دعا عضو مجلس العموم البريطاني، بوب بلاكمان، في مقال نشرته صحيفة يونايتد برس إنترنشنال، إلى محاكمة نظام الملالي في إيران على مجزرة عام 1988.
كتبت صحيفة يونايتد برس إنترنشنال في 14 يوليو 2019 :
في نهاية شهر يوليو، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا جديدًا بشأن واحدة من أسوأ الجرائم في العقود الأخيرة لم يتم تقديمها إلى العدالة بعد.
كان الدافع وراء نشر هذا البيان التصريحات الأخيرة الصادرة من طهران بشأن المذبحة الممنهجة ضد السجناء السياسيين في صيف عام 1988 .
والجدير بالذكر إن مخططي المذبحة المشار إليها ومرتكبيها الذين تمت مكافأتهم بكسب الثروة وتولي مناصب في مراكز القوى والنفوذ في مؤسسات الدولة، لم يخضعوا للمحاسبة على الإطلاق حتى الآن.
وقد ساعد هذا في تعزيز شعورهم بالحصانة والإفلات من العقاب، ويوحون للرأي العام أنهم ليسوا نادمين على هذه الجريمة، بل إنهم مُختالون بما فعلوا ويضفون عليها صفة الشرعية.
وتم إزاحة الستار عن هذه القضية في عام 2016 عندما رد وزير العدل، مصطفى بور محمدي، على المعلومات التي تسربت مؤخراً حول هذه المذبحة، قائلاً إنه فخور بالمساعدة في إعدام المعارضة الإيرانية المؤيدة للديمقراطية، أي مجاهدي خلق الإيرانية.
في عام 1988، كان بور محمدي من بين المعممين الحكوميين الذين عملوا في «لجان الإعدام». وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان تشكلت في جميع أنحاء البلاد تلبية لفتوى خميني، لتحديد المعارضين لنظام الملالي والتصديق على تنفيذ الأحكام بالإعدام دون محاكمة على من لا يزالون معارضين.
قام بور محمدي، الذي يعمل حاليًا كمستشار كبير لرئيس السلطة القضائية في نظام الملالي، بإستئناف دفاعه العلني عن ارتكاب جريمة المذبحة لدرجة أنه من الممكن أن يقوم بعمل ليمهد الطريق لشن هجوم جديد على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تجسد أكبر تحد داخلي لنظام الملالي في إيران.
وبعد أن شجب سؤال محاور مجلة «مثلث» حول ما إذا كانت هناك حالة إعدام غير قانونية من بين حالات الإعدام البالغ عددها ۳۰۰۰۰ حالة، قال: «ليس لدينا أي غموض بشأن مجاهدي خلق». لقد حان الوقت الحرب، حان الوقت لقتالهم، الآن ليس وقت الحوار، لقد حان وقت تصفية الحساب معهم. الآن هو وقت المحاكمة».
نحن نعلم أنه من المرجح أن يصدر الحكم في مثل هذه المحاكمات بالتعذيب، وبالسجن لفترة طويلة، وحتى بالإعدام، وهذا لا يسرى العمل به منذ عام ۱۹۸۸ فحسب، بل معمول به على مدار تاريخ الجمهورية الإسلامية. كانت المذبحة مجرد جزء من استنفار غادر وشرس لدرء معارضة أنصار المعارضة. يُقال إنه تم قتل 120000 شخص، معظمهم من نشطاء منظمة مجاهدي خلق، بسبب أنشطتهم السياسية في الترويج للديمقراطية والحرية المدنية في وطنهم. وتم شنق بعض المواطنين الإيرانيين علانية بسبب ارتكابهم بعض الجرائم مثل التبرع بالأموال للقنوات الإخبارية الفضائية التابعة للمقاومة الإيرانية.
زار ألبانيا في أشرف الثالث حوالي 350 شخصًا من المسؤولين السياسيين من 47 دولة حول العالم، وأدلى معظمهم بكلمته في حضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي. وأعربوا في تصريحاتهم القوية حول آفاق تغيير نظام الملالي في إيران، عن ثقتهم في حدوث هذا التغيير لا محالة. وأعلنت السيدة مريم رجوي في كلمتها أن «الفاشية الدينية على وشك أن تنتهي، وتسعى إلى النجاة من الأزمة التي ستؤدي إلى الإطاحة بها».
