأمين العتالين ومنحهم بطاقة الباعة المتجولين.
الأمر الذي كان من الواضح أنه لن يتحقق وهدف مخططي هذه المطالب في مجلس شورى النظام كان التذرع بذلك لاستهداف العصابة المتنافسة.
وبينما يرفض نائب وزير الداخلية للملا حسن روحاني قضية العتالة معتبرا عمل العتالة غير مسموح به وتهريبا، يفتقر المواطنون المحرومون إلى الشغل والمهنة وهم مضطرون إلى قبول الظروف المستصعبة للعمل فضلا عن مشكلات يتعرضون لها في مواجهة قوات النظام منها الإصابة بالرصاص، ومن بين تلك المشكلات:
ـ القضاء والإصابة جراء إطلاق النار من جانب عناصر النظام
ـ عبور الطرق الوعرة حتى لا يتعرضون لكمين قوات النظام
ـ مواجهة الثلوج والعواصف الثلجية والانهيارات الجليدية في الشتاء
ـ السقوط في الوادي
ـ مواجهة حقول الألغام والقضاء والإصابة من جراء تفجير الألغام
ـ مصادرة أموالهم من قبل قوات النظام العسكرية في الحدود
ورغم ذلك إنهم مضطرون إلى مواصلة هذا العمل الصعب والمرهق في مختلف الأعمار من الأطفال في 10من العمر حتى الرجال الطاعنين في العمر.
كما تضطر النساء إلى العمل كالعتالات لعلهن يقدرن على توفير لقمة عيش لأبنائهن، وباتت العتالة للنساء اللواتي يتحملن مسؤولية العائلة صعبة بشكل مضاعف.
ويكمن سبب لجوء هؤلاء المواطنين إلى العتالة في البطالة. لأن النظام لم يهتم بهذه المناطق بل إما سلب ثروات هؤلاء المواطنين المحرومين أو إنفاقها لصالح قواته القمعية في الداخل ومن أجل تصدير الإرهاب والرجعية في الخارج.
وبلغت البطالة في المناطق الحدودية بكردستان ذروته بحيث أن الكثير من العتالين هم أصحاب شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير. ولكن وبسبب عدم التوفر على مهنة يضطرون إلى اختيار مهنة العتالة الصعبة والمرهقة.
وباتت العتالة جانبا من حياة المواطنين المساكين والمقيمين في المناطق الحدودية بكردستان بحيث أن رفض العتالة على لسان ذلك العنصر الحكومي لا يمكن أن يتستر على هذه القضية لتفنيد فقر المواطنين في هذه المنطقة وتوجيه تهمة التهريب لهؤلاء. والعتالة وجه آخر لعملة فرض الفقر على أهالي كردستان من قبل نظام الملالي النهاب.
