يوم الخميس 31 يناير أطلق وزراء الخارجية الفرنسي والآلماني والبريطاني بيانًا مشتركًا بخصوص شروط التجارة مع النظام الإيراني.
اسم الآلية المالية الخاصة التي كان النظام بانتظارها قد تغير إلى آلية دعم المبادلات التجارية (انستيكس) حيث تشتمل تدريجيًا وبعد تحديد التفاصيل ودخولها حيز التنفيذ ضمن مراحل في الشهور المقبلة، على المواد الغذائية والطبية والزراعية والسلع الاستهلاكية.
وشددت الدول الـ3 على أن هذه الآلية الخاصة «ستعمل وفق أعلى المعايير الدولية في إطار قضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الالتزام بعقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة» المفروضة على النظام الإيراني، شريطة أن يقوم النظام:
بالتعاون الكامل وفي وقته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأن يقوم بإنشاء هيكل مؤثر وشفاف مواز خاص به ،
وأن يقوم النظام بسرعة بتطبيق كافة المواد لبرنامج (اف اي تي اف) وهذا يستمر طالما النظام الإيراني يبقى ملتزمًا بتعهداته كاملة حسب خطة العمل الشامل المشتركة.
وأكدت الدول الأوروبية الثلاث من جديد أن مساعيها لحفظ الشروط الاقتصادية حسب خطة العمل الشامل المشتركة، رهن بتنفيذ كامل للتعهدات النووية الإيرانية.
«انستيكس» بدلا من «SPV» يساند التجارة القانونية حسب بيان وزراء الخارجية لهذه الدول الثلاث و وعلى المدى الأطول تهدف الآلية إلى أن تكون مفتوحة على دول طرف ثالث ترغب في التجارة مع إيران.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بشأن الآلية الجديدة للمبادلات التجارية مع النظام الإيراني: التسجيل خطوة كبيرة، لكن ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه. إن الدول الثلاث تعمل عن كثب مع طهران لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات تقنية وقانونية ضرورية لتطبيق هذه الآلية. وهذا يتطلب العمل مع إيران لإنشاء هيكل مواز ضروري. إلا أنه أكد أنه «لا يعفينا من معالجة نشاطات إيران العدوانية المزعزعة للاستقرار».
وهذا البيان الذي يحمل تواقيع ثلاث دول بدلاً من 28 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، قد جعلت النظام في حيرة من أمره بعد مدة طويلة من الانتظار.
سبق وأن كتب وزراء في حكومة روحاني لخامنئي: مع الأخذ بنظر الاعتبار «المصلحة»، نلتمس من سماحتكم أن يوعز لـ «مجمع تشخيص مصلحة النظام» الإسراع في دراسة وتبني الطلبين الاثنين المتبقين في (اف اي تي اف) الملحق باتفاقية بالرمو و«سي اف تي». ورد خامنئي بسياسته المألوفة اللعب على الحبال:«ما هو الضمان لأن يرفعوا العقوبات وعدم نكث العهود من جديد؟»!
والآن بقي النظام أن يصور نفسه منتصرًا بإصدار بيانات ولكن في المراحل التالية عند دخول الآلية حيز التنفيذ، فلا معناه سوى صفقة النفط مقابل الغذاء والأدوية والسلع الزراعية والاستهلاكية.
