مع تراجع مداخيل الأسر في القرى والبلدات الإيرانية، أصبحت سبل عيشهم وأمنهم الغذائي في حالة مزرية . من خلال إلقاء نظرة سريعة على الإحصاءات في هذا الصدد، فإن خطورة الموقف تبدو في غاية الوضوح.
تراجع معدل نمو الإقتصاد الإيراني بنحو 5.4% خلال العام 2019، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر في العام المقبل. إن تراجع معدل نمو الإقتصاد ليس مجرد رقم فحسب، بل له تداعيات خطيرة وبعيدة المدى على المجتمع مثل إرتفاع نسبة التضخم، تفشي الفقر وإتساع الفوارق الطبقية. إن الفئات المحرومة والضعيفة، العمال، المزارعون والطبقة الوسطى هم الضحايا الرئيسون للآثار الإقتصادية الكارثية لحكم الولي الفقيه، يتحمل المزارعون وطأة هذه الكارثة الاقتصادية حيث انخفضت مداخيل الأسر التي تمتهن الزراعة في عام 2018 بنسبة 12.6 بالمائة.
يعتمد المزارع على أرضه ويعتمد دخله على المنتج الذي يخرج من الأرض، لكن لا يتم شراء المنتج الزراعي بسعر معقول من قبل وكلاء الحكومة، من ناحية ومن ناحية أخرى يتم استيراد المنتج نفسه من خارج البلاد بسعر أعلى ويدخل السوق المحلية، ونتيجة لذلك يبقى المنتج الزراعي مكدساً لدى المزارع ولا يستطيع بيعه وبسبب كونه مديونًا للبنوك والتعاونيات، فإنه يضطر لبيع منتجه بسعر مفروض(وعادة أقل من السعرالحقيقي) إلى الحكومة، أو للوسطاء إذا كان لديه المزيد من المشاكل المالية.
على هذا النحو، نلاحظ في هذه الحلقة الإقتصادية المفرغة،هناك متضرر وحيد، وهو المزارع المحروم الذي بات مديوناً بأكثر من دخله السنوي لمختلف البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. تنشر، في خضم صراع أجنحة النظام أحياناً أخبار عن هذا الاستغلال الرهيب عبر وسائل الإعلام:
صرح مدير التعاونيات الريفية قائلاً: "في حين أن الأرباح من القطاع الزراعي تتراوح بين 25٪ الى 27٪، ولكن مع الأخذ في الاعتبار إرتفاع نسبة التضخم السنوي والفائدة المصرفية بنسبة (18%) فيجب على المزارعين دفع تكلفة زراعية بنسبة 38% وعلى هذا الأساس كيف يمكن أن نتوقع أن يكون للقطاع الزراعي هامش ربح معقول وهل يستطيع خلق فرص عمل مستدامة؟" (موقع تسنيم الحكومي، 28 أغسطس 2019).
ومع ذلك، تواصل حكومة " حسن روحاني" نهب محاصيل المزارعين بحجة الإكتفاء الذاتي. أدت هذه السياسة الفاشلة (الإكتفاء الذاتي) إلى إستنفاد المياه الجوفية، وتدمير العديد من المراعي والأراضي الزراعية. وحتى لهذا الغرض الفارغ (الإكتفاء الذاتي) لم يتم شراء محاصيل المزارعين بالسعر الحقيقي للسوق.
أتلف العديد من المزارعين وأصحاب البساتين محاصيلهم احتجاجاً على السياسات الزراعية التي أدت الى إفلاس المزارعين وتهديد حياتهم. وغني عن القول إن تكلفة المعيشة في الريف مقارنة بالمدن قد إرتفعت بشكل كبير، وفرضت التكاليف والتضخم ضغوط إضافية على القرويين.
إضافة إلى هذا الوضع، فإن عدم قدرة المزارعين على بيع محاصيلهم بسعر معقول أو عدم كفاية إنتاج المحاصيل والتي تعد واحدة من المشاكل الأساسية للمزارعين، يعطي صورة أوضح عن وضع المزارعين المحرومين لدينا.
إن انخفاض إنتاجية المحاصيل والإفتقار إلى التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري، إضافة إلى التفاوت الحاد في الدخل بين الأسر الريفية والأسر الحضرية، والقيود المفروضة على إستخدام المياه ونقص الأراضي الخصبة والإفتقار إلى الدعم من أي وكالة أو مؤسسة حكومية، كلها صعوبات ومشاكل قد تشجع المزارعين وخاصة شباب الريف على مغادرة وطنهم والهجرة إلى المدن الصغيرة والكبيرة. لكن في الوقت نفسه، ليس لديهم مأوى باستثناء ضواحي المدن، المليئة بالامراض الاجتماعية والتي تفتقر إلى الضروريات الأساسية للحياة.
الواقع القاسي هو أنه حتى إصرار المزارعين على البقاء في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في أجزاء كبيرة من الهضبة الإيرانية لن يغير حياتهم ولن يخلق تغييرا جذريا وجوهريا في الظروف المعيشية للمزارعين.
في ظل حكم الملالي لا يوجد إلا السراب
يمكن فهم حجم الكارثة لو نظرنا إلى الهجرة السنوية لأكثر من 700 ألف قروي إلى ضواحي المدن. والمأساة أن هذه الهجرة تتم بالدرجة الاولى ليس من أجل إيجاد حياة فاخرة في المدن بل من أجل البقاء على قيد الحياة.
تسببت أربعين عامًا من خيانة الوطن وإهدار ثروات الشعب الإيراني على الحروب الاقليمية والقمع والإرهاب، وإهمال البرامج العمرانية وعدم دعم المشاريع الزراعية، الى إفقار أشد طبقات الوطن حرماناً وتدمير القرى وهجرة القرويين.
آمل أن تحقق الإطاحة بـ النظام الإيراني الفاسد الإزدهار والرفاهية للمجتمع الريفي الإيراني وتأخذ مستقبل إيران إلى الحرية و الإزدهار.
أكدت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI، مراراً وتكراراً على أن حل جميع مشاكل الشعب الإيراني لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الإطاحة بنظام الملالي من قبل الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
