منع الاستيضاح، يبيّن حدة الأزمة الداخلية للنظام الإيراني
ذكرت وسائل الإعلام أن جميع طلبات استيضاح الوزراء في البرلمان قد ألغيت، وكشفت بعض وسائل الإعلام أن القرار كان مستندًا إلى أمر صادر عن خامنئي.
هذا الخبر ينم عن حدث غير متوقع، لم يسبق له مثيل في جميع سنوات حكم النظام. لم يشهد مجلس النظام أن يقوم أعضاء المجلس بسحب طلباتهم للاستيضاح بشكل متزامن وإلغاء كل الطلبات في آن واحد.
إن الاستيضاح في النظام الإيراني هو أداة لابتزاز الوزير والحكومة من قبل زمر النظام. عندما حصل نائب على فدية خاصة به، والوزير المعني يرضيه بشكل ما، فهو يسحب توقيعه. لكن في فترة قصيرة من الزمن، أن يتم سحب طلبات استيضاح جميع الوزراء الخمسة الذين كان من المفروض استيضاحهم، وجميع أعضاء البرلمان يسحبون طلباتهم، فهذا أمر غير مسبوق في النظام.
في هذا الصدد، ينبغي التذكير بأن هذا هو أسلوب خامنئي، الذي، بسبب الضعف والهشاشة، لا يمكن أن يتحمل المسؤولية عن أفعاله وقراراته. وبشأن الاتفاق النووي أو المفاوضة مع أمريكا وأوروبا، من الواضح لماذا لم يكن يتحمل خامنئي المسؤولية ولم يقل صراحة أنه هو نفسه ضالع في القضية، لأنه كان يشوه وجهه الذي كان يصوره دائماً عند عناصره بأنه ضد الاستكبار ولا يستسلم.
في هذه الحالة، إذا جاء خامنئي ويعلن ذلك، فيتضح مدى الأزمة التي يعاني منها نظامه ومدى هشاشته. الأمر الذي كان ممكنًا قبل هذا الوقت وكان للنظام فرصة المناورة للديمقراطية لدى بعض أطراف التعامل معه من الدول. لكن الآن تغير الوضع وأن توازن النظام غير مستقر إلى درجة بحيث يمكن أن تكون مثل هذه المناورات خطيرة للغاية بالنسبة له. على وجه الخصوص، على الرغم من جميع الضوابط التي يتم تنفيذها أثناء الاستيضاح، لكن فضائح الفساد والجريمة تنكشف خلال هذه العمليات من الاستيضاح في أعلى المستويات التي يمكن أن تعمل بمثابة صب الوقود على نار الغضب والكراهية للمواطنين الضائقين ذرعًا من بطش النظام.
إضافة إلى ذلك، فإن الأمر الصادر عن الولي الفقيه في هذا الصدد يظهر مدى شكلية وزيف البرلمان والآليات البرلمانية في هذا الاستبداد القروسطي المسمى بولاية الفقيه بحيث كلها يتبخر في لحظة واحدة بإشارة من شخص الدكتاتور.
الأزمة في قمة النظام سببها الانتفاضة والاحتجاجات الشعبية
لكن ما هو أكثر أهمية ويجب التركيز عليه، هو العامل الذي أجبر خامنئي على فعل ذلك. هذا العامل ليس إلا حدة أزمة النظام عشية الإطاحة به حيث تحدث كل يوم. يوم أمس مع اعتماد غير متوقع لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام في اليوم الأول لرئاسة الملا أمولي لاريجاني واليوم من خلال حظر أي مساءلة واستيضاح من قبل أعضاء البرلمان.
وكما ذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً، فإن أزمة النظام في رأس النظام يعود سببها إلى تعاظم الانتفاضة والاحتجاجات من مختلف شرائح الشعب الإيراني ضد النظام. إن استهداف رأس النظام من قبل الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية المتزايدة، ، يسبب المزيد من الانقسام والتشتت والأزمة في قمة النظام.
ويرى خامنئي أن نظامه لا يتحمل حتى بضعة استجوابات بحق الوزراء، وأن فتح مثل هذه الفجوات سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها من قبل النظام.
كل هذه المحاولات، ليست إلا محاولات يائسة وشكلية للولي الفقيه لاحتواء الأزمة، حيث يصعد من الصراع على السلطة ولا يخففه.
