على سويسرا أن تواصل ملاحقة قتلة كاظم رجوي. يفتح حكم المحكمة الفيدرالية آفاقًا واسعة لإجراء تحقيق في سويسرا
تستأنف التحقيقات القضائية في اغتيال المعارض الإيراني كاظم رجوي، الذي قُتل أثرإطلاق النار في كوبة 24 أبريل 1990 على يد فريق مرسل من طهران. تمكن شقيق الضحية من الحصول على أمر من المحكمة الجنائية الفيدرالية لتوسيع تحقيقه في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
في حكم صدر في 23 سبتمبر / أيلول، استأنفت المحكمة الجنائية الفيدرالية الاستئناف الذي طلبه شقيق الضحية. تم إلغاء حكم المحكمة الفيدرالية وطُلب من المحكمة النظر في الأمر.
ما يرضي ”رفاييل جاكوب“ و”نيلس دو دارديل“ تمامًا محامي المدعي (كما يقولون): «يضع هذا الحكم في النهاية حدًا للإجراءات التقييدية التي اتخذتها محكمة العدل الفيدرالية، والتي منعت سويسرا من الوفاء بالتزاماتها في ملا حقة الجرائم بموجب القانون الدولي».
وأضاف المحامون أن «النتيجة المباشرة لهذا الحكم هي استئناف التحقيق في مقتل كاظم رجوي. هذا هو أول تحقيق في سويسرا في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وذكر المدعي في عريضته للشكوى أن إعدام كاظم رجوي لم يكن عملاً منعزلاً على الإطلاق، بل "في سياق المجزرة المستمرة التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 والإعدام المنهجي خارج نطاق القضاء للمعارضين في السنوات اللاحقة.
وبحسب شقيق الضحية، هذه كانت سياسة السلطات الإيرانية (النظام) في أعلى المستويات.
وقضت المحكمة بأن اغتيال كاظم رجوي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان لاجئًا سياسيًا في سويسرا منذ عام 1981، في عام 1982 أو 1983 ، صدر قرار عن علي فلاحيان وزير الإعلام في الجمهورية الإسلامية آنذاك. وكانت القوات العاملة قد سافرت إلى سويسرا ثلاث مرات بين أكتوبر 1989 وأبريل 1990 لتنفيذ هذه الجريمة. في الرحلة الأخيرة، قام فريق مكون من 13 عضوًا بجوازات سفر
«المأمور في الخدمة» بمراقبة المعارض كاظم رجوي لعدة أيام قبل نصب كمين له. وأصيب كاظم رجوي برصاصة من رشاشة يدوية عيار 9 ملم في 24 أبريل 1990.
صدر في عام 1982 أو 1983 من قبل علي فلاحيان، وزير المخابرات في الجمهورية الإسلامية آنذاك. بناء على تحقيقات محققي وو وصدر الأمر. (القوات القائمة بالوكالة) كانت قد سافرت إلى سويسرا ثلاث مرات بين أكتوبر 1989 وأبريل 1990 لتنفيذ هذه الجريمة.
في الرحلة الأخيرة، قام فريق مكون من 13 عضوًا بجوازات سفر "ضابط الخدمة" بمراقبة الخصم لعدة أيام قبل نصب كمين له. في 24 أبريل 1990 تم استهداف كاظم رجوي بمسدس عيار 9 ملم.
وغادر الجناة أرض سويسرا في غضون ساعات كما ذكر القضاة.
واستنتجت محكمة ”وو“ في تحقيقها إلى أن سياسة القضاء على المعارضة انتهجها مسؤولون إيرانيون (النظام) بين عامي 1987 و 1993. ونُفِّذت عمليات اغتيال في هامبورغ وفيينا وجنيف ولندن ودبي وباريس. وأخذ علي فلاحيان حكمًا دوليًا من قبل المسؤولين القضائيين الألمان في عام 1996، ومن قبل الأرجنتين في عام 2003، ومن قبل سويسرا في عام 2006.
واستخلصت المحكمة الجنائية الفيدرالية إلى أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الظروف يمكن اعتبارها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، لأن مقتل كاظم رجوي حدث في سياق عمل استراتيجي عام.
