واصل الاقتصاد الإيراني حالة التأزم القصوى، ووصل مستوى الانكماش والتراجع بقطاع الصناعات في إيران إلى سالب 7.9%، بفعل ركود صادرات النفط عقب قرارات واشنطن الأخيرة برفض تمديد إعفاءات نفطية لصالح بعض الدول والشركات، وفق صحيفة "دنياي اقتصاد" المتخصصة في تغطية أسواق المال والأعمال محليا.
ورفضت واشنطن قبل أيام تمديد إعفاءات نفطية كانت تتيح شراء محدودا لنحو 8 مستوردين من النفط الخام الإيراني، إضافة إلى مكثفات الغاز منذ فرض ثاني حزم العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما تواجه حكومة طهران عجزا يقارب 25% في ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت 21 مارس/آذار الماضي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في إيرادات بيع النفط الخام عالميا بعد دخول إيران مرحلة الحظر النفطي الكامل، وفقا للصحيفة.
ومن المحتمل أن تواجه حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أزمات حادة في الفترة المقبلة، بسبب عجزها المتوقع حيال تدبير 3 أرباع التزاماتها المالية على الأقل والتي كانت تعتمد على عوائد تصريف النفط للحصول عليها.
فيما تسود حالة كساد شديدة للغاية في داخل أغلب أسواق إيران حاليا، ولا سيما المرتبطة منها بسوق النقد الأجنبي التي تشهد تقلبات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، خاصة بعد تهاوي سعر العملة الرسمية إلى مستوى 144000 ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد.
وعلى مستوى الأوضاع المعيشية للمستهلكين العاديين، تتزايد وتيرة موجات الغلاء السلعي إلى نحو 4 أضعاف مقارنة بأشهر مضت، في الوقت الذي تجاوز مؤشر التضخم حاجز 50% في أبريل/نيسان الجاري.
وزادت على نحو كبير نفقات الإنتاج المحلي وسط صعوبة بالغة في التحويلات المصرفية بغرض الحصول على مواد خام، الأمر الذي ينذر بتعطل المزيد من الوحدات الإنتاجية التي تواجه مشكلات مالية أكثر من أي وقت مضى.
وفضل الكثير من صغار المستثمرين الإيرانيين المحليين الذين يواجهون تداعيات سلبية، تبعا للتضخم التوقف عن مواصلة أنشطتهم التجارية والصناعية، أملا في الهروب من شبح الإفلاس نهائيا.
وفي حين ينتهج المسؤولون الإيرانيون أساليب دعائية ردا على مساعي الولايات المتحدة تصفير صادرات النفط الخام لطهران، تبدو احتمالات اندلاع احتجاجات شعبية تبعا لأسباب اقتصادية قائمة في الوقت الراهن.
