يتواصل هبوط قياسي لقيمة الريال الإيراني، حيث تم تبادل الصرف اليوم الاثنين 24 سبتمبر للدولار أكثر من 16000 تومان. سعر اليورو في هذه التبادلات تم بين 17500 و18900. وكان سعر الجنيه الاسترليني أكثر من 21 ألف تومان.
ان هبوط قيمة الريال القياسي يأتي في وقت لم يدخل بعد حيز التطبيق العقوبات الأمريكية مما يدل على انهيار الاقتصاد الإيراني.
أرقام غريبة لارتفاع سعر الدولار
وصفت وكالة ايسنا الحكومية يوم 24 سبتمبر ارتفاع سعر الدولار بأنه غريب وكتبت تقول: اليوم بدأ الصرف من حوالي 14 آلف و900 تومان و 15 ألف تومان وتم تبادل الصرف لأكثر من 15 ألف و500 تومان.
هذه الارقام من الصرف المسجل من قبل مكاتب الصيرفة المجازة وتشمل تبادلات حوالات الصرف الأجنبي.
ولكن في السوق الحر في طهران تجاوز هذا الرقم 16000 تومان.
وقيّمت الدوائر ذات الخبرة أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار نتيجة عدم توصل محادثات النظام وأوروبا إلى نتيجة، والغموض في التصديق على قوانين مكافحة غسل الأموال، وخفض صادرات النفط الإيرانية، ودورة مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع.
منذ انسحاب أمريكا في 8 مايو من هذا العام ، هبطت قيمة الريال إلى أكثر من الضعف.
وأعادت أمريكا الوجبة الأولى من عقوباتها المجمدة ضد النظام من يوم 6 أغسطس وأعلنت أنها تسعى أن تجعل في الوجبة الثانية من العقوبات التي ستبدأ في 4 نوفمبر، مبيعات النفط الإيراني صفرًا.
وفقا لبعض المحللين ، فإن العقوبات على مبيعات النفط والعقوبات المصرفية ستكون أهم العقوبات ضد النظام الإيراني.
الانخفاض السريع في قيمة الريال
وفي مارس الماضي، كان سعر كل دولار بمعدل 3850 تومان لكنه أخذ مسارًا تصاعديا في ظل انهيار اقتصاد النظام. في أبريل نيسان الماضي، ارتفع سعر الدولار إلى 5340 تومان وفي يونيو ارتفع إلى 6753 تومان. بلغ سعر الصرف في أغسطس 12000 تومان ويتذبذب بين 14500-15000 دولار شهريا في سبتمبر. لم يكن لتطبيق سياسة جديدة للعملة أثر كبير على هذا الاتجاه.
سياسة سعر الصرف الحكومية ، علامة لإفلاس وانهيار النظام المصرفي
إن معدل الأرصدة في الدول المختلفة مقابل العملات الأجنبية هو يتبع مباشرة لحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. على الرغم من أن العديد من المسؤولين في النظام أثاروا مغالطات وجلبة ووعدوا أن أسعار السلع لن تزيد، ولكن على ضوء حالة من الهرج والمرج في الأجواء السائدة المشوبة بتفشي المراباة والرشوة بين العديد من تجار الجملة للمواد الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر، يعتقدون أن تبني الدولة سياسة خاطئة في العملة بخصوص شراء المواد الأساسية بسعر صرف العملة 4200 تومان وسعر العملة لتاريخ الترخيص للسلع المتروكة في الجمارك قد ساهمت في خلق هذا الوضع الفوضوي للأسعار.
مع الإعلان عن سياسات صرف العملات الأجنبية الجديدة، وضعت 25 سلعة في قائمة السلع المشمولة لدفع سعر العملة الحكومية بقيمة 4200 تومان. سلع مثل الأرز والقمح واللحوم الحمراء الحارة والباردة والدجاج والبيض والزيت والذرة هي أهم العناصر لتلقي العملة الحكومية. وبقي الآن بعض من هذه المواد المفهرسة، في الجمارك أو تم احتكارها من قبل عصابات النظام وحتى انتهت صلاحيتها.
قال أحد المواطنين لصحيفة جهان صنعت يوم 6 سبتمبر: «دخلي الشهري هو 2 مليون و 200 ألف تومان. وأدفع 900 ألف تومان ايجار السكن ولي ولدان كيف أستطيع شراء الرز بمبلغ 10 آلاف تومان لكل كيلو و اللحم بـ60 ألف تومان لكل كيلو والفاكهة بكل كيلو مالايقل عن 8 آلاف تومان».
إقرأ أيضا
هبوط سريع لقيمة الريال الايراني مقابل الدولار البالغ سعره 15000 تومان
