روی خوان غارسيز، رئيس مجموعة المحامين في محاکمة الزعيم التشيلي السابق أوغوستو بينوشيه، في مقال علی موقع “الهيل” التابع للکونغرس الأميرکي تجربته لمحاکمة أوغوستو بينوشيه، ديکتاتور التشيلي السابق، بتهمة جرائم ضد الإنسانية، متوقعاً أن يتکرر السيناريو ضد الولي الفقيه في النظام الإيراني علي خامنئي وقادة نظامه بسبب جرائمهم ضد الإنسانية وإعدام آلاف السجناء وعمليات التعذيب في السجون.
وقال غارسيز في مقاله الذي نشر في 14 فبراير، إن شکوی “مؤسسة الرئيس أليندي” الإسبانية ومتابعتها نجحت في تقديم الجنرال التشيلي أوغوستو بينوشيه وغيره من زعماء المجلس العسکري للمحاکمة بتهم الإبادة الجماعية والتعذيب المنهجي والقتل بدوافع سياسية والإرهاب، رغم أن المتهمين کانوا يتمتعون بالإفلات التام من العقاب.
کما ذکر المحامي الدولي کيف تمکن خلال قيادته فريقا متعدد الجنسيات من المحامين، من محاکمة هؤلاء الضباط غيابيا حول أکثر من 4500 حالة قتل واختفاء قسري، وتعذيب أکثر من 30 ألفا من الناجين من سنوات حکم بينوشيه کديکتاتور تشيلي (1973-1990) قائلا إن عمليات الإعدام في إيران تفوق بکثير تلک التي حدثت في تشيلي.
وأشار إلی أنه في غضون بضعة أشهر فقط خلال عام 1988، نفذ النظام الإيراني الإعدامات الجماعية ضد حوالي 30 ألفا من السجناء السياسيين.
وأضاف: بينما اعتقل بينوشيه في لندن عام 1998 لتسليمه ومحاکمته في تشيلي لاحقا، حيث انتهی الإفلات من العقاب وحکم علی مئات الضباط الذين أدينوا لارتکابهم جرائم ضد الإنسانية، لا يزال العديد من کبار مرتکبي الجرائم المماثلة في إيران يشغلون مناصب بارزة في السياسة.
محاکمة مسؤولين في إيران
إلی ذلک، شدد علی أن هذا يعني أنه لا يزال بالإمکان إحالتهم إلی محکمة جنائية دولية، إذا اتخذت الأمم المتحدة التدابير اللازمة بموجب المواثيق الدولية.
وتطرق غارسيز إلی جلسة استماع عقدتها منظمات مجتمع المدني في 1 فبراير/شباط في جنيف، قدم خلالها لائحة اتهام مفترضة تتعلق بالمذبحة الإيرانية عام 1988 حيث نوقشت مع خبراء أمميين بحقوق الإنسان بمن فيهم قضاة سابقون في الأمم المتحدة وبحضور شهود عيان من السجناء السياسيين الإيرانيين السابقين وأسرهم.
وقال: يحدوني الأمل أن تکون هذه مقدمة لإجراءات رسمية أکثر من جانب الأمم المتحدة لمساءلة القادة الإيرانيين والذين يعدون من أسوأ منتهکي حقوق الإنسان بشکل ممنهج في العالم. وأضاف: أتمنی أن يکون الاهتمام الجديد بمذبحة عام 1988 والجرائم اللاحقة التي ارتکبها النظام الإيراني تقود إلی محاکمة کتلک التي جرت لجرائم بينوشيه وعدم إفلات الجناة من العقاب.