بقلم:سعاد عزيز
في صيف عام 1988، وعندما أصدر الخميني، فتواه القاضية بإعدام قرابة 30 ألف سجين سياسي من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق وفي ظل أجواء من السرية و الکتمان الشديد، لم يکن هناک في طهران من يصدق بأن معظم تفاصيل هذه المجزرة ستنکشف أمام العالم کله و تصبح بمثابة کابوس علی رأس النظام أو لعنة تطارده و تقض من مضجعه، بل ولم يدر بخلد أحد من القادة و المسؤولين الذين شارکوا في تنفيذها، من إنه سيکون هناک من يطالب بإحضارهم الی لاهاي و محاکمتهم لإرتکابهم جريمة ضد الانسانية.
عام 2016، الذي شهد فضح و کشف ملابسات تلک الجريمة علی أثر نشر التسجيل الصوتي لآية الله المنتظري، نائب الخميني أثناء تنفيذها، حيث أثارت ضجة واسعة النطاق و شکلت إحراجا غير عاديا لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، خصوصا بعد أن أعقب کشف هذا الشريط، حملة المقاضاة التي قادتها زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي، والتي إستمرت لأکثر من سنة و تمخضت عن إيصال تفاصيل المجزرة المدعمة بالادلة و الوثائق الی الامم المتحدة، ناهيک عن العديد من المحافل و الاوساط و البرلمانات الدولية التي تحدثت أو خطبت فيها السيدة رجوي و هي تشرح تفاصيل المجزرة و تطالب بتشکيل لجنة دولية محايدة من أجل التحقيق فيها و کشف ملابساتها و محاکمة المتورطين فيها.
نشاطات و تحرکات مريم رجوي في خضم قيادتها لحملة المقاضاة، لم تکن طهران في مأمن من شررها المتطايرة عليها ولذلک فلم يکن مفاجئا عندما هاتف الرئيس الايراني نظيره الفرنسي يطلب منه ببذل جهوده من أجل کبح جماح المعارضة الايرانية في باريس، خصوصا بعد أن صار هناک حراکا داخل إيران کأحد نتائج و تداعيات حرکة المقاضاة و التي نجحت في سحب البساط من تحت أقدام”ابراهيم رئيسي”، عضو اللجنة الثلاثية التي نفذت المجزرة، وفشله في الفوز بالانتخابات رغم إنه کان مرشحا من قبل المرشد الاعلی و مؤيدا من جانبه.
الحراک الداخلي الايراني المتداعي عن حرکة المقاضاة، تزامن مع تنامي الغضب الشعبي عبر تصاعد الاحتجاجات في عام 2017، والتي أسفرت في نهاية المطاف عن إنتفاضة 28 ديسمبر/کانون الاول 2017، والتي هتف فيها الشعب بإسقاط النظام و رفض جناحيه علی حد سواء، واليوم، وفي غمرة الاوضاع القلقة و غير المستقرة للنظام الايراني، وحاجته لشئ من التنفيس و تقليل الضغوط المتزايدة عليه، فإن تقرير دولي صدر يوم الاثنين الماضي، کشف عن إن السلطات الايرانية قد قامت قامت بتدمير وإعادة تطوير لمواقع المقابر الجماعية التي تشهد علی جرائم حرب عام 1988، ووفقا لما ورد في تقرير أبرزته وکالة أنباء أسوشيتد برس الأميرکية، فإن منظمة العفو الدولية وجهت تنبيها إلی عمليات الإعدام الجماعية التي نفذتها طهران منذ ما يقرب من 30 عاما، والتي جاءت ضمن الحرب الدموية مع العراق. وقال التقرير الذي أعدته منظمة العدالة من أجل إيران، إنه استطاع تحديد أکثر من 120 موقعا في إيران، يعتقد أنها کانت تستخدم مقابر جماعية في ذلک الوقت، کما يرکز التقرير علی سبعة مواقع أساسية تحتوي علی شهادات موثوق بها، وتم توثيقها بصور وفيديو ولقطات من القمر الصناعي.
