لم يجلب نظام الملالي لإيران بعد 41 عامًا من الحكم القمعي سوى الدمار والفقر والتشرد. فالأطفال القمَّامين الأبرياء الفقراء في طهران وغيرها من المدن الإيرانية مثالٌ على الكوارث الاجتماعية، ونتاج مباشر لنظام حكم الملالي. والأطفال المجبرون على العمل في القمامة للحصول على قوت يومهم وقوت أسرهم وأسراء في هذا العمل للزمر المافيوزية التابعة لنظام الملالي؛ يعانون من استعباد هذه الزمر التي تسرق عائداتهم من العمل في القمامة.
وفي مقابلة مع محمود عباسي، مساعد وزير العدل فيما يسمى بحقوق الإنسان، ذكرت وكالة "إيلنا" الحكومية للأنباء حول الوضع الكارثي للأطفال: " بادرت إحدى المنظمات الشعبية في شهر يوليو من العام الماضي بحصر جميع الأطفال القمَّامين والإعلان عن عددهم الحقيقي من خلال القيام بعمل ميداني. وبناءً على المراقبة الميدانية التي قامت بها هذه المنظمة الشعبية تم حصر عدد الأطفال القمَّامين في طهران وأعلنت أنه يصل إلى 4600 طفلًا".
وأضاف المسؤول الحكومي المذكور، مشيرًا إلى إساءة استخدام زمر نظام الملالي الناهبة لأطفال القمامة في بلدية طهران: "تواصلنا على الفور مع رئيس بلدية طهران وطالبنا بتوقف البلدية عن التعاون مع هؤلاء المقاولين، من منطلق أن من يستغلون الأطفال اقتصاديًا هم مقاولون طرف في العقد مع بلدية طهران".
هذا ويسعى المسؤول المذكور إلى معاقبة المقاولين بدون الإشارة إلى أسباب ظهور هذه الكارثة والحل الجذري لاستئصال هذه الظاهرة المشؤومة وليدة سياسات نظام الملالي.
ومن ناحية أخرى، قال مساعد رئيس بلدية مشهد الواقعة في شمال شرق إيران، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية، في 1 نوفمبر 2020، مشيرًا إلى زيادة عدد الأطفال العاملين في مشهد؛ أن عدد الأطفال الذين يمارسون نشاطهم في الممرات وتقاطع الطرق يزداد بشكل ملحوظ بسبب الأوضاع الاقتصادية الحرجة وتفشي فيروس كورونا، مما خلق الكثير من الحساسية.
وأضاف في إشارته إلى إساءة استخدام الأطفال بشكل لاإنساني في ظل نظام حكم الملالي: إن عددًا من هؤلاء الأطفال يمارسون نشاطهم تحت إشراف بعض المستغلين. وبناءً عليه تم الاتصال بأولياء أمور الأطفال وتبرير مسؤوليتهم القانونية؛ بعد التحصيل تحت إشراف قضائي وبعد التحري.
ذات صلة:
