دعت مراسلون بلا حدود إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول «إيجئى» رئيس القضاة في نظام الملالي لتورطه في قتل واختفاء بعض الصحفيين.
نشرت مراسلون بلا حدود، في 13 تموز / يوليو، تقريراً وصفت فيه «محسني إيجئى» بأنه شخص «سيء السمعة» له مواقف وأفعال عنيفة ضد الصحفيين والذي ملطخة أيديه بدماء الصحفيين، وخلف الآن في منصب إبراهيم رئيسي، أحد عناصر لجنة الموت، كرئيس للسلطة القضائية.
ووفقًا لمراسلون بلا حدود، فإن القاسم المشترك بين«إيجئى» و«رئيسي »هو "تورط كليهما في أحد أحلك المواسم في التاريخ الإيراني: القمع المروع في عام 1988 الذي قتل فيه آلاف السجناء السياسيين ومئات الصحفيين".
في عام 2009، لعب «إيجئى» دورًا مهمًا في قمع الاحتجاجات الشعبية بعد انتخابات يونيو 2009، أولاً كوزير للمخابرات ثم كمدعي عام. اعتُقل مناهضون للصحفيين خلال حملة القمع وحُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. كان غلام حسين محسني إيجئي من بين ثمانية مسؤولين حكوميين أضيفوا إلى قائمة العقوبات الأمريكية بسبب «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». في عام 2020، عوقبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رئيس السلطة القضائية الحالي بسبب الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان، وفُرضت قيود على السفر.
يعتبر النظام الإيراني من أكثر الدول قمعاً في مجال حرية المعلومات والسيطرة على المعلومات بشكل كامل. وهي تحتل المرتبة 174 من أصل 180 بلدًا في العالم بحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.
وفي السياق قالت السيدة مريم رجوي في وقت سابق: بتعيين إيجئي أكمل خامنئي مشروع جعل سلطات نظامه بلون واحد وتأسيس "حكومة متشددة" والذي كان قد بدأه قبل عامين.
من خلال إقصاء الزمر المنافسة والسيطرة الكاملة على السلطات الثلاث، يحاول خامنئي عبثًا تأخير الإطاحة الحتمية بنظامه، ولكنه يزيد فقط من غضب الإيرانيين. يجب تقديم رؤساء السلطات الثلاث (رئيسي، إيجئي، قاليباف) إلى العدالة بتهمة الإبادة البشرية والجريمة ضد الإنسانية.
