يقر معظم الخبراء الحكوميين وحتى قادة نظام الملالي بأن السياسات الاقتصادية للحكومة، ومن بينها تمويل الموازنة من خلال طباعة الأوراق النقدية وتبني زيادة السيولة، من بين الأسباب المهمة للارتفاع المطرد في الأسعار وارتفاع معدل التضخم.
كما كتب موقع "اقتصاد سرآمد" عن طباعة النقود دون غطاء لتلبية الاحتياجات المالية للحكومة: "يبدو أنه ليس أمام الحكومة خيار آخر لتلبية احتياجاتها المالية والنقدية سوى" طباعة النقود "، …إلخ. فالجدير بالذكر أن البنك المركزي يضخ 570 مليار تومان يوميًا في الاقتصاد الإيراني. ويقول البنك المركزي إنه تم إضافة 107,000و 640 مليار تومان إلى حجم القاعدة النقدية اعتبارًا من شهر فبراير 2020 حتى نهاية فبراير 2021. وتعني هذه الأرقام أنه تم تحطيم رقم قياسي آخر في طباعة النقود خلال عام واحد". "(صحيفة "اقتصاد سرآمد" الحكومية، 13 مارس 2021).
وكتبت صحيفة "آرمان"، في 13 مارس 2021، عن التأثير الهيكلي لطباعة الأوراق النقدية بدون غطاء في ارتفاع معدل التضخم على مدى سنوات عديدة: " يعتبر التضخم أحد أكبر وأهم المشاكل الاقتصادية للبلاد التي حلَّت بالاقتصاد الإيراني خلال الـ 40 عامًا الماضية. ويعتبر العجز في موازنة الحكومة أهم سبب هيكلي للتضخم في الاقتصاد الإيراني. وكان من المتوقع أن يصل مقدار العجز في موازنة الحكومة العام الحالي، بدون أزمة كورونا، إلى 130,000 مليار تومان. ويتم تعویض العجز في موازنة الحکومة فی الاقتصاد الإیرانی كالعادة عن طریق سحب الأموال من البنک المرکزی والاقتراض من هذا البنک وطباعة الأوراق النقدیة، مما یزید من القاعدة النقدیة والسیولة النقدية، ويترك أثرًا تضخميًا في نهاية المطاف".
كما يعترف كاتب مقال صحيفة "آرمان" الحكومية، بأنه يتم سد العجز في الموازنة، تحت وطأة نظام حكم نظام الملالي، عن طريق طباعة الأوراق النقدية بدون غطاء وزيادة تدفق السيولة النقدية.
وقال طهماسب مظاهري، وزير الاقتصاد السابق في مقابلة مع قناة "شبكة خبر" المتلفزة، في 10 مارس 2021 عن التأثير المدمر للسيولة النقدية على معيشة المواطنين: " على الرغم من أن الحكومة تنفخ بتهور على هذا النحو في فرن زيادة السيولة النقدية وخضوع البنك المركزي للحكومة كما ترون، وافتتاح 4 مشاريع اقتصادية عبر الفيديو كونفرنس يوم الخميس، بيد أن الشيء المهم الذي يحسم العلاقة بين الشعب والحكومة هو مائدة سفرة المواطنين".
كما قال محمدرضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس شوري الملالي عن الآثار التضخمية لسداد عجز الموازنة من خلال الاقتراض من البنك المركزي: " يعني الاقتراض من البنك المركزي تراجع قيمة العملة الوطنية في السنوات القادمة. وعلى الرغم من أننا نعطي للشعب مأئة وحدة من جانب واحد، بيد أننا نأخذ من جيوب المواطنين 200 وحدة عن طريق الحد من القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم". (وكالة "مجلس شوري الملالي" للأنباء، 27 فبراير 2021).
وتسعى العناصر ووسائل الإعلام المنتمية لزمرة خامنئي، في صراع الزمر، إلى التظاهر بأن المشكلة تكمن في أداء حكومة روحاني، وأن هناك حل لهذه المشاكل، حيث زعم الحرسي قاليباف أن "إصلاح هيكل الموازنة" هو الحل لمنع زيادة السيولة النقدية وارتفاع معدل والتضخم وارتفاع الأسعار.
لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد حل تصحيحي وعملي للحد من السيولة النقدية والتضخم والغلاء الناتج عنهما. ويعتبر ارتفاع معدل التضخم جزء لا يتجزأ من اقتصاد البلاد تحت وطأة حكم الملالي، حيث أنه اقتصادٌ مرتبط بالفساد والنهب المنهجي والمؤسسي والتلقائي استنادًا إلى اعتراف العديد من خبراء الاقتصاد.
وتكمن ضرورة حل المشاكل الاقتصادية، ومن بينها التضخم في كبح جماح الاحتكار السياسي والاقتصادي للنظام الفاسد القمعي والمؤسسات التابعة له، لا سيما تلك التابعة لمقر خامنئي من قبيل قوات حرس نظام الملالي ؛ إلى أن يتم وضح حد لاستغلال الأقلية التي تبلغ نسبتها 4 في المائة وتحكم الأغلبية التي تبلغ نسبتها 96 في المائة من سكان البلاد.
ومن الواضح أن تحقيق هذا الهدف من رابع المستحيلات طالما أن هذا النظام الفاشي يتولى مقاليد الحكم في البلاد، نظرًا لأن هذا النظام الفاسد هو السبب في كل هذه الأزمات.
لذلك فإن الحل الوحيد هو استئصال الجذور المتعفنة لهذا النظام القمعي الفاسد الذي فرض الفقر والبؤس على الشعب الإيراني.
