قدم أميري، مساعد المعمم روحاني في مجلس شورى الملالي، مشروع قانون موازنة عام 2021 لمجلس شورى الملالي في 2 ديسمبر 2020. وفي غضون 48 ساعة من تقديم الميزانية، أكد المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام الحكومية على أن الميزانية وهمية ولا أساس لها من الصحة، حتى أن الحرسي قاليباف قال في مقابلة متلفزة في ديسمبر 2020: " إن عجز الموازنة يعني أن الإيرادات والنفقات الحكومية لا تتناسب مع بعضها البعض".
مشروع قانون موازنة عام 2021 وهمي ولا أساس له من الصحة
تتضمن موازنة نظام الملالي لعام 2021 زيادةً نسبتها 47 في المائة في الإيرادات والنفقات العامة للحكومة.
مع العلم أن موازنة عام 2020 كانت 570,000 مليار تومان، وأطلق عليها خبراء نظام الملالي مسمى"الميزانية الوهمية" (موقع "مشرق نيوز" الإخباري، 8 ديسمبر 2019). ويرجع السبب في ذلك إلى أن بيع النفط وُضع في الحسبان في ميزانية 2020 بمعدل مليون برميل يوميًا، في حين أن تقارير وسائل الإعلام تفيد أن معدل بيع نظام الملالي من النفط لا يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا في أحسن الأحوال.
والآن، ذهب نظام الملالي إلى أبعد من الوهم في وضع موازنة 2021، حيث حدد الميزانية العامة للحكومة بـ 841,000 مليار تومان. وأخذ في الحسبان في مشروع قانون ميزانية 2021 بيع 2,300,000 برميل من النفط يوميًا بسعر 40 دولارًا للبرميل، فكيف له أن يفكر في بيع هذه الكمية يوميًا؟
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الحكومة تسعى إلى أن تبيع 900,000 برميل من هذه الكمية لأبناء الوطن على شكل سلفة نفطية. وهي خطة كانوا قد عرضوها منذ وقت قريب ووعدوا بإعادة أموال النفط المشترى بعد عامين، وهدفهم من ذلك هو سحب العملات الأجنبية من جيوب أبناء الوطن. وقوبلت هذه الخطة برد فعل اجتماعي قوي، وقال أبناء الوطن في الفضاء الإلكتروني إن نظام الملالي يهدف من وراء هذا الوعد بالدين والسخيف بلا شك إلى المزيد من إفراغ جيوبهم.
وبناءً عليه، فإنه من الواضح مقدمًا أن الـ 900,000 برميل من النفط المدرجة في مشروع قانون الميزانية على أساس بيع السلفة النفطية لأبناء الوطن مجرد وهم. وقال الحرسي قاليباف أيضًا: " لا يوجد نفط ولا ضمانات للعائدات المستقرة. لذا، يجب على الحكومة أن تكون واقعية في عرض الميزانية". (3 ديسمبر 2020).
من أين يجب توفير 1,400,000 برميل آخرين؟
لم تقدم حكومة روحاني إجابة محددة على هذا السؤال. بيد أنه من الواضح أن روحاني يتطلع إلى أنه قد تتوفر الظروف مرة أخرى لرفع العقوبات ويتسنى لنظام الملالي بيع هذه الكمية من النفط. وهذه هي بالضبط النقطة التي تسببت هذه الأيام في احتدام الصراع داخل هذا النظام الفاشي.
وهذه ورطة يؤدي السير في أحد مساريها المتمثل في الانتحار إقليميًا وصاروخيًا، وهلم جرا لرفع العقوبات إلى تفكك نظام الملالي وانهياره بلا نهاية.
والمسار الآخر يتمثل في مواجهة المجتمع الدولي، وفي هذه الحالة لن نشهد رفعًا للعقوبات فحسب، بل إننا سنواجه تحالفًا عالميًا شيطانيًا باطشًا ضد نظام الملالي، على حد قول الخبير الحكومي، بهشتي بور في 2 ديسمبر 2020. والإجماع الذي يمكن لجو بايدن أن يشكله أكثر خطورة من ترامب وسيفرض عقوبات أوسع نطاقًا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون ميزانية 2021 الذي يعتمد بشكل أساسي على البيع الوهمي للنفط، ليس من فراغ أن يقول الحرسي قاليباف: " إن اعتماد الميزانية على بيع النفط كارثة كبرى بمعنى الكلمة وارتكانٌ عل حيطة مايلة". (3 ديسمبر 2020).
زيادة الميزانية العسكرية في ظل كارثة كورونا
ازدادت ميزانية مؤسسات نظام الملالي العسكرية والقمعية بنسبة 11 في المائة في ميزانية عام 2021، لتصل إلى 121,000 مليار تومان. والغريب أننا نجد في مشروع قانون ميزانية 2021 أن ميزانية القوات القمعية تفوق ميزانية قطاع الصحة والعلاج في ظل تجبُّر وباء كورونا.
كما أن ميزانية قطاع الخدمات العامة تبلغ حوالي 20 في المائة فقط من ميزانية القوات العسكرية والقمعية. وهو وضع يشير إلى أن الشغل الشاغل الرئيسي لنظام الملالي في ظل الظروف التي يسلط فيها الاختناق الاقتصادي الضوء كثيرًا على نفسه في مشروع قانون ميزانية 2021 الوهمي الذي لا أساس له من الصحة؛ لا يزال هو الأمن خوفًا من اندلاع الانتفاضة الشعبية.
ولا شك في أن هذا القلق ليس في محله، لأنه عندما لا يكون لدى نظام الملالي مصدرًا للدخل (والشاهد على ذلك هو الاعتماد على بيع النفط الوهمي في مشروع القانون المشار إليه) يواجه مأزقًا في حل المشكلة يتمثل في هذه الورطة المتمثلة في الخيار بين قبول التفاوض أو مواجهة شيطنة المجتمع الدولي وبطشه؛ وسيسفر عن المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار المطلق العنان.
كما أن نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق هي انفجار الغضب الاجتماعي، حيث أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مرة أخرى في شهر نوفمبر سوف يؤدي إلى إحياء ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، وهي ذكرى مريرة للغاية بالنسبة لنظام الملالي". (صحيفة "وطن إمروز" الحكومية، 28 نوفمبر 2020) .
