63 نائبا برلمانيا أوروبيا يصدرون بيانا داعما ومؤازرا للسيدة مريم رجوي ولبرنامج المواد العشر
63 نائبا من البرلمان الاوربي يدعمون برنامج المواد العشر الذي تطرحه وتتبناه السيدة مريم رجوي ببيان رسمي قبيل انعقاد المؤتمر السنوي العام لايران حرة، وفي الوقت اكد فيه البيان على وقوفهم مع المقاومة الايرانية والشعب الايراني، أدان البيان انتهاك نظام الملالي لحقوق الانسان، ودعمه للارهاب وبرامج السلاح النووي.
وكان من بين الموقعين على البيان الذي اسموه بـ (بيان ايران) رئيسا ونائب رئيس سابقين في البرلمان الاوربي، ورئيس جمهورية، ورئيسان للوزراء، وسبع وزراء سابقين، وأمين عام أحزاب الشعب الاوروبية وامين عام الاحزاب الاصلاحية المحافظة في أوروبا و 3 رؤساء لجان و 14 من اعضاء اللجان الخارجية والدفاع و9 من نواب رؤساء الكتل البرلمانية.
خافير سارسالخوس / قال الريس المشترك لجماعة أصدقاء ايران الحرة في البرلمان الاوروبي في رسالة بهذا الخصوص :
احييكم ، أنا خافير سارسالخوس الرئيس المشترك لجماعة ايران حرة عضو برلمان اوروبا من اسبانيا، وددت عملا مهما من جانب القانونيين والحقوقيين الاوروبيين من خلال أصدار بيان بخصوص ايران وأعلن عنه، والبيان صادرا باسناد عدد كبير من اعضاء البرلمان الاوروبي من 17 دولة على الاقل و6 كتل برلمانية مختلفة، ويصدر هذا البيان من قبل اعضاء البرلمان الاوروبي في وقت تشهد فيه ايران تصاعدا في التوتر والاضطراب العام ايران.
لقد قمنا بتهيئة هذا البيان قبل تنصيب ابراهيم رئيسي كرئيسا لحكومة النظام وهو ذو سوابق في ارتكاب انتهاكات صارخة وممنهجة لحقوق الانسان خاصة، لا سيما دوره في مجزرة 1988 بحق 30الف من السجناء السياسيين، وبالطبع فان ذلك امر مرعب، إن تعيين ابراهيم رئيس كرئيس هو تأكيد على أن هذا دليل على عدم وجود شيء باسم (المدرسة) في داخل النظام، وإن سياسة المهادنة والاسترضاء مع هكذا نظام هي سياسة خضوع وانكسار.
وأضاف خافير سارسالخوس: بالنظر الى هذه النقاط، ووصول رئيسي الى سدة الحكم في شهر اغسطس / اب فإن قادتنا الاوروبيين والاتحاد الاوروبي في مواجهة محنة وحقيقة صعبة، ولا يمكننا المضي والعمل كالمعتاد ولا يمكننا أن نغمض أعيننا عن انتهاكات الانسان وقمع النساء، ولا يمكننا التغاضي عن اسر النظام الارهابي الحاكم على ايران لـ 85 مليون ايراني وخاصة في هذا المنعطف الخطير، لابد أن نفي بتعهداتنا وواجباتنا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان وأن نبرهن على دعمنا لمطالب الشعب الايراني في إقامة ايران ديمقراطية حرة، وذلك من خلال دعمنا للسيدة مريم رجوي والمعارضة الديمقراطية (المجلس الوطني للمقاومة الايرانية).
أنني هنا اتحدث باسم البرلمان الاوروبي نيابة عن السيد ميلان زوور الرئيس المشترك، وعن زملائي أعضاء جماعة ايران حرة وقد ضعوا هذا العمل أولوية لهم .
وفيما يلي نص البيان :
بارلمان أوروبا
جماعة أصدقاء ايران حرة
بيان الخبراء القانونيين الاوروبيين بخصوص ايران
نعرب نحن أعضاء البرلمان الاوروبي عن عميق قلقنا إزاء انتهاكات حقوق الانسان في ايران، فقد أدى فشل الامم المتحدة والمجتمع الدولي في القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم فيما يتعلق باوضاع حقوق الانسان المثيرة للقلق في ايران ومن ضمنها مجزرة عام 1988 التي اودت بحياة 30الف سجين سياسي، أدى ذلك الفشل الى تمادي وتجرأ نظام الملالي ومضيهم في نهجهم مما فاقم من تدهور أوضاع حقوق الانسان.
