صنّفت الشرکة الفرنسية للتأمين علی التجارة الخارجية، «کوفاس»، إيران في قائمة البلدان الأکثر خطورة في العالم علی التجارة، في تقييمها الجديد لسلامة رأس المال والتجارة في مختلف البلدان للربع الأول من عام 2018
وتعتبر «کوفاس» واحدة من أهم المنظمات في تقييم المخاطر وسلامة التداول التجاري والاستثمار في العالم؛ إذ تستند أنشطة الشرکات الکبيرة والبنوک العالمية الضخمة علی تقييماتها سنويًا.
وتُظهر خريطة تقييم “کوفاس” لمخاطر وأمن رأس المال والتجارة في مختلف بلدان العالم للربع الأول من عام 2018، “أن إيران من بين البلدان التي تقدر التهديدات فيها ضد رأس المال والتجارة الخارجية علی مستوی عالٍ”.
ويفيد تقرير “کوفاس” بأن الدول التي صنفت في قائمة البلدان الأکثر الخطورة علی سلامة رأس المال والأعمال مثل ايران، تعاني من مشاکل اقتصادية وسياسية عدة حيث تجعلها غير قادرة علی تلبية مطالب التجار والمستثمرين.
وصنفت الشرکة الفرنسية للتأمين التجارة الخارجية “کوفاس” ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان وفنزويلا وزيمباوي وکوريا الشمالية أيضًا في قائمة البلدان الأکثر خطورة علی سلامة التجارة ورأس المال في العالم.
وتعاني إيران من الرکود والشلل الاقتصادي جراء أزمتها مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي الذي أدی إلی عقوبات مشددة إبان حکم أحمدي نجاد ما زالت تبعاتها باقية حتی الآن.
وتعتبر «کوفاس» واحدة من أهم المنظمات في تقييم المخاطر وسلامة التداول التجاري والاستثمار في العالم؛ إذ تستند أنشطة الشرکات الکبيرة والبنوک العالمية الضخمة علی تقييماتها سنويًا.
وتُظهر خريطة تقييم “کوفاس” لمخاطر وأمن رأس المال والتجارة في مختلف بلدان العالم للربع الأول من عام 2018، “أن إيران من بين البلدان التي تقدر التهديدات فيها ضد رأس المال والتجارة الخارجية علی مستوی عالٍ”.
ويفيد تقرير “کوفاس” بأن الدول التي صنفت في قائمة البلدان الأکثر الخطورة علی سلامة رأس المال والأعمال مثل ايران، تعاني من مشاکل اقتصادية وسياسية عدة حيث تجعلها غير قادرة علی تلبية مطالب التجار والمستثمرين.
وصنفت الشرکة الفرنسية للتأمين التجارة الخارجية “کوفاس” ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان وفنزويلا وزيمباوي وکوريا الشمالية أيضًا في قائمة البلدان الأکثر خطورة علی سلامة التجارة ورأس المال في العالم.
وتعاني إيران من الرکود والشلل الاقتصادي جراء أزمتها مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي الذي أدی إلی عقوبات مشددة إبان حکم أحمدي نجاد ما زالت تبعاتها باقية حتی الآن.
