موجة الاحتجاجات في إيران: المتقاعدون والعمال يصرخون ضد الفقر والنهب المنظّم

تقرير – الإثنين 21 أبريل 2025 – في يوم جديد من الاحتجاجات الشعبية، شهدت مختلف المحافظات والمدن الإيرانية، اليوم الإثنين 21 أبريل، سلسلة من التجمعات العمالية والتقاعدية المنسّقة، تعبيراً عن الغضب المتراكم تجاه الفقر المدقع، الناجم عن النهب الممنهج من قبل شركات ومؤسسات تابعة لخامنئي. وقد تصدّرت هذه الاحتجاجات تحركات المتقاعدين في مختلف المدن، تلتها تظاهرات للعمال في قطاعات السيارات والطاقة، في مشهد يعكس تصاعداً واضحاً في الاحتقان الاجتماعي واقتراب البلاد من لحظة الانفجار.

طهران – متقاعدو شركة الاتصالات: لا ثقة بوعودكم

تجمّع متقاعدو شركة الاتصالات في طهران، بمنطقة سردار جنكل، في مسيرة احتجاجية للتنديد بالأوضاع المعيشية المتدهورة وغياب أي تجاوب رسمي مع مطالبهم المتكررة. المشاركون عبّروا عن سخطهم من تجاهل حقوقهم، مؤكدين أنهم فقدوا الثقة الكاملة بوعود المسؤولين الفارغة. هذه الوقفة جاءت في إطار تحرك وطني واسع شمل عدداً من المدن الأخرى، وركّزت شعارات المتقاعدين على تحميل الهيئات الاقتصادية التابعة لخامنئي، ومنها «هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون» و«مؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني»، مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم من فقر وتجويع.

 رشت  – المتقاعدون: “كدحنا لسنوات واليوم لا نملك الخبز”

في مدينة  رشت مركز محافظة جيلان شمال إيران ، احتشد المتقاعدون أمام المبنى المركزي لشركة الاتصالات، رافعين شعارات تُدين السطو المنظّم على حقوقهم من قبل نُخب النظام. المحتجون اتهموا مباشرة هيئة التنفيذ ومؤسسة تعاون الحرس بسرقة أموالهم، من خلال هيمنة غير شرعية على أسهم الشركة. وأكدوا أن صبرهم لن يطول، وإذا استمرت حالة التجاهل، فالهتافات ستتحول إلى صرخات غضب في وجه النظام.

كردستان – احتجاج غاضب في سنندج ومريوان وبيجار

في محافظات كردستان، من سنندج إلى مريوان وبيجار، نُظّمت وقفات غاضبة من قبل المتقاعدين، الذين اعتبروا صمت السلطات القضائية والحكومية خيانةً موصوفة بحقّ من خدموا لعقود. الشعارات أكّدت أن الظلم الواقع عليهم لا يُحتمل، وأنهم إن استمرّوا في التجاهل، فسيواجه النظام صدى «الموت للظالم» في كل زاوية من زوايا البلاد.

احتجاجات متزامنة في زنجان، الأهواز، تبريز، إيلام، بندر عباس وأصفهان

في هذه المدن، شارك مئات المتقاعدين في وقفات احتجاجية متزامنة، حملت مضموناً واحداً: “كفى سرقة وفساداً”. وطالب المحتجون بتفكيك سيطرة أجهزة النظام على شركة الاتصالات، واسترجاع أموالهم المسلوبة، مؤكدين أن ما يجري ليس أزمة مالية بل جريمة اقتصادية ممنهجة.

بوشهر – ضحايا شركة “جم” يطالبون العدالة

أمام قصر العدالة في بوشهر، احتشد ضحايا الاحتيال من قبل شركة “جم” للسيارات، للمطالبة باسترجاع حقوقهم بعد أربع سنوات من المماطلة القضائية. ورفع المتضررون شعار: «يا مدّعي العدالة، أين دعمك؟»، مشيرين إلى أن القضاء يحابي المفسدين ويتجاهل المظلومين. هذه القضية، رغم أنها مدنية في ظاهرها، تعكس عمق الفساد في المنظومة القضائية المرتبطة بشكل غير مباشر بالسلطة العليا.

تبريز – عمال “إيران‌خودرو”: لم نتقاضَ حتى أجر تعبنا!

