أزمة الإسكان المتصاعدة في إيران: معضلة سياسية متجذرة في السياسات النظامية
تُثير الميزانيات السنوية الضخمة في إيران أسئلة حول كيفية ومكان استخدام هذه الموارد، خاصة عندما لا تجلب فوائد لاحتياجات الإسكان لغالبية المواطنين الإيرانيين. وعلى الرغم من ثروة البلاد الناتجة عن مناجمها الغنية ومواردها الطبيعية، يظل السؤال الأساسي: لماذا لا تترجم هذه الإيرادات الضخمة إلى سكن آمن وميسور التكلفة لشعبها؟
يمكن فهم هذه المشكلة جزئيًا من خلال تقارير صدرت خلال العام الماضي:
في 13 مايو 2023، نشرت صحیفة “انتخاب” الحکومیة تصريحًا للخبير العقاري أحمدرضا سرحدي، الذي أبرز التحديات الشديدة التي يواجهها المستأجرون في طهران، قائلاً: “بعض الناس لا يستطيعون حتى تحمل تكاليف استئجار منازل في الأحياء الدنيا من طهران. استئجار شقة بمساحة 50 مترًا مربعًا في نازي آباد يتطلب دفعة أولى قدرها 100 مليون تومان وإيجار شهري قدره 10 ملايين تومان.”
وفي تقرير لصحيفة “فراز” بتاريخ 29 يوليو 2023، تم التأكيد على المخاوف المتعلقة بالإسكان على نطاق واسع، حيث تم الإشارة إلى أن “من النادر أن تجد شخصًا في المدن الإيرانية لا يعاني من مشكلات السكن. آلاف العائلات قد خزنت أغراضها المنزلية وأصبحت بلا مأوى. ووفقًا لأحدث الإحصاءات، ينفق متوسط الأسرة الإيرانية 70% من دخلها على الإيجار. وقبل عامين، كان متوسط سعر المتر المربع 33 مليون تومان؛ واليوم وصل إلى 78 مليون تومان.”
وأضافت إلى خطورة الوضع تقارير صدرت في 8 نوفمبر 2024، حيث ذكرت صحيفة “أرمان إمروز” عن عبدالكريم حسين زاده، نائب التنمية الريفية والعامل الاجتماعي البارز، قائلاً: “عشرون مليون شخص في مجتمعنا يعيشون على الهامش. في الواقع، هناك سبعة أنواع من الفقر وتسعة أنواع من عدم المساواة، وكلها تواجهنا.”
وتكمن جوهر المشكلة في الفجوة بين واقع حياة غالبية الإيرانيين وسياسات الحكومة الحاكمة. بينما يكافح المواطنون العاديون وسط ارتفاع التكاليف والتشرد وانتشار المستوطنات غير الرسمية، يبقى تركيز الحكومة على غرس الخوف من خلال الإعدامات وتعزيز السياسات التي لا تتماشى مع احتياجات شعبها.
وتم التأكيد على هذه الفجوة في تقرير صدر في أوائل يوليو 2023 بعنوان “تقرير صادم حول معدل الفقر في إيران” للباحث المنتمي للنظام حجت ميرزايي، الذي انتقد علنًا أولويات النظام الديني الحاكم: “رغم تخصيص آلاف المليارات من التومانات للعديد من المؤسسات الدينية والمدارس الدينية، فإن مخرجاتها تعتبر صفرية، إن لم تكن سلبية. لو تم توجيه هذه الميزانيات الدينية الضخمة نحو القضاء على الفقر، لرأينا نتائج أفضل بكثير. ويرى الناس سبب فقرهم وبؤسهم وصعوباتهم في أيديولوجيتنا، ويعبرون عن فرحتهم بوفاة أي الملا، خاصة المسؤولين.”
وفي هذا السياق، غالبًا ما تواجه وعود مسعود بزشكيان رد فعل سريع من الاجتماعي والإعلام. في مواجهة هذه الحقائق القاسية المتعلقة بالفقر والتضخم والتشرد والتهميش، حتى نواياه الأكثر إخلاصًا تُستقبل بالشك.
