السيولة تعني نسبة الأموال التي تستحوذ عليها الحکومة من أجل التبادل وشراء السلع أو الخدمات وإنتاج السلع والمشاغل
يمکن الآن من خلال إلقاء نظرة عابرة علی المعطيات الحکومية خاصة في مجال «تکديس» نسبة السيولة في قبضة حکومة الملا روحاني ملاحظة أبعاد نموها المتزايد وعدم وجود آفاق مستقبلية للخروج من الأزمة والاقتصادية والإنتاجية في إيران.
وإذ أذعن تقرير حکومي بالنمو الشديد للسيولة حتي شهر کانون الأول/ ديسمبر 2017 کتب يقول: «في قطاع نسبة نمو المتغيرات في قسم الأموال، ارتفعت نسبة سيولة في کانون الأول/ ديسمبر 2017 بالمقارنة بالعام المنصرم 3/15بالمائة ونسبة الأموال 4/6بالمائة وشبه المال 6/16بالمائة والإيداعات للقطاع غير الحکومي 2/16بالمائة» ـ وکالة الأنباء الحکومية للإذاعة والتلفزيون 15نيسان/ إبريل 2018.
ويقطع الشک باليقين أن نمو السيولة في حکم الملالي رغم وجود الکثير من شبکات المافيا في المجالين الاقتصادي والمالي لا يکتفي بإحصاءات شهر کانون الأول/ ديسمبر 2017، ولکن في النموذج الأخير المعلن في شهر شباط/ فبراير 2018 تم الإذعان بنمو يبلغ 23بالمائة بالمقارنة بما شابهه في عام 2016.
وعلی سبيل المثال ولا الحصر کتبت صحيفة مشرق (10نيسان/ إبريل 2018) في تقرير تقول: «نسبة السيولة في نهاية شباط/ فبراير 2018 بلغت تريليون و489ألف مليار تومان جراء النمو بنسبة 23بالمائة بالمقارنة بما کان عليه في شباط/ فبراير 2017».
کما تبين نسبة 23بالمائة لنمو السيولة وذلک خلال عام واحد فقط هزيمة وإخفاق منيت بهما السياسات المالية للحکومة لتحريک الانکماش الاقتصادي الشديد وإنتاج العمل والاستثمارات التنموية وأدت هذه الأزمة في منطقها إلی الهبوط الشديد لقيمة العملة الوطنية حيال العملات الأجنبية.
ويأتي هذا الوضع خارج نطاق التحکم في الوقت الذي تتشدق فيه حکومة الملا روحاني بشکل مستمر بسياسة «السيطرة علی التضخم والغلاء» مع «التحکم علی السيولة»! ولکن نلاحظ الآن أن المعطيات الإحصائية للمصرف المرکزي تشير إلی حقائق أخری لأن هذه النسبة من السيولة عندما لا تستخدم من أجل الإنتاج من شأنها أن تؤدي إلی نمو التضخم وعقبه غلاء السلع الأساسية للمواطنين وهذا الحادث الشرير وقع بالفعل في ظل الحکم الفاسد والنهاب للملالي.
ويعرض تسونامي الغلاء خاصة في مجالات السکن والطاقة والحاجيات العامة والماء والکهرباء والخدمات العلاجية جانبا من هذه الأزمة فقط. وتزامنا مع ذلک لم تؤد هذه النسبة العظيمة من السيولة حتی اليوم إلی الازدهار الاقتصادي والتنموي والإنتاجي وإنما أملأت جيوب الملالي والمسؤولين الحکوميين الفاسدين. وأفضل دليل علی هذه الحقيقة هو نسبة 7ملايين عاطل في إيران تحت حکم الملالي والانکماش الاقتصادي خاصة في القطاعين الصناعي والإنتاجي الهامين.
