شركة توتال النفطية
قدمت محكمة باريس يوم الجمعة 12أكتوبر/تشرين الأول 2018 طلبا قاضيا بتجميد 250مليون يورو من أصول شركة توتال النفطية في قضية إعطاء الرشوة للنظام الإيراني داعية إلى فرض غرامة بالغة 750ألف يورو ضد شركة توتال.
واتهمت توتال بأنها وخلال سنوات 2000 حتى 2004 قدