كتب موقع "انتخاب" الحكومي في 15 أكتوبر 2020: "بالتزامن مع انتشار بعض الأخبار حول نقص الأدوية في إيران وارتفاع أسعارها، أصدر جهاز استخبارات الجيش العراقي بيانًا أعلن فيه عن كشف شحنة مهربة قوامها 19 شاحنة تحتوي على مئات الآلاف من الأدوية المهربة إلى العراق عبر طريق خانقين الواقعة في محافظة ديالى، وتمت مصادرتها. وورد في هذا البيان أن قيمة التعريفة الجمركية للشحنة المكتشفة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات".
وقال ملك محمدي، عضو مجلس شورى الملالي، في مقابلة مع وكالة أنباء المجلس: " لقد شهدت البلاد سلسلة كبيرة من تهريب الأدوية ".
وبناءً عليه، من المؤكد أن تهريب مئات الآلاف من الأدوية التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات بواسطة 19 شاحنة إلى العراق لا يمكن أن يتم بواسطة العتالين والمهربين غير المنتمين لنظام حكم الملالي ومؤسساته.
وفي الوقت نفسه، يشكل نقص الأنسولين في إيران مشكلة كبيرة لمرضى السكر، ومن يتمكنوا من شرائه من سوق تهريب الأدوية يواجهون صعوبة كبيرة ويدفعون أسعارًا باهظة. بيد أن معظم المرضى الفقراء لا قدرة لهم على شراء الدواء.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع "تجارت نيوز" على لسان رئيس اللجنة الاقتصادية للصحة في الغرفة التجارية بطهران: "لقد تم استيراد أكثر من ضعف احتياجات البلاد من الأنسولين بمقدار 1,5, مرة. لذا، لا يجب أن يكون هناك نقص في الأدوية بأي حال من الأحوال، بيد أنه يتم تصدير الأنسولين المستورد مرة أخرى، بمعنى أنه يتم نقله خارج البلاد بطرق غير قانونية".
وعلى حد قول العنصر الحكومي المشار إليه، تشهد البلاد نقصًا في الأنسولين وتهريبه إلى الخارج، في ظل الظروف التالية:
" معاناة 5,000,000 شخص في إيران من مرض السكر، من بينهم 600,000 شخص في حاجة ماسة لاستخدام الأنسولين يوميًا. والجدير بالذكر أن انعدام الأنسولين والحاجة الماسة له دفع المرضى إلى البحث عنه في الفضاء الإلكتروني والسوق السوداء". (موقع "تجارت نيوز"، 19 أكتوبر 2020).
والجدير بالذكر أن تهريب الأدوية من إيران إلى بلدان المنطقة جريمة مستمرة منذسنوات عديدة، واعترف المسؤولون في حكومة روحاني مرارًا وتكرارًا بهذه الحقيقة.
وفي وقت سابق اعترف محمدرضا شانه ساز، رئيس منظمة الأغذية والأدوية بتهريب الأدوية إلى دول المنطقة، قائلًا: " إن تهريب الأدوية من إيران إلى دول المنطقة قد انتشر بشكل غير مسبوق نظرًا لفرق سعر الأدوية والفرق بين قيمة عملتنا الوطنية وعملة البلدان المجاورة، ومن بينها بلدان المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن تهريب الأدوية في الوقت الراهن يحقق أرباحًا أكثر بمراحل مقارنة بما كان عليه في الماضي". (موقع الغرفة التجارية للصناعة والتعدين والزراعة، 3 ديسمبر 2019).
والحقيقة هي أن تهريب الأدوية جريمة أضفى عليها نظام الملالي الطابع المؤسسي، حيث شكلت المؤسسات والعناصر المنتمية لهذا النظام شبكة عنكبوتية للتمادي في ارتكاب هذه الجريمة اللاإنسانية.
تهريب الأدوية داخل البلاد
وتجدر الإشارة إلى أن تهريب الأدوية لا يقتصر على تهريبها إلى خارج البلاد فحسب، بل إن تهريبها داخل البلاد أمر شائع أيضًا، والمهربون الحكوميون الذين يتمتعون في الغالب بعلاقة مع وزارة الصحة يعرضون الأدوية لأبناء الوطن في السوق السوداء المحلي، ومن بينها سوق ناصر خسرو في طهران بأسعار باهظة، في حين أن العديد من الأدوية الخاصة غير متوفرة في الصيدليات الرسمية.
وما يزيد الطين بلة هو أن كبار المسؤولين في وزارة الصحة هم أنفسهم على رأس اللصوص والفاسدين الذين يختلسون العملة الأجنبية المملوكة لأبناء الوطن والمخصصة لشراء الأدوية والمعدات الطبية.
ففي عام 2018، ثم اختلاس مليار يورو من العملة الأجنبية التي كان من المقرر إنفاقها في شراء المعدات الطبية. (وكالة "إيسنا" للأنباء، 27 يولوي 2019).
كما قال وزير الصحة، سعيد نمكي إن بعض الأشخاص ذهبوا لاستيراد دعامات القلب بقيمة مليوني يورو، إلا أنهم استوردوا كابلات كهرباء بدلًا من الدعامات، ودبروا أمورهم وعبروا الحدود في اللحظة التي علمنا فيها. وفي الآونة الأخيرة، قمنا بضبط 7 منصات نقالة للأدوية المنتهية الصلاحية في الجمارك والتي كان من المقرر حقنها في أجساد شباب الوطن بوصفها دواء لبناء الأجسام، وهذا الدواء سم قاتل في حقيقة الأمر. (موقع "عصر إيران"، 16 يوليو 2019).
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "جهان صنعت"، إلى تصريحات سعيد نمكي بشأن استيراد الكابلات الكهربائية بدلًا من دعامات القلب، وقدمت المتربحين ريعيًا الحكوميين المتسببين في كل هذا الفساد، وكتبت: " إن قضية انتهاكات النقد الأجنبي التي ارتكبها المصدرون، والعملات الإجنبية التي لم يتم استردادها للبلاد بعد؛ ترجع أهميتها إلى أن الزمر الحكومية وشبه الحكومية ألقت بمخالبها القذرة على جزء كبير منها. وبمعنى أكثر دقة، نقول إن شركات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها التي تحتكرها الحكومة والزمر الحكومية من حيث المبدأ ؛ تشكل معظم المصدرين في البلاد". (صحيفة "جهان صنعت"، 10 أغسطس 2016).
ففي بلد يقوم فيه المسؤولون والمتربحون ريعيًا في الحكومة بتهريب الأدوية داخل وخارج البلاد من خلال شبكة عنكبوتية كبيرة ويسرقون بسهولة مبالغ طائلة من العملات الأجنبية المملوكة لأبناء الوطن دون حسيب ولا رقيب، وتهريب الأدوية المطلوبة للمواطنين في 19 شاحنة إلى العراق أمر بسيط وعادي بالنسبة لهم.
وذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه أن جميع الكوارث الاجتماعية والاقتصادية هي نتاج نظام حكم الملالي، والحل الوحيد لإنهاء جميع مشاكل الشعب الإيراني يكمن في ضرورة الإطاحة بهذا النظام الفاشي، نظرًا لأن نظام الملالي لا يريد ولا يمكنه أن يحل أي مشكلة من مشاكل المجتمع الإيراني التي تسبب فيها.
