أصبح موقع خامنئي أضعف يومًا بعد يوم في خضم الأزمات بحيث يواجه موقعه وأدائه وصلاحياته تحديات في أعلى مستويات النظام وحتى في المراكز المفصلية والحساسة للنظام مثل حوزة قم.
وفي هذا السياق، يحاول خامنئي ولغرض احتواء الوضع، السيطرة على المؤسسات الموجودة بتغيير أدوارها. ومن هذه المؤسسات، هو مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي أصبح مثيرًا لأزمة جديدة.
الصراع يدور في الوقت الحاضر على لوائح FATF وخاصة باليرمو و CFT.
لم يبق إلا أقل من شهر حتى موعد FATF. بحيث يقول عناصر من أمثال «فلاحت بيشه» و«باهنر»: يبدو أن خامنئي رأيه هو المصادقة على هذه اللوائح، ولكن على ما يبدو أن المؤسسات العاملة تحت إمرة الولي الفقيه مثل مجلس صيانة الدستور صارت عرقلة وخامنئي يريد بعد تعيين آمولي لاريجاني رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، يضعه بالفعل هذا المجمع فوق مجلس شورى النظام ومجلس صيانة الدستور، وبهذه الحيلة، يريد تنفيذ ما يريده دون التدخل مباشرة في الأمر.
ولكن بما أن شوكة الولي الفقيه منهارة ولم يعد له الهيمنة والتحكم السابق، فهذا الواقع تسبب في احتجاج بعض الأفراد مثل «مطهري» حيث بدأوا يتحدون خامنئي وصلاحياته وبالنتيجة أصبح الموضوع نفسه مثار جدل وأزمة في رأس النظام وجعل موقع خامنئي الذي كان يترنح من قبل، أكثر هشاشة وضعفًا.
إنهم يقولون إن الممارسات التي يقوم بها خامنئي هي تخالف القوانين وبالتحديد الدستور ويتحدثون عن تغيير الدستور. خروج المؤسسات من حدود صلاحيات الولي الفقيه القانونية وتداعياته يعتبر تحديًا للولي الفقيه. وعندما كان رفسنجاني على رأس مجمع تشخيص مصلحة النظام، لم يكن للمجمع دور يذكر لأن خامنئي لم يكن يريد فسح المجال أمام رفسنجاني.
لذلك، كان دور المجمع استشاريًا في الأساس وكان يظهر أحيانًا حين الاختلاف بين مجلس شورى النظام ومجلس صيانة الدستور، ولكن عندما مات رفسنجاني، حاول خامنئي أن يضع المجمع آلة بيده ولكي يسيطر على سائر مؤسسات النظام التي لا تخضع لهيمنته خاصة مجلس شورى النظام وأن يحوّل المجمع إلى مجلس أعلى أو مجلس الشيوخ حيث أعضاؤه معينون من قبله.
ومع موت شاهرودي الذي كان مطيعًا وخادمًا محضًا لخامنئي، وجد خامنئي فرصة كان يبحث عنها وبذلك فقد عيّن الملا آمولي لاريجاني رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام وحاول بدأ «مرحلة جديدة» في المجمع والملا آمولي وفي أول خطوة قد صادق يوم 5 يناير بعد رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، لائحة تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بإطراء بعض التغييرات.
العمل الذي كان خامنئي قد مارسه مع مجلس خبراء النظام وعمليًا قد حوّل مجلس خبراء النظام الذي مسؤوليته حسب الدستور هي الرقابة على القيادة إلى حماية القيادة، الأمر الذي أثار احتجاج أفراد من أمثال علي مطهري.
وفي واقع الأمر، وبما أن خامنئي هو ضعيف ونظامه يواجه أزمات كبيرة، يحاول خامنئي وبتأسيس هذه المؤسسات الجديدة، تثبيت وترسيخ أركان ولايته واستبداده المطلق الذي أصبح متزعزعًا.
ولكن هذه الممارسات نفسها قد فاقمت الأزمات. فالسلطة المطلقة لخامنئي والمؤسسات الصورية حسب الدستور الموجود الذي تم تعديله في عام 1989 صارت أكثر، حيث حذف شرط المرجعية من شروط الولي الفقيه وإضيفت صفة «المطلق» لولي الأمر وأصبحت صلاحيات خامنئي أوسع. فجاء في المادة 57 من الدستور: «السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وهي تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة».
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلن مرات عدة، أن هذه التناقضات هي لنظام قروسطي يحاول أن يعرض نفسه بهذه المؤسسات والهيكليات مثل البرلمان والمجلس الذي لا يتواكب مع طبيعته إطلاقًا، كأنه دولة حديثة يواكب العصر وبالتالي تظهر فيه هكذا تناقضات. الأمر الذي يتوسع أكثر مع مرور الوقت وتفاقم الأزمات ويأخذ عمقًا أكثر ويشل كل سلطة الدولة.