في مصنع شركة “إيران‌خودرو” بمدينة تبريز، توقّف العمال عن العمل احتجاجاً على عدم دفع 40٪ من مكافأة نهاية العام. الشركة برّرت تقاعسها بـ”الخسارة”، رغم صرف مكافآت ضخمة للمديرين. العمال اعتبروا هذا التصرف دليلاً على الفساد الإداري، وهتفوا بشجاعة ضد التمييز والظلم، مؤكدين أنهم لن يقبلوا أن يُستغلّ تعبهم بلا مقابل.

بارس الجنوبي – يوم رابع من الاعتصام في مصفاة الغاز الثانية عشرة

يواصل عمال العقود في مصفاة الغاز الثانية عشرة احتجاجهم لليوم الرابع، رافضين تهديدات مدراء الشركة الذين توعّدوهم بتأخير مستحقاتهم إذا استمروا في الاعتراض. العمال، الذين لم يتقاضوا مستحقات إجازاتهم السنوية، اعتبروا التهديد وجهاً آخر للظلم، وأكدوا أن صوتهم لن يخمد حتى تتحقق العدالة.

من يقف خلف هذه الجرائم الاقتصادية والاجتماعية؟

في قلب هذه المظالم، تقف ثلاث مؤسسات اقتصادية كبرى، جميعها تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من خامنئي ودوائر النفوذ التابعة له. هذه الكيانات لا تخضع لأي رقابة رسمية أو برلمانية، وتعمل كـ”دولة داخل الدولة”، وتشكّل العصب المالي للنظام الإيراني:

 هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون (المعروفة بالفارسية بـ”ستاد اجرائي فرمان امام”)
 وهي مؤسسة مالية ضخمة أسّسها النظام بعد نفوق خميني الملعون، بحجة “إدارة الأملاك المصادرة”. لكنها تحوّلت إلى واحدة من أضخم إمبراطوريات الاقتصاد في إيران، إذ تسيطر على مئات الشركات، والمصانع، والعقارات، وتُقدّر أصولها بعشرات المليارات من الدولارات. وتُدار مباشرة من مكتب خامنئي، وتُستخدم كصندوق خاص للولی الفقیة  لتثبيت سلطته السياسية والمالية.

 مؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني
 وهي الذراع الاقتصادي الرئيسي لـ”حرس النظام الإيراني”، وتعمل في كافة القطاعات: من البناء والطاقة، إلى النفط والبتروكيماويات، وحتى الزراعة والبنوك. هذه المؤسسة تحصل على عقود حكومية ضخمة بدون مناقصات، وتُستخدم لتمويل العمليات القمعية داخل البلاد، وتدخلات النظام في الخارج (مثل تمويل ميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن).

 الشركات التعاونية التابعة للمؤسسات الحكومية
 هذه الكيانات تُقدَّم على الورق كمؤسسات تدير أموال المتقاعدين والموظفين العموميين، لكنها في الواقع تُستخدم كغطاء لسرقة هذه الأموال وتحويلها إلى مشاريع مشبوهة تابعة للسلطة. وهي من الأسباب الرئيسية لنهب مدخرات المتقاعدين، وعدم دفع مستحقات العمال بحجة “العجز المالي”، في حين تنهب الأموال لصالح فئات محددة من داخل النظام.

 هذه المنظومة ليست فقط أدوات للنهب، بل هي آليات لإدامة القمع. الأموال المسروقة لا تُصرف على الشعب، بل تُستثمر في القمع الداخلي والتوسع الخارجي، على حساب الجوع المتفاقم في الداخل الإيراني.

تدلّ هذه التحركات المتصاعدة يوماً بعد يوم على تحوّل اجتماعي عميق، عنوانه الانفجار من الداخل. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات واشتداد صوت الجوع، تقترب إيران من لحظة مفصلية: انتفاضة الجياع“.

 انتفاضة قد تبدأ بهتاف مظلوم، وتنتهي بسقوط نظام.

• 
  احتجاجات واسعة لطلاب الجامعات والمدارس والمتقاعدين والعمال والمزارعين في أنحاء إيران
• 
  موجة احتجاجات متزامنة في إيران.. المتقاعدون والطلاب في الشارع 
• 
  احتجاجات في جامعة علامه بطهران وشعارات تطالب بإنهاء حكم الملالي
• 
  «الظلم أوصلنا إلى الشارع».. متقاعدون إيرانيون يحتجون في عدة مدن ضد الفقر والغلاء
• 
  إيران: تجمعات احتجاجية للكادحين وأصحاب الرواتب والمتقاعدين المحرومين في مدن مختلفة
• 
  إيران: تجمع واحتجاج ومسيرة للمتقاعدين والعمال والمنهوبة أموالهم والشباب الباحثين عن العمل