اضطرت حكومة الملا حسن روحاني، اليوم الأربعاء، للتراجع عن موقفها بشأن البدء بخطة تحديد مادة الوقود (البنزين) لكل سيارة 60 لترًا شهريًا، خوفًا من احتجاجات ضد الحكومة حذرها منها بعض النواب في مجلس شورى النظام الإيراني .
وحذر المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني ”علي بختيار“ من حدوث اضطرابات بسبب زيادة أسعار الوقود في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن ”البرلمان ليس لديه أي معلومات عن قرار الحكومة“.
وقال بختيار لوكالة أنباء ”إيلنا“ حكومية : إنه ”ليس من حق الحكومة قانونيًا رفع أسعار الوقود من دون الرجوع إلى مجلس الشورى“، مضيفًا أن ”البرلمان يعارض أي خطة في هذا المجال (زيادة الأسعار)“.
وبمجرد المعلومات التي تحدثت عن زيادة أسعار الوقود، شهدت محطات تعبئة الوقود في العديد من المدن الإيرانية ازدحامًا شديدًا لشراء الوقود.
