ذکرت هيئة شبه رسمية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن محققي جرائم الحرب ونشطاء جمعوا کماً هائلاً من الإفادات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق الفظائع التي ارتکبت في سورية، ويُعد ملف نظام الأسد الأبرز علی الإطلاق.
وأشار الفريق الذي تقوده القاضية الفرنسية السابقة “کاثرين مارشي أوهل” في أول تقرير له صدر اليوم، إلی أنه يتوقع الانتهاء قريباً من اتفاق مع لجنة التحقيق بشأن سورية للحصول علی الشهادات والأدلة التي جمعها هذا الفريق المنفصل من المحققين التابعين للأمم المتحدة خلال السنوات الست الماضية.
وجاء في التقرير أنه يعد جميع الملفات المعنية بهذه القضية، ويتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من الدول، بما في ذلک دول في أوروبا يمکن لمحاکمها ممارسة الاختصاص القضائي علی مستوی عالمي.
وأورد التقرير أن “حجم مقاطع الفيديو وغيرها من الصور، بالإضافة إلی الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، غير مسبوق في أي عملية أخری للمساءلة في ما يتعلق بالجرائم الدولية حتی الآن”.
وأوضح التقرير أن الأولوية ستکون للجرائم الجنسية، وتلک التي تستند إلی النوع، بالإضافة إلی الانتهاکات ضد الأطفال، کما يسعی المحققون للحصول علی معلومات حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الکيماوية في سورية من منظمة حظر الأسلحة الکيماوية.
ومن جهتها قالت تيريزا ماي، رئيس وزراء بريطانيا يوم أمس الاثنين، إن روسيا تسترت علی استخدام قوات نظام الأسد لأسلحة کيماوية.
وأضافت ماي إن بريطانيا لديها معلومات تشير إلی أن موسکو کانت علی مدی السنوات العشر الماضية تدرس سبل إنتاج غاز الأعصاب لاستخدامه علی الأرجح في الاغتيالات.
وکان تقرير للجنة التحقيق في سورية، قد أکدت في 15 آذار، أن قوات نظام الأسد والمليشيات المتحالفة معها اغتصبت نساء وفتيات ورجالاً واعتدت عليهم جنسياً، في حملة لمعاقبة کل من يعارض النظام، وهي أعمال تشکل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وسبق للجنة التحقيق أن اتهمت قوات نظام بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معها بـ”ارتکاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، شملت عمليات الإعدام الجماعية”، کما وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق ضلوع نظام الأسد في تنفيذ الهجمات الکيماوية ضد المدنيين والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين.
نقلا عن الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري