أعلنت وزارة داخلية النظام، الثلاثاء، 25 مايو/ أيار، أسماء مرشحي السيرك الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور. في هذا سيرك الانتخابات ، تم استبعاد وإقالة العميد علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس شورى النظام، وجهانغيري، نائب رئيس النظام الحالي، بالإضافة إلى جميع مرشحي التيار المسمى الإصلاحي، كما تمت الموافقة على أهلية إبراهيم رئيسي و 6 آخرين فقط.
ويعد إقصاء كل من يسمون مرشحي ما يسمى التيار الإصلاحي عملية جراحية وأساسية في النظام وتمثل بداية مرحلة جديدة من الانهيار والأزمة في ولاية خامنئي.
في غضون ذلك، فإن موافقة همتي، رئيس البنك المركزي في حكومة روحاني، باعتباره جوكر هذه اللعبة، هي بادرة على ألا تكون القائمة فارغة، وكأن الموافقة على 5 أشخاص آخرين ليست أكثر من توفير ديكور فارغ لهذه المهزلة السخيفة في سباق بحصان واحد.
بهذا الإقصاء وعملية الاستبعاد، كما يعلم الجميع، النتيجة هي إخراج سفاح مجزرة عام 1988المرشح المفضل لخامنئي، وبالنظر إلى تركيبة مجلس الشورى الحالي، المليء بشكل شبه موحد بعناصر زمرة خامنئي ويترأسه قاليباف، رئيس الشرطة السابق، والسلطة القضائية التي يتم تعيين رئيسها من قبل المرشد الأعلى، فمن الواضح أن السلطات الثلاث تخضع لسيطرة خامنئي.
وبهذه الطريقة يكون خامنئي قد أخذ عزمه نحو توحيد النظام من أجل تكثيف القمع واحتواء الوضع الحالي الذي هو على عتبة الانفجار، يغذي هذا النهج الانكماشي الصراعات والأزمات الداخلية والخارجية في النظام.
تناقض الخط الانكماشى مع مفاوضات الاتفاق النووي
هذا النهج في المفاوضات الجارية في فيينا، والتي يأمل النظام رفع العقوبات من خلالها، يجعل الجمود الذي يعيشه خامنئي أكثر وضوحًا وتناقضه الاستراتيجي أكثر وضوحًا كذلك؛ وذلك بسبب أنه إذا كان خامنئي ينوي تجرع كأس السم هرباً من الاختناق، فقد زاد هذا الأمر تعقيداً بالنسبة له، ويعود ذلك لأسباب أنه إذا تبنى خطاً انكماشيا في المفاوضات، فسيترتب على ذلك تكثيف العقوبات وبالتالي خنقه اقتصادياً إضافة للعواقب الاجتماعية لذلك، فضلا عن مضاعفة العزلة السياسية.
المشاكل وانهيار عناصر النظام
وليس بالأمر السهل أن تقدم قوات النظام شرحاً وتوضيحاً لما تقوم به من عملية "الإزالة والجراحة"، حيث ينسحب ذلك حتى على المستويات العليا في النظام.
وتكمن الصعوبة في كيفية توضيح عدم كفاءة العميد لاريجاني الذي كان رئيس مجلس شورى النظام لثلاث فترات، ورئيس الإذاعة والتلفزيون لمدة 11 عاما وعضو مجلس الأمن الأعلى وممثل خامنئي في صفقة بيع إيران في التعامل مع الصين وهو مدعوم من مراجع الدين في قم. ويشغل حالياً منصب مستشار خامنئي؟.
كيف يمكن تفسير إقصاء إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس فترتي رئاسة النظام، والذي عينه خامنئي بنفسه قائداً لقاعدة اقتصاد المقاومة؟.
فكيف يمكن تفسير شطب اسم أحمدي نجاد من القائمة وهو كان رئيس النظام لولايتين والرجل المفضل لدى خامنئي؟.
وكيف يمكن تفسير إقصاء كبار قادة الحرس؟ أشخاص مثل دهقان ورستم قاسمي (اللذين انسحبا سابقًا من أجل الحفاظ على سمعتهما) وسعيد محمد، الرئيس السابق لمقر خاتم التابع للحرس والحرسي ضرغامي، الذي كان يرأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من قبل خامنئي لأكثر من 10 سنوات.
هذا الاستبعاد من الأهلية يعني عدم شرعية نظام الملالي الفاسد، وهو ما أيده خامنئي الآن، لذلك فإن قوى النظام تسأل من هو الكفء في هذا النظام ووفق معاييره الخاصة، وكيف يُعرف أن الشخص الذي يتم تقديمه على أنه كفء اليوم لن يُعلن أنه غير كفء غدًا؟ ما هو المعيار؟.
وليس من غير الصدفة أن عددا من أزلام النظام في عدة جامعات دعوا في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الاستبعاد، إلى إعادة النظر في بعض حالات الاستبعاد، محذرين من أن "ذلك سيؤدي إلى تدني الإقبال وظهور حكومة غير مدعومة"، وفي نفس الوقت سيواجه النظام تحديًا خطيرًا"، بحسب (وكالة أنباء دانشجو – 25 مايو).
والأهم من ذلك، كتب رئيس تحرير وكالة أنباء فيلق القدس (تسنيم)، على حسابه في قناة تلغرام: "قرارات مجلس صيانة الدستور يجب أن تكون مبررة بشكل عام، وليس بطريقة لا يمكن إرضاء جزء مهم من القاعدة الشعبية".
لقد أبرزت هذا الإزالة والتنقية التناقض الجوهري للاستبداد المطلق لولاية الفقيه مع آليات الحكم الحالية، بما في ذلك الانتخابات، وأظهرت بالإضافة إلى ذلك أن مجال مناورة ولاية الفقيه الديكتاتورية في المهزلة المفروضة يصبح أضيق في كل جولة، وتصبح هندسة الولي الفقيه أكثر فضيحة لإخراج الشخص المعني.
ويعود هذا الوضع إلى أزمة السقوط، إذ إن الولي الفقيه -خوفًا من خطر انتفاضة على النظام بكامل أركانه- عاجز عن تحمل رئيسه والرئيس السابق وكل عناصره الذين اجتازوا اختبارات الجريمة والخنوع لسنوات عديدة.
في نظرة أعمق، يعكس هذا الوضع حقيقة أنه في إيران منذ 20 يونيو 1981، لا أكثر من قطبين، من جهة جبهة المقاومة والشعب والحرية، ومن جهة أخرى جبهة ولاية الفقيه والعقلية الظلامية والدكتاتورية ونظام المجازر.
ومع مرور كل يوم يتغير ميزان القوى لصالح جبهة المقاومة والحرية ضد عهد التخلف الكهنوتي والديكتاتورية.
