يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 أعلن عضو في هيئة رئاسة مجلس الشورى للملالي أن خامنئي دخل على خط الميزانية لعام 2020 (أي عام 1399 الإيراني الجديد) وأوعز بأن مشروع قانون الميزانية يجب أن يحال إلى مجلس صيانة الدستور.
وعقب رفض مجلس الشورى للملالي النقاط العامة لميزانية عام 2020 يوم 24 فبرايرخوفًا من انتشارفيرورس كورونا أكد ”أسدالله عباسي“ عضو هيئة رئاسة المجلس لوكالة أنباء ”إرنا“ الحكومية قائلًا: القرار جاء ردًا على رسالة تم رفعها من قبل رئيس مجلس الشورى يوم أمس إلى خامنئي.
ووفقًا للمبدأ الـ 85 من دستورالنظام، لا يمكن للمجلس تفويض صلاحيات السلطة التشريعية إلى شخص أو هيئة، لكن يجوز له، في الحالات الضرورية، تفويض بعض قوانين إلى لجانها الداخلية.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم حذف دور أعضاء المجلس المنتقين من قبل خامنئي في قضية التشريع. وفي نوفمبر من هذا العام، قام رؤساء السلطات الثلاث بتأييد خامنئي بزيادة أسعار البنزين بنسبة ثلاثة أضعاف دون كسب الموافقة من أعضاء مجلس الشورى للنظام.
يفيد أحدث تقرير للبنك المركزي نشره على موقعه الرسمي يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020 أن السيوله النقدية وصلت في شهر ديسمبر من العام الحالي إلى 2262 ألف مليار تومان، أي أنها زادت بنسبة 28 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2018 وبنسبة 56 في المائة مقارنة بنفس الشهر عام 2017.
والجدير بالذكر أن السيولة النقدية تعتبر واحدة من أهم عناصر نمو التضخم الذي وصل في إيران في الشهر الماضي إلى 38,6 في المائة.
وتفيد إحصاءات البنك المركزي، أن السيولة النقدية في إيران كانت حوالي 550 ألف مليار تومان منذ تولي حسن روحاني الرئاسة. بمعني أن السيولة النقدية للبلاد تضاعفت أكثر من 4 أضعاف منذ تولي حكومة حسن روحاني.
وأُشير في جزء آخر من هذا التقرير، إلى ديون القطاع الحكومي للبنوك ويفيد أنها تضاعفت بنسبة تزيد عن 3,5 مقارنة بشهر ديسمبر عام 2013 ، أي منذ تولي حسن روحاني.
الديون الخارجية تتجاوز 9 مليار دولار
بلغ حجم الديون الخارجية للحكومة أكثر من 9مليار دولار، منها 1,5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل وبقية الديون متوسطة أو طويلة الأجل.
ما لم يصرح به البنك المركزي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن حجم إجمالي صادرات البلاد في عام 2020 (بما في ذلك النفط والمنتجات غير النفطية والخدمات) سيتراجع بمقدار 55,5 مليار دولار، وأقل من إجمالي واردات البلاد بـ 3 مليار دولار. بمعنى أن الميزان التجاري للبلاد سيكون سالبًا لأول مرة.
37 مليار دولار عجز في الميزانية
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في ميزانية إيران العام الحالي والعام القادم حوالي 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبناءً عليه، سيبلغ إجمالي العجز في الموازنة في عام 2019 حوالي 37 مليار دولار، وكذلك الحال في عام 2020.
هذا وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن احتياطي النقد الإيراني سوف يتراجع بشكل حاد متأثرًا بالعقوبات المفروضة من 117 مليار دولار في عام 2017 إلى 73 مليار دولار في ربيع العام الحالي، وفي حالة استمرار العقوبات سيزداد الاحتياطي النقدي لإيران تراجعًا ليسقط إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024.
