وافق بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني على دفع أكثر من مليار دولار من الغرامات إلى الولايات المتحدة وولاية نيويورك لانتهاكه العقوبات الأميركية المفروضة على التجارة مع إيران.
قال المدعون العامون الاتحاديون والحكوميون الثلاثاء الماضي إنه بين عامي 2007 و2011، قامت هذه المؤسسة المالية العالمية بإنجاز حوالي 9500 معاملة مالية تبلغ قيمتها حوالي 240 مليون دولار من خلال المؤسسات المالية الأميركية لصالح كيانات إيرانية.
وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي إن القضية "تبعث برسالة واضحة إلى المؤسسات المالية وموظفيها مفادها أنه: إذا تحايلوا على العقوبات الأميركية ضد دول مارقة مثل إيران أو ساعدوا من يفعلون ذلك، فسوف يدفعون ثمناً باهظاً".
وأضاف أنه "عندما يقوم بنك عالمي بإنجاز المعاملات من خلال النظام المالي الأميركي، يجب أن يمتثل بتفاصيل العقوبات وأن يمنع حدوث انتهاكه. وعلى البنوك التزام بتحديد أي أوجه قصور والإبلاغ عنها وعلاجها".
من جهته، قال جيسي ليو، المدعي العام في واشنطن إن موظف سابق في البنك البريطاني، ساعد محمود رضا إلياسي، وهو عميل إيراني على "تقويض سلامة نظامنا المالي وأضر بأمننا القومي من خلال تمكين الإيرانيين للوصول إلى الاقتصاد الأميركي".
وتم توجيه لإلياسي تهمتين جنائيتين مرتبطتين بالتآمر. وذكرت لائحة الاتهام في القضية أن إلياسي وشركاءه المتآمرين استخدموا شركات تجارية في الخارج كواجهات لشركات صرافة في إيران.