وبإضافة نسبة الديون الخارجية للحکومة إلی هذه الفوضی يمکن ملاحظة الأبعاد الحقيقية للأزمة أکثر من أي وقت مضی. ويفيد تقرير نشره المصرف المرکزي للحکومة: «بلغت نسبة کل الديون الخارجية (نهاية الدورة) في الفصول الثلاثة الأولی للعام المنصرم 9885 مليلون (ما يعادل 10مليار) دولار».
وإذ أذعن تقرير حکومي بالنمو الشديد للسيولة حتي شهر کانون الأول/ ديسمبر 2017 کتب يقول: «في قطاع نسبة نمو المتغيرات في قسم الأموال، ارتفعت نسبة سيولة في کانون الأول/ ديسمبر 2017 بالمقارنة بالعام المنصرم 3/15بالمائة ونسبة الأموال 4/6بالمائة وشبه المال 6/16بالمائة والإيداعات للقطاع غير الحکومي 2/16بالمائة» ـ وکالة الأنباء الحکومية للإذاعة والتلفزيون 15نيسان/ إبريل 2018.
ويقطع الشک باليقين أن نمو السيولة في حکم الملالي رغم وجود الکثير من شبکات المافيا في المجالين الاقتصادي والمالي لا يکتفي بإحصاءات شهر کانون الأول/ ديسمبر 2017، ولکن في النموذج الأخير المعلن في شهر شباط/ فبراير 2018 تم الإذعان بنمو يبلغ 23بالمائة بالمقارنة بما شابهه في عام 2016.
وعلی سبيل المثال ولا الحصر کتبت صحيفة مشرق (10نيسان/ إبريل 2018) في تقرير تقول: «نسبة السيولة في نهاية شباط/ فبراير 2018 بلغت تريليون و489ألف مليار تومان جراء النمو بنسبة 23بالمائة بالمقارنة بما کان عليه في شباط/ فبراير 2017».
کما تبين نسبة 23بالمائة لنمو السيولة وذلک خلال عام واحد فقط هزيمة وإخفاق منيت بهما السياسات المالية للحکومة لتحريک الانکماش الاقتصادي الشديد وإنتاج العمل والاستثمارات التنموية وأدت هذه الأزمة في منطقها إلی الهبوط الشديد لقيمة العملة الوطنية حيال العملات الأجنبية.
ويأتي هذا الوضع خارج نطاق التحکم في الوقت الذي تتشدق فيه حکومة الملا روحاني بشکل مستمر بسياسة «السيطرة علی التضخم والغلاء» مع «التحکم علی السيولة»! ولکن نلاحظ الآن أن المعطيات الإحصائية للمصرف المرکزي تشير إلی حقائق أخری لأن هذه النسبة من السيولة عندما لا تستخدم من أجل الإنتاج من شأنها أن تؤدي إلی نمو التضخم وعقبه غلاء السلع الأساسية للمواطنين وهذا الحادث الشرير وقع بالفعل في ظل الحکم الفاسد والنهاب للملالي.
ويعرض تسونامي الغلاء خاصة في مجالات السکن والطاقة والحاجيات العامة والماء والکهرباء والخدمات العلاجية جانبا من هذه الأزمة فقط. وتزامنا مع ذلک لم تؤد هذه النسبة العظيمة من السيولة حتی اليوم إلی الازدهار الاقتصادي والتنموي والإنتاجي وإنما أملأت جيوب الملالي والمسؤولين الحکوميين الفاسدين. وأفضل دليل علی هذه الحقيقة هو نسبة 7ملايين عاطل في إيران تحت حکم الملالي والانکماش الاقتصادي خاصة في القطاعين الصناعي والإنتاجي الهامين.
وبإضافة نسبة الديون الخارجية للحکومة إلی هذه الفوضی يمکن ملاحظة الأبعاد الحقيقية للأزمة أکثر من أي وقت مضی. ويفيد تقرير نشره المصرف المرکزي للحکومة: «بلغت نسبة کل الديون الخارجية (نهاية الدورة) في الفصول الثلاثة الأولی للعام المنصرم 9885 مليلون (ما يعادل 10مليار) دولار».
