زار قاليباف، رئيس مجلس شورى النظام، موقع فوردو النووي وقال: "زرنا اليوم موقع فوردو بناءً على الالتزام بالمراقبة الميدانية والقانون الاستراتيجي الخاص برفع العقوبات، الذي أقره البرلمان وجدوله التنفيذي لتخصيب 20٪".
وادعى أنه في أقل من شهر، تم تخصيب 17 كغم بنسبة 20٪ في مجمع فوردو حسبما أفادت وكالة أنباء تسنيم في 28 يناير.
بدوره زعم بهروز كمالوندي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية التابعة للنظام والمتحدث باسم المنظمة، والذي كان يزور فوردو مع قاليباف: "نقوم بتركيب ألف جهاز طرد مركزي ir۲m منذ ثلاثة أشهر. نحن ننتج ونركب هذه الآلات في نفس الوقت".
ورداً على سؤال مفاده أنه إذا لم يتم رفع العقوبات فهل ننسحب من البروتوكول الإضافي في الوقت المناسب؟ قال: "سننفذ القانون كلمة بكلمة. البرلمان والحكومة يقرران في هذا الأمر. ونحن مستعدون في هذا الصدد وفق ما ورد في وكالة أنباء فارس، في 28 يناير.
الواقع تشير الحقائق الموجودة إلى أن نظام الملالي سيواجه أيامًا صعبة. أيامٌ يجب عليه فيها أن يمشي على الشوك حافي القدمين. وفي نهاية المطاف لن يجد أمامه سوى خيارين، وهما: إما أن يستمر في التهديد والترويع بالسلاح النووي وقبول الإجماع العالمي ومن ثم تفعيل آلية الزناد، أو يستسلم للتفاوض على قدرته الصاروخية وممارسته للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان ، والسقوط في نفق من التنازلات المتتالية. وفي كل من هذين المسارين، تلوح في الأفق انتفاضة الشعب الإيراني الشاملة والإطاحة الحتمية به.