وفي 8 نوفمبر 2024، تناولت “أرمان إمروز” تحدي بزشكيان الصعب تحت عنوان “مهمة بزشكيان الصعبة لـ20 مليون شخص مهمش”، نقلاً عن حسين زاده، “التضخم وتناقص القوة الاقتصادية للناس أدى إلى عواقب اجتماعية واسعة النطاق. إحدى هذه العواقب هي زيادة عدد الأشخاص المهمشين وتوسع المستوطنات غير الرسمية. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير لدرجة أن الكثير من الناس اضطروا للانتقال إلى ضواحي المدن الكبرى لمواصلة حياتهم وعملهم… الفقر منتشر في جميع أنحاء إيران.”
وبينما تستمر الميزانية الحكومية في تقديم الأولوية للمساعي العسكرية والأيديولوجية، بما في ذلك الحرب بالوكالة وحماية النظام، يواجه ملايين الإيرانيين واقعًا قاسيًا بسبب سياسات الإسكان والاقتصاد غير الكافية. وقد أدى ذلك إلى موجة هجرة من المراكز الحضرية إلى المناطق الطرفية، مما يرتبط بشكل مباشر بتخصيصات الميزانية الحكومية وأولويات السياسة. إن أزمة الإسكان وتوسع المجتمعات المهمشة في إيران ليست مجرد مشاكل اقتصادية، بل هي قضايا سياسية عميقة، تسلط الضوء على الانقسام بين الشعب والنظام الحاكم.
وتعكس هذه الأزمة المستمرة حربًا سياسية بين ضحايا التفاوت الاقتصادي، مثل 20 مليون مواطن مهمش، ورجال الدين الحاكمين. تعزز التقارير والإحصاءات فكرة أن الصراع يتصاعد، حيث يتسع نطاق هذه الأزمة وتتعمق جذورها مع مرور الوقت.
“التضخم وتدهور القوة الاقتصادية للشعب قد أدى إلى تبعات اجتماعية واسعة النطاق. من بين هذه التبعات، ارتفاع معدلات الأشخاص الذين يعيشون على الهامش وانتشار المستوطنات غير الرسمية. خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير لدرجة أن الكثير من الأشخاص اضطروا إلى الانتقال إلى الضواحي في المدن الكبرى لمواصلة حياتهم وعملهم… الفقر يعم تقريبًا في جميع أنحاء إيران”.
وبالإضافة إلى الأولويات في تخصيص الميزانيات وتكثيف الإعدامات، تقوم الحكومة ببناء المساكن في دول أخرى، بينما يصبح الملايين من الإيرانيين مهمشين بسبب نقص السكن. ولهذا السبب، فإن زيادة الهجرة من مراكز المدن إلى الأطراف لها علاقة مباشرة بتخصيص الميزانية وأولويات الحكومة. وبالتالي، فإن مسألة السكن ونمو المناطق المهمشة في إيران ليست قضية اقتصادية بحتة؛ إنها مسألة سياسية بين الشعب والحكومة. في إيران المتأثرة بالملالي، يتم الرد على المعادلة الاقتصادية التي تشمل الفوارق الطبقية، وأزمات المعيشة، وتزايد الفقر والتشرد المستمر بالإجابات السياسية فقط.
وتستمر هذه الأمثلة والأرقام من حكومة إلى أخرى دون أن تصل إلى حل. عندما تكون الشبكة الاقتصادية تحت سيطرة الولي الفقيه، وتكون أولوياته تشمل القوات الوكيلة والحروب والحفاظ على النظام، حتى أمثال بزشكيان في هذه الشبكة العنكبوتية يمكن أن يلعب دور ممهد للنظام، ولكنه يترك فقط بصمته على الإرث السابق.
هكذا هو الجري داخل دائرة الأزمات في محاولة لإيجاد حل من قبل الحكومات المتعاقبة التي تخضع لسيطرة الولي الفقيه. تقول هذه التقارير بأرقامها بوضوح إن هناك حربًا ونزاعًا بين ضحايا الفوارق الطبقية – مثل 20 مليون شخص يعيشون على الهامش – وبين حكم الملالي. كلما واجهنا هذه التقارير أكثر، كلما تأكدنا أن نطاق هذه الحرب يتسع وعمقها يزداد.
