خوفًا من انتشار الإضرابات والاحتجاجات من قبل الشعب الإيراني، وخاصة العمال، صعّد نظام الملالي إجراءاته القمعية ضد نشطاء الاحتجاجات العمالية وبدأ يهددهم رسميًا. وقبل بضعة أيام ، قال رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، إن البعض يسعون إلى «تحقيق أهداف أخرى تحت غطاء قضايا العمل»، مضيفًا «أن مثل هذه الأعمال يجب ألا نأخذها على حساب العمال»، مضيفًا أن العمال أنفسهم «يجب عليهم الوقوف أمام أولئك الذين يلوثون أجواء الاحتجاجات العمالية».
فيما بعد، وصف سعيد عمراني، نائب المدعي العام للنظام، العمال المحتجين في قصب السكر في هفت تبه، بأنهم مثيرو الشغب وقال كان هناك «محرضون وعناصر» خلال احتجاجات عمال قصب السكر في هفت تبه «تلقوا أموالا وأرادوا إثارة الشغب بأي طريقة ممكنة هناك. تم التعرف عليهم من قبل «السلطات القضائية وأجهزة الشرطة و الأمن».
ويأتي هذا البيان في وقت حكم هذا الأسبوع على سبعة من عمال شركة هفت تبه لقصب السكر بالسجن لمدة 8 أشهر و30 جلدة.
وكان عمال قصب السكر في هفت تبه قد أضربوا عن العمل من 27 أكتوبر 2018 احتجاجًا على عدم سداد متأخراتهم لأكثر من ثلاثة أشهر. اعتقد المتظاهرون أن صاحب العمل في القطاع الخاص لا يستطيع إدارة المصنع وأن مجلس العمل يمكنه التعامل مع مجمع قصب السكر في هفت تبه أفضل من صاحب العمل.
لكن قوات الأمن واجهت بعنف احتجاجات هؤلاء العمال. مضت عدة أشهر على هذه الاحتجاجات لكنه لم تتم تلبية مطالب العمال بعد ، واستمرت الاعتقالات والتعامل الأمني مع الناشطين العماليين وعمال هفت تبه.