لقد كان قرار الاتحاد الاوروبي الصادر في ابريل / نيسان الذي نص على فرض عقوبات على الاشخاص الذين قاموا بقمع احتجاجات نوفمبر / تشرين أول 2019 مما أدى استشهاد 1500 شخص على الاقل أول خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة الى المزيد من الاجراءات اللازمة والواجب متابعتها.
لقد تم اعدام 118 إمرأة في دورة رئاسة روحاني للجمهورية مما جعل من حكومة ايران في أعلى مرتبة للجلادين العالم في إعدام النساء، إننا نقف الى جانب نساء ايران اللواتي كن في مقدمة الاحتجاجات بكل اقدام وتضحية وايثار وقد وقفن بشجاعة في مواجه كل اجراءات القمع الوحشية الواسعة الممارسة ضدهن.
إننا قلقون من استخدام النظام الايراني للارهاب في الاراضي الاوروبية ضد معارضيه، وفي هذا الخصوص فانه الرد الحازم على ذلك من الاتحاد الاوروبي ضروري جدا، ونذكر أن القضاء الاوروبي قد أدان في2021 دبلوماسيا ايرانيا من عناصر النظام الى جانب شركاء له كانوا قد خططوا لتفجير المؤتمر السنوي للمقاومة الايرانية في 2018 ، وقد حضر هذا المؤتمر في حينها المئات من الشخصيات الاوروبية والامريكية والدولية بالاضافة الى وزراء سابقين وكثير من الشخصيات رفيعة المستوى، وكان من الممكن أن يقتلوا أو يصابوا بجروح بليغة، وقد بين ذلك العمل الارهابي تورط وزراة خارجية الملالي بقدر تورط وزارة الاطلاعات في ذلك العمل الارهابي.
كذلك نعرب عن قلقنا الشديد بخصوص سلاح نظام ايران النووي وانكاره وخداعه ومناورته للتهرب من التزاماته .
إننا نعتقد ان الحقة المفقودة في سياست الاتحاد الاوروبي هي اهمال القضايا الموضوعية في ايران منها تطلعات الشعب الايراني نحو الخلاص من قيود الاستبداد المحاطة حول عنقه ومطالبته المشروعة في الحرية والديمقراطية، وقد عبر الشعب الايراني عن ذلك من خلال احتجاجاته الواسعة طيلة السنوات الماضية وقد رفض الشعب الدكتاتورية الحاكمة وأظهر بشكل واضح رغبته في تغيير حقيقي يكون من خلال الشعب وحركة المقاومة.
ينص برنامج السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل (المجلس الوطني للمقاومة الايرانية) برنامج المواد العشر الذي قدمته واعلنته فخامتها اول مرة مجلس اوروبا والبرلمان الاوروبي داعية الى اقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على الانتخابات الحرة العادلة، وفصل الدين عن السلطة، والعمل بمبدأ المساواة بين الجنسين، حظر اضطهاد الاقليات الدينية والقومية، وايران غير نووية، وانه لبرنامج جدير بدعمنا واسنادنا.
إننا نطالب الاتحاد الاوروبي باتخاذ باتباع سياسة حازمة في وجه النظام الايراني، وأن يضع حقوق الانسان في مقدمة اولوياته، والعمل على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وممارسة الارهاب.
إننا نطالب الاتحاد الاوروبي باتباع الية عقوبات جديدة، وتطبيق الية حقوق الانسان في اوروبا (قانون مغنيتسكي اوروبا) من اجل معاقبة منتهكي حقوق الانسان في ايران، وكذلك نطالب الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات وتدابير كافية في مواجهة قيام نظام ايران باعمال ارهابية في اوروبا.
في الختام ، نطالب الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء بالوقوف الى جانب الشعب الايراني ومطالبته باحترام حقوق الانسان ومبادىء الحرية والديمقراطية.
