الوتیرة المتزايدة للأزمات المستعصیة في ديكتاتورية خامنئي منذ غداة فشل الاتفاق النووی، الذي ساهم في تصعید الرکود الاقتصادي الحاد وانخفاض قيمة العملة الوطنية، قد أدى الآن بصورة موضوعیة إلى هروب رأس المال الوطني من البلاد.
إن الخوف من الافق المظلم لنظام الملالی، إلى جانب عدم الاستقرار، وفقدان الدعم الشعبي والثقة الوطنية في هذا النظام الفاسد، بالتأكيد يشكل من أهم العوامل لهروب رأس المال في البلاد.
وکتب تقرير حكومي بعنوان "هروب رأس المال من البلاد في ازدياد"، نقلا عن أحد أعضاء اللجنة الإجتماعیة في مجلس شوری النظام: "أصبح التجار وأصحاب رؤوس الأموال قلقين بشأن انخفاض أسعار العملة الوطنیة بعد أن اصبح معدل صرف العملة الأجنبیة بوتیرة تصاعدية وحولوا أصولهم إلی العملة الاجنبیة والمسكوكات الذهبیة". (موقع «خانه ملت» الحکومی 17 یونیو/حزیران)
إن ترجمة هذه الجمل تعني أن الرأسمالية الوطنية "رأت أن مساوئ خامنئي قد غلبت محاسنه" ، وبدأت تهرب من البلاد إلى حد كبير. وهكذا نرى كيف أن معدل شراء العقارات والمنزل وكذلك مشاركة الإيرانيين في اقتصادات الدول الأجنبية أو تدفق المهاجرین واللاجئين قد ازداد بشكل حاد خلال العامين الماضيين.
بالتأكيد، أحد أسباب هروب رأس المال هو انهيار التوازن بين قيمة العملة الوطنية والعملات الأجنبية. وبالنظر إلى بيانات السوق، على سبيل المثال، تلاحظ أن قيمة الدولار الأمريكي ارتفعت بنسبة 200 في المائة على مدى فترة أربع سنوات.
بينما في وقت وصول الملا روحانی إلی السلطة، کان یتم شراء كل دولار أمريكي وبيعه مقابل 3200 تومان، والآن مع وصوله إلی سقف 8000 تومان، يمكن للمرء أن يرى أسباب حدوث هذه المجموعة من الأزمات.
كما أن اعتماد اقتصاد البلاد على العملات الأجنبية، وخاصة الدولار أو اليورو، قد لعب بالتأكيد دوراً خاصاً في هذه العملية. بنفس السیاق على مدى الشهرين الماضيين فقط، شهدنا زيادة في تكاليف الحاجات العامة ایضاً تصل إلى سقف 60 ٪. یأتی هذا التخبط فی وقت أصبح نظام الملالی الفاسد العامل الأكثر أهمية لتصعید الأزمة، بدلاً من أن یحاول لإيجاد حلول عملية للخروج منها.
إن التلاعب المتعمد لحكومة الملا روحانی في "موارد ومخارج" حجم العملات الأجنبية في السوق، وبالتالي إساءة استخدام الأزمة الحالية لملء خزينة الحكومة الفارغة هي، بالطبع، أحد الأسباب الأخرى لهذا الوضع الحرج.
وكشف تقرير حكومي آخر مؤخراً عن سياسة خبيثة أخرى قام بها نظام الملالی لنهب المتبقی من رأس مال الشعب فی سوق الأسهم. في هذا الصدد، من المفترض أن تضع دكتاتورية ولایة الفقية سياسة إطلاق "عملة مقدم الطلب" فی برنامج عملها.
كتب موقع بارسينه الحكومي (17 یونیو/ حزیران) في هذا الصدد: "إن أحد الأسباب الرئيسية لتحطيم الرقم القیاسی التاريخي لبورصة الأوراق المالية هو الهمس في تفعيل"عملة مقدم الطلب"، الذي يعترف في الواقع بسعر الصرف في السوق الحرة.
یأتی هذا فی وقت كان المسؤولون الحكوميون یعتبرون أن بیع الدولار في السوق بمعدلات أعلى من 4200 تومان، هو عملية تهریب ".
