دعت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين حكومتهم إلى ضمان توفير أدوات حديثة لحرية التعبير وإمكانية توفير معلومات آمنة بشكل قانوني للشعب الإيراني.
وكتب الديموقراطي عن ولاية فرجينيا جيري كونلي والجمهوري عن بنسلفانيا بريان فيتزباتريك، اللذان يقودان الالتماس، في رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزيرة الخزانة جانيت يلين أن الحملة المنهجية (لـ النظام الإيراني ) لمنع وصول الشعب الإيراني إلى الحيادية والمعلومات المحايدة من المرجح أن تتسارع في ظل حكومة إبراهيم رئيسي ، الذي لديه سجل من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة، وقد طُلب من حكومة بايدن اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.
وأشار المشرعون الأمريكيون في رسالتهم أيضًا إلى قرار برلماني جديد بشأن فرض رقابة أكثر صرامة على الفضاء الإلكتروني، "بناءً على هدف قرار جديد في إيران من شأنه أن يمنح وكالات الاستخبارات سيطرة كاملة تقريبًا على الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي في ذلك البلد. ووضع الأمن. وهذا يوضح بقوة حاجة الشعب الإيراني إلى الوصول إلى وسائل التحايل على الرقابة الحكومية المتزايدة وقدراتها الرقابية".
يشار إلى أن وسائل إعلام حكومية إيرانية أفادت بتصعيد انقطاع الإنترنت، والذي كان السبب الرئيسي في ذلك "نقص النطاق الترددي".
كتب موقع زوميت على الإنترنت: "منذ ما يقرب من شهرين حتى الآن، توقفت زيادة عرض النطاق الترددي لشركة اتصالات البنية التحتية" و "بلغ وضع تعطل الإنترنت في مدن مختلفة في إيران ذروته".
وبحسب التقرير، فإن رخصة الاستيراد وزيادة النطاق الترددي يجب أن تكون صادرة عن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، الذي يشرف عليه خامنئي مباشرة، وقد تم تعليق الترخيص الآن.
في غضون ذلك، وضع مجلس شورى النظام، بسبب خوفه من الأجواء المتفجرة للمجتمع، على جدول أعماله الموافقة على خطة قمعية لفرض قيود صارمة على الإنترنت تسمى "حماية الفضاء الإلكتروني".
وفي هذا الصدد، أعلنت الحملة ضد خطة "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني"، الاثنين، أن عدد الموقعين على هذه الخطة وصل إلى أكثر من مليون شخص.
