أجرى وفد من هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري، زيارة إلى موسكو، والتقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، وبحث معه مستقبل العملية السياسية وأهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى الوضع في إدلب بعد توقيع الاتفاق الذي جنب المنطقة عملية عسكرية.
وفي مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، عبّر الحريري عن أمله بأن يكون اللقاء مع لافروف نقطة تحول "فعالة ومثمرة" من أجل الوصول إلى حل سياسي يرضي طموحات السوريين، وشدد على أن بقاء بشار الأسد في السلطة، غير مقبول، لمسؤوليته عن دمار البلاد ومقتل الكثير من المدنيين.
واستعرض الحريري التطورات التي مرت بها الثورة السورية منذ انطلاق التظاهرات السلمية، وكيف جر النظام المدنيين إلى الحراك المسلح، ومن ثم دمر البلاد وارتكب أبشع الجرائم، حتى الوصول إلى فرض اتفاق تسوية قسرية.
وتطرق إلى العملية السياسية المتوقفة بسبب تعنت النظام ورفضه لتطبيق القرارات الدولية، وقال الحريري إن النظام لا يزال يضع العراقيل أمام الخطوات التي يتم السير بها للوصول إلى الحل السياسي، وذلك عن طريق الشروط المسبقة، ولفت إلى أنه من بين تلك الشروط هي أن يحوز النظام على الأغلبية في اللجنة الدستورية، وتكون له الرئاسة والقرارات بالإجماع، وبالتالي تعطيل العملية السياسية في بدايتها أو منتصفها.
وأشار إلى أن النظام يحاول أن تكون مهمة اللجنة الدستورية تعديلات دستورية وليس دستور جديد، موضحاً أن النظام رفض تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
وأكد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بإشراف من الأمم المتحدة، وقال إن "أي عملية سياسية ذات مصداقية يجب أن تكون عملية متوازنة ومتماشية مع قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف، وبالتالي هذه اللجنة الدستورية، يجب أن لا تكون منفصلة عن تطبيق القرار 2254، ويجب أن تأتي خطوة ضمن عملية الانتقال السياسي المنشود المسؤول عنها قرارات مجلس الأمن".
كما أكد على ضرورة "الذهاب إلى خارطة طريق واضحة، جدول زمني واضح كما حدده بيان جنيف والقرار 2254، للوصول للحل سياسي".
كما تحدث عن الوجود الإيراني في سورية، ونوّه إلى أن هناك أكثر من 120 منطقة في سورية تخضع للسيطرة الإيرانية، وأنه تم إقامة قواعد عسكرية فيها، وقال: "يوجد حوالى 123 منطقة تسيطر عليها القوات الإيرانية، كانت المعارضة قد استولت عليها ثم جاء الإيرانيون إليها وأقاموا قواعد عسكرية هناك بالفعل".
