في هذه الأيام، تبدي مختلف الطبقات والشرائح الطافح كيل صبرهم في إيران احتجاجهم وإضرابهم. على الرغم من أن النظام كان يحاول منع الإضرابات واستمرارها بمجموعة متنوعة من الضغوط والتهديدات، إلا أن الإضرابات والحركات الاحتجاجية تنتشر في جميع أنحاء البلاد بشكل متزايد بشكل يومي.
في الفترة من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ، أقيم ما مجموعه 127 حالة احتجاجية وإضراب في مدن وبلدات مختلفة من قبل مختلف الشرائح. واحدة من هذه الحالات هي إضراب سائقي الشاحنات، الذي توسع حتى 11 نوفمبر في 75 مدينة و 25 محافظة.
لقد اتخذت هذه الاحتجاجات اتجاهاً أوسع وأعم، فيما بذل النظام كل جهده لوقف الاحتجاجات.
ماذا يمكن أن يفعل النظام ضد الاحتجاجات؟
تزعم حكومة روحاني أنها ستقدم حزمة دعم للمحتاجين خلال الأيام المقبلة لدعم الضعفاء، وستقدم حزمة أخرى حتى عيد نوروز. السؤال هو ما إذا كانت هذه المحاولات مؤثرة أم لا؟
هذه الوعود، وحتى هذه الحزمة الداعمة، تعمل بشكل أكبر في إثارة الغضب أكثر من إعطاء الناس الثقة في النظام. وفي الوقت الذي يقول رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس شورى النظام، فإن تكلفة السلع الأساسية ارتفعت بنسبة 30 إلى 50 في المائة، وفقاً لـ (بابي زاده)،عضو لجنة الزراعة في مجلس شورى النظام، فإن أسعار الألبان ترتفع أسبوعياً، ولا تعالج هذه الحيل الصورية آلام الناس الذين حوّل الفقر والبطالة حياتهم إلى جحيم. وقالت صحيفة «جهان صنعت» الحكومية:
«ارتفاع أسعار أنواع مختلفة من السلع مثل اللحوم والأرز والبروتين و … مستمر في السوق. حتى نظرة عابرة إلى سوق الخضار والفاكهة تشير إلى أن شراء العديد من الفواكه بات مستحيلا لبعض من أفراد المجتمع». ثم خلصت إلى القول: «يعتقد الخبراء أنه نظراً لاتجاه ارتفاع أسعار السلع على أساس أسبوعي، فإن تقديم رزمات الدعم الحكومية لن يكون له تأثير كبير على سبل عيش الناس».
من ناحية أخرى، قال جهانغيري نائب روحاني إن الوضع سيتحسن حتى الصيف، فهل يعني معنى كلماته أن الملالي لديهم خطة واضحة؟
لقد أعطى الملالي كثيرًا مثل هذه الوعود. لكنهم لم يعطوا الناس أي خطة. جهانغيري الذي قال في الأسبوع الماضي إنه ليس لديه السلطة لتغيير سكرتيره، على أي أساس يطلق هذه الوعود؟ إذا كان هذا النظام يتخلى ولو بشكل قليل، عن النهب والابتزاز، فكان يتغير الوضع إلى حد ما. ولكن في هذا النظام، الكل سارقون ويخططون فقط لملء جيوبهم وجيوب مرتزقتهم الذين يكفلون بقاءهم. لو كان لدى جهانغيري خطة محددة لكان قد أعلنه بالتأكيد. رئيس جمهورية النظام السابق أحمدي نجاد، اعترف مؤخرًا وقال:
«المشكلة هي أنه ليس لدينا خطة شاملة أو نظرية لإدارة البلاد، والأسوأ من ذلك، نحن لا نريد أن يكون ذلك». واعترف أحمدي نجاد بالتخبط والتشتت داخل النظام وقال «ليس من الواضح من سيقرر في البلاد وأين وكيف. يقررون بالتوازي، يقررون على مدى الزمن ، إنه أمر متناقض. كيف هو الأمر، ومن هو المسؤول عن القرارات. أين الصلاحيات، أين تقع المسؤوليات؟ أين توازنها؟ أين هو هرم السلطة؟».
النتيجة التي يمكن استحصالها من هذا الوضع هي المزيد من الاحتجاجات والإضرابات في الطريق. وبشكل أعمق وأوسع، وكما رأينا في مظاهرات المعلمين وسائقي الشاحنات، أكثر تنظيماً لأن معاقل الانتفاضة التابعة لمؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ملتزمة تماماً بأنشطتهم لإعطاء زخم في قضية انتفاضة الشعب الإيراني.
