o بيان اللجنة الإيطالية للبرلمانيين من أجل إيران حرة، إدانة إعدام شهيد الانتفاضة مصطفى صالحي، والدعوة إلى محاكمة قادة النظام
o إرسال فوري لهيئة تحقيق دولية إلى السجون الإيرانية أمر ضروري
o القادة الرئيسيون للنظام مسؤولون عن مذبحة 30.000 سجين سياسي في عام 1988، والتي تعتبرها منظمة العفو الدولية والمدافعون عن حقوق الإنسان جريمة ضد الإنسانية، يجب أن يحاكموا من قبل محكمة دولية
أدانت اللجنة الإيطالية للبرلمانيين من أجل إيران حرة في بيان صدر في 5أغسطس بشدة إعدام مصطفى صالحي في سجن دستكرد في أصفهان. صدر الحكم عليه في عملية غير قانونية بتهمة قيادة الانتفاضة في ديسمبر 2017 و يناير 2018.
وأضاف البيان:
متظاهرون ضد حكم الإعدام في إيران في الأسابيع الأخيرة، أطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي جذبت الملايين. لكن النظام الإيراني أظهر بهذا الإعدام أنه يريد خلق جو من الرعب والخوف لترهيب الحشود الغاضبة من الناس. النظام الإيراني لديه أكبر عدد من الإعدامات للفرد في العالم.
القادة الرئيسيون للنظام الإيراني مسؤولون عن مذبحة 30000 سجين سياسي في عام 1988، والتي تعتبرها منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى جريمة ضد الإنسانية، يجب محاكمته من قبل محكمة دولية.
تدعو لجنة البرلمانيين الإيطالية من أجل إيران حرة الحكومة الإيطالية وهيئات الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى دعوة الأمم المتحدة وإدانة عمليات الإعدام. وتدعو اللجنة إلى إرسال وفد دولي للتحقيق في الأوضاع في السجون الإيرانية ولقاء الأسرى خاصة المعتقلين السياسيين.
رئيس اللجنة: ستيفاني بيتزوبانه ، عضو مجلس النواب
الرئيس المشارك: أنطونيو تاسو عضو مجلس النواب
المنسق: البروفيسور أنطونيو ستانغو
كما أدانت جمعية أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي في بيان عاجل إعدام مصطفى صالحي، أحد المعتقلين في انتفاضة ديسمبر 2017.
وجاء في البيان: «في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، شنق النظام الإيراني مصطفى صالحي في سجن دستكرد في أصفهان. صالحي، 30 سنة، كان أحد السجناء الذين اعتقلوا بعد الانتفاضة في ديسمبر 2017 – يناير 2018 – في كهريزسنك بأصفهان. تم القبض عليه بتهمة "قيادة أعمال الشغب في كهريزسنك في نجف آباد" وحكم عليه لاحقا بالإعدام.
نلفت انتباهكم إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما إعدام أحد المتظاهرين. كما يساورنا قلق عميق بشأن سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم وعقوبة الإعدام بحقهم. وحكم على المتظاهرين الذين اعتقلوا في انتفاضات كانون الأول / ديسمبر 2017 – كانون الثاني / يناير 2018 – ونوفمبر 2019 ، بالإعدام ، وإعدام مصطفى صالحي هو أول عمل غير إنساني من هذا النوع».
