آدام ارلي: من غير المحتمل أن يتمکن النظام الإيراني من البقاء في السلطة

کتب السفير«آدام إرلي» المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريکية السابق مقالا نشرعلی موقع «فوکس نيوز» يوم السبت 10 فبراير بعنوان« النظام الإيراني” الذي من غير المرجح أن يکون قادرا علی البقاء في السلطة» يقول إن الديکتاتورية … التي تسيطر اليوم علی إيران بالقبضة الحديدية من غير المرجح أن تکون قادرة علی البقاء في السلطة لفترة أطول. الآن، لا تزال إيران قنبلة موقوتة سوف تنفجر ان لم تکن هناک تغييرات جوهرية وإصلاحات التحول الاقتصادي. وهذا ليس بمقدورة الملالي لخلق هذه التغييرات الجذرية … ولن يتنازل النظام الديني الإيراني بسهولة عن السلطة. لأنه ينسجم نفسه مع الظروف. وقد شق زعمائه بمختلف الحيل، أو الاعتقالات الواسعة النطاق، أو القتل، طريقهم أمام مساعي الإيرانيين الأخيرة لإسقاط هذا الحکم. ولکن هذه المرة يبدو أن الظروف تختلف. وينجر النظام الإيراني بسرعة إلی هاوية الإفلاس المالي، ولا يمکن أن تخفي الإصلاحات قصيرة المدی التي ينفذها من منطلق العجز تعوض عن ذلک.
وخلال الأسبوع الأخير من عام 2017 والأسبوع الأول من هذا العام، انتفض عشرات الآلاف من الإيرانيين في 142 مدينة في جميع أنحاء البلاد، مطالبين بوضع حد لحکم الملالي القمعي الذي المفروض عليهم منذ عام 1979.
واصيب النظام المصرفي للنظام الإيراني بالافلاس. وتشکل ممتلکات غيرالسيولة ما يتراوح بين 40 و 50 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية. وأدی انهيار مؤسسات الإقراض الخاصة في عام 2017 إلی إلغاء ودائع الملايين من المودعين الصغار.
ويقدر الخبراء المصرفيون أن إعادة التنظيم الکامل لميزانية إيران البالغة 700 مليار دولار ستصل إلی 180 مليار دولار إلی 200 مليار دولار، أي 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي(GDP)  للبلاد.
وعکست المظاهرات في کانون الأول / ديسمبر وکانون الثاني / يناير آثارتلک العوامل. من 28 ديسمبر إلی 12 يناير، وقعت احتجاجات في 31 محافظة. وفي المدن التي أقيمت فيها مظاهرة احتجاجية واحدة علی الأقل، کان 73 في المائة منها أقل من 000 380 نسمة. ماذا يقول لنا ذلک؟ ويعکس ذلک  مشاعرالغضب العامة لدی المواطنين ضد اقتصاد مفلس يؤدي إلی تدهور المعايير المعيشية. أظهرت الدراسات المنجزة من قبل  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 2017 انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 12 في المئة  من خلال أعوام  2005-2015،. وانخفاض ثلث نصيب الفرد من الدخل. وزاد التضخم الصادم 176 في المئة. و فقدت العملة إيرانية (الريال)  قيمتها 10% خلال العام الماضي…
 إن السيطرة المباشرة علی خامنئي علی المؤسسات والشرکات الاقتصادية هي ثلثا الناتج المحلي الإجمالي للنظام الإيراني. کما يسيطر خامنئي علی ثلثي ميزانية البلاد. وهو يستخدم هذه الموارد لتمويل وکالاته الأمنية والاستخباراتية، وبرامج إيران النووية والصواريخ الباليستية، والجيوش النيابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن …
وأظهرت المظاهرات الإيرانية الأخيرة أن البلاد تقترب من نقطة تحول معادية ضد النظام ( الاسلامي) کما لاحظ الکثيرون بالفعل. إذا کان الاقتصاد هو کعب أخيل فيجب علی الولايات المتحدة زيادة الضغط الاقتصادي.
يجب علی الکونغرس الأمريکي وإدارة ترامب:

– وضع المزيد من مؤسسات النظام الإيراني في قائمة العقوبات الاقتصادية.
– تصنيف قوات الحرس باعتبارها منظمة إرهابية.
– العقوبات المفروضة علی الشرکات التجارية الخاضعة لسيطرة النظام الإيراني وکذلک الکيانات الأجنبية الأخری التي تعمل معه.
– اتخاذ تدابير من شأنها أن تکلف أکثر من ذلک للنظام الإيراني لدعمه جماعة حزب الله الإرهابية، والديکتاتور السوري بشار الأسد وميليشيات الحوثيين.
– وکلما نعمل بسرعة أکبر، يمکن للشعب الإيراني أن يحرر نفسه من النظام الملالي بأسرع ما يمکن وأن يکون له عالم أفضل.