هذا التقرير الذي کما أسلفنا يأتي في وقت حرج جدا بالنسبة لإيران و يکشف عن معلومات حساسة لجريمة ضد الانسانية إرتکبتها السلطات الايرانية، من شأنه أن يفتح بابا جديدا ضد طهران قد يقود الی منعطف من شأنه أن يترک تأثيرات کبيرة علی الاوضاع في هذا البلد الذي يعاني من مشاکل و ازمات جمة، خصوصا إذا ماعلمنا بأن هناک مشروع قرار لمجلس النواب الامريکي يتضمن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.
عام 2016، الذي شهد فضح و کشف ملابسات تلک الجريمة علی أثر نشر التسجيل الصوتي لآية الله المنتظري، نائب الخميني أثناء تنفيذها، حيث أثارت ضجة واسعة النطاق و شکلت إحراجا غير عاديا لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، خصوصا بعد أن أعقب کشف هذا الشريط، حملة المقاضاة التي قادتها زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي، والتي إستمرت لأکثر من سنة و تمخضت عن إيصال تفاصيل المجزرة المدعمة بالادلة و الوثائق الی الامم المتحدة، ناهيک عن العديد من المحافل و الاوساط و البرلمانات الدولية التي تحدثت أو خطبت فيها السيدة رجوي و هي تشرح تفاصيل المجزرة و تطالب بتشکيل لجنة دولية محايدة من أجل التحقيق فيها و کشف ملابساتها و محاکمة المتورطين فيها.
نشاطات و تحرکات مريم رجوي في خضم قيادتها لحملة المقاضاة، لم تکن طهران في مأمن من شررها المتطايرة عليها ولذلک فلم يکن مفاجئا عندما هاتف الرئيس الايراني نظيره الفرنسي يطلب منه ببذل جهوده من أجل کبح جماح المعارضة الايرانية في باريس، خصوصا بعد أن صار هناک حراکا داخل إيران کأحد نتائج و تداعيات حرکة المقاضاة و التي نجحت في سحب البساط من تحت أقدام”ابراهيم رئيسي”، عضو اللجنة الثلاثية التي نفذت المجزرة، وفشله في الفوز بالانتخابات رغم إنه کان مرشحا من قبل المرشد الاعلی و مؤيدا من جانبه.
الحراک الداخلي الايراني المتداعي عن حرکة المقاضاة، تزامن مع تنامي الغضب الشعبي عبر تصاعد الاحتجاجات في عام 2017، والتي أسفرت في نهاية المطاف عن إنتفاضة 28 ديسمبر/کانون الاول 2017، والتي هتف فيها الشعب بإسقاط النظام و رفض جناحيه علی حد سواء، واليوم، وفي غمرة الاوضاع القلقة و غير المستقرة للنظام الايراني، وحاجته لشئ من التنفيس و تقليل الضغوط المتزايدة عليه، فإن تقرير دولي صدر يوم الاثنين الماضي، کشف عن إن السلطات الايرانية قد قامت قامت بتدمير وإعادة تطوير لمواقع المقابر الجماعية التي تشهد علی جرائم حرب عام 1988، ووفقا لما ورد في تقرير أبرزته وکالة أنباء أسوشيتد برس الأميرکية، فإن منظمة العفو الدولية وجهت تنبيها إلی عمليات الإعدام الجماعية التي نفذتها طهران منذ ما يقرب من 30 عاما، والتي جاءت ضمن الحرب الدموية مع العراق. وقال التقرير الذي أعدته منظمة العدالة من أجل إيران، إنه استطاع تحديد أکثر من 120 موقعا في إيران، يعتقد أنها کانت تستخدم مقابر جماعية في ذلک الوقت، کما يرکز التقرير علی سبعة مواقع أساسية تحتوي علی شهادات موثوق بها، وتم توثيقها بصور وفيديو ولقطات من القمر الصناعي.
هذا التقرير الذي کما أسلفنا يأتي في وقت حرج جدا بالنسبة لإيران و يکشف عن معلومات حساسة لجريمة ضد الانسانية إرتکبتها السلطات الايرانية، من شأنه أن يفتح بابا جديدا ضد طهران قد يقود الی منعطف من شأنه أن يترک تأثيرات کبيرة علی الاوضاع في هذا البلد الذي يعاني من مشاکل و ازمات جمة، خصوصا إذا ماعلمنا بأن هناک مشروع قرار لمجلس النواب الامريکي يتضمن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.
