لغرض إفلات شركة «اعتماد مبين» من العقوبات الأمريكية، قامت حكومة الملالي بسحب مؤسسة تعاون قوات الحرس من هذه الشركة التي قوات الحرس هي من أصحاب أسهمها.
وأعلنت قوات الحرس التابعة لخامنئي في بيان لها انسحابها من شركة «اعتماد مبين» الحكومية. وجاء في بيان قوات الحرس: تنفيذًا لتدابير الهيئة العامة للقوات المسلحة، فان مؤسسة تعاون قوات الحرس انسحبت من شركة «اعتماد مبين» (المتعلقة بأسهم شركة الاتصالات) وأحالت أسهمها إلي غيرها.
وعقب إحالة أسهم قوات الحرس البالغة عدة مليارات، في شركة اعتماد مبين، وصفت إحدى وسائل الاعلام الحكومية، السبب الرئيسي لهكذا عمل بأنها مرونة بطولية لقوات الحرس أمام العقوبات.
وكتبت صحيفة رويداد من زمرة روحاني: يبدو أنه ولغرض الوقاية من تضرر المصالح المالية، قررت قوات الحرس الانسحاب من شركة الاتصالات. فيما كان المستثمرون الكبار في قوات الحرس لا يرضخون حتى لقرارات منظمة الخصخصة والحكومة والمجلس. ولكن هذه المرة وبسبب العقوبات الأمريكية، اضطروا الى ابداء مرونة بطولية (وأحالوا عدة مليارات من أسهمهم».
وأضاف المصدر: رغم أن بعض قادة قوات الحرس قد طرحوا في أوقات سابقة بعض الانتقادات لأداء الحكومة في مواجهة العقوبات، الا أنهم اضطروا الآن انتخاب خيار المرونة البطولية لمواجهة العقوبات.
جدير ذكره أن في عام 2009 وخلال توقيع «أكبر صفقة في تاريخ البورصة للنظام، احيلت 51 بالمائة من أسهم شركة الاتصالات بقيمة 7 مليارات و800 مليون دولار خلال نصف ساعة لشركة «اعتماد مبين». هذه الشركة مكونة من عدة شركات مملوكة لمؤسسة التعاون لقوات الحرس وشركة تنمية مبين الالكترونية (التابعة لمؤسسة لجنة تنفيذ أمر خميني النهابة). مؤسسة تعاون قوات الحرس مصنفة في قائمة العقوبات الأمريكية.
