بدأ نظام الإرهاب الحاکم بإسم الدين في إيران ورموزه المجرمون من مختلف الأجنحة الذين رأوا في الأفق أثناء الإنتفاضة العارمة للشعب إسقاط النظام، يبرزون واحدا تلو آخر مخاوفهم وقلقهم العميق من مشاعر الغضب والإشمئزاز لدی المواطنين المنتفضين حيال خامنئي والملالي الحاکمين الآخرين.
وأفادت وکالات الأنباء الحکومية أن الملا المجرم «غياث الدين طه محمدي» أشار في صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بمدينة همدان إلی مشاعر الغضب والإشمئزاز لدی المواطنين ضد القمع والفساد والسطو وأکد قائلا: «تعرض مايقارب 60 مکتبا لأئمة الجمعة للهجوم». علما أن أئمة الجمعة ومکاتبهم في معظم المدن الإيرانية يمسکون برأس الخيط للعديد من الجرائم و حالات السرقة والفساد الأخلاقي والمالي وهم ممثلون عن خامنئي ومعيّنون من قبله.
وحاول المتکلم قبل صلاة الجمعة في مدينة همدان وهو کان خائفا للغاية علی ما يبدو من صرخات الموت لخامنئي، أن يقول بأي طريق ممکن: مشکلات المواطنين ليست لها علاقة بخامنئي. وأکد بشکل مضحک قائلا: لماذا يرون جميع مشاکل البلاد من جانب قائد الثورة فيما تکون صلاحيات الولي الفقيه منبثقة من القانون ولا يمکنه التدخل في عمل الأجهزة والسلطات الأخری خارج القانون. قيادة الثورة تختلف عن إدارة البلاد ومعنی الولاية المطلقة للفقيه ليس أنه يستطيع أن يفعل أي شيء، فهو ملتزم بالقانون!
ومن ناحية أخری، وخوفا من إثارة مشاعرالغضب  للمواطنين وجّه 40 من أعضاء شوری النظام اليوم رسالة إلی «روحاني» و«لاريجاني » وغيرهما من قادة النظام  أبدوا فيها قلقهم من احتدام مشاعر الغضب والاستياء لدی المواطنين وکتبوا:« لغرض منع توسع جذورالاستياء جراء العديد من الاعتقالات من قبل قوی الأمن والإستخبارات والأمن الداخلي، ونحن إذ نشکر جهود جميع الأحباء يبدو أن استمرار احتجازهم  وإطالة  فترة ايقافهم وخاصة الطلاب وعلی وجه التحديد الطالبات المحتجزات سيجلب قضايا ومشکلات عديدة و«إذا لم يتم تحليل هذه القضايا وتشريحها بدقة ستواجه المصالح  الوطنية للبلاد أضرارا».
إن هذه التخرصات ليست الا استحضارا لکلمات نواب برلمان الشاه في الشهور الأخيرة من حکمه.
وقال محمد عزيزي عضو آخر في مجلس شوری النظام يوم 16 يناير في خطابه الموجه لرئيس المجلس: «نُهبت أموال المواطنين يا سادة، علينا أن نقبل هذا الواقع، المواطنون طغت عليهم هموم ومغلوب علی أمرهم، إلی أين أوصلناهم. المواطنون جاءوا واحتجوا علی الغلاء، کلنا جئنا وقلنا سمعنا صوتکم. وأکد المسؤولون والوزراء ونواب المجلس بأننا سمعنا صوت الشعب. وقلنا ان هناک غلاء وأکدتها الحکومة وکذلک المجلس أکد أن هناک غلاء، ولکن هذا کان علاجا کلاميا، من هو المسؤول. من الذي عليه أن يتابع».
من ناحية أخری وحسب تقرير لوسائل الاعلام الحکومية يوم 16 يناير عقد «اجتماع للمجلس الاجتماعي للبلاد» برئاسة وزير الداخلية وبحضور وزير التعليم والتربية للنظام. وقال وزير الداخلية ان أحد الموضوعات المطروحة في الاجتماع: «دراسة الحادث الأخير حيث تضمن تقريرا عن سير وقوع الأحداث وتحليل العوامل التمهيدية وظروفها وأسباب تصعيدها وآخيرا اتخاذ قرارات» لکي «يتم آخذ درس العبرة اللازم من هذه الأحداث ويتم التخطيط المناسب لها».
وحسب الاحصائيات الحکومية أن 90 بالمائة من المعتقلين أعمارهم دون 25 عاما وأن 35 بالمائة منهم طلاب مدارس.