تم إعفاء ١٠ مؤسسات مرتبطة بالولي الفقيه في إيران من دفع الضرائب والمؤسسات المعفاة من دفع الضرائب وهي:
المؤسسة المعروفة بمؤسسة مستضعفان ، الهيئة التنفيذية لأوامر الامام ، مؤسسة الشهيد ، اللجنة المعروفة باسم امداد ، منظمة الدعايات والإعلانات الإسلامية، مكتب الإعلان في محافظة قم ، مؤسسة مسكن، مركز خدمات المجالات العلمية، مؤسسة البحوث الثقافية وجامعة المصطفى العالمية.
ومن بين هذه المؤسسات العشرة التابعة للولي الفقيه هناك تسع مؤسسات يقوم بأخذ ٧ آلاف مليار تومان من الحكومة الإيرانية كميزاينة لها.
وفي السنوات الأخيرة أعقب موضوع عدم دفع ضرائب من قبل هذه المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بالولي الفقيه عدد من المظاهرات والاحتجاجات في إيران.
وقد أعلنت بعض هذه المؤسسات ، بما في ذلك مؤسسة مستضعفان واستان قدس رضوي أنهم سيدفعون ضريبة القيمة المضافة. لكن النقاد قالوا إن ضريبة القيمة المضافة هي في الواقع ضريبة يحصل المنتجون عليها في نهاية الأمر من عملائهم وتختلف عن الضريبة السنوية التي يقوم النشطاء الاقتصاديون الآخرون بدفعها.
تعرفوا على مؤسسة مسضعفان التابعة لعلي خامنئي.
استحوذت مؤسسة مستضعفان على كل الممتلكات الضخمة الباقية من الشاه والعائلة الملكية وأتباعها فهي تمتلك الآن آلاف المنازل والشقق السكنية والفلل والاراضي الزراعية والحدائق والقصور والمعامل والشركات التجارية وشركات الأعمال والحسابات البنكية التي لم تعلن مؤسسة مستضعان ابدا عن أصولها وممتلاكاتها فيها أو عن أرباحها منها.
وقد كانت الشركة المالية الضخمة في زمن خميني وفي زمن خامنئي ايضا جزءا من أسرار بيت المرشد الأعلى ولا يملك أحد أية معلومات عن تكلفة إيراداتها ومرابحها.
جزء من المجموعات التابعة لمؤسسة مستضعفان:
آتي ساز ٢
مؤسسة علوي
سينا للتأمين
جينرال ميكانيك
منظمة الزراعة والتربية الحيوانية
شركة برسبوليس للسفر الجوي والسياحة.
شركة بدكس
شركة زمزم
شركة بوسكو للشحن البحري
مجموعة زمزم ايران
غوشتيران
باك للألبان
مؤسسة سينا المالية للتأمين
الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام هي أحد القلاع البنكية التابعة لعلى خامنئي الولي الفقيه حيث في عام ٢٠١٠ ووفقا لتقرير موثق قدرت وكالة أنباء رويترز أصولها بحوالي ٩٥ مليار دولار.
وأفادت وكالة رويترز أنها حصلت على هذا الرقم من خلال المكاتب الرسمية للهيئة المذكورة أعلاه ومن إحصائيات بورصة طهران من المعلومات الموجودة على المواقع الالكترونية للخزانة الأمريكية.
إن المكاتب والحسابات المالية الخاصة بهذا التكتل الاقتصادي الضخم وبقية المؤسسات التي يهيمن عليها الولي الفقيه أو بيت المرشد الأعلى هو بعيدة عن متناول مجلس شورى النظام والحكومة وبقية المؤسسات الحكومية الأخرى.
ففي عام ٢٠٠٨ قام المجلس بتوجيهات من خامنئي نفسه بإقرار قانون ينص على أن المؤسسات والمكاتب الخاصة بالمرشد الأعلى في خارح متناول المجلس والحكومة الإيرانية. حيث أن هناك أكثر من ٥٠٠ موظف أغلبهم من الضباط الأمنيين والسريين التابعين للنظام يعملون في هذه الشركات والمجموعات التابعة لهذه الهيئة.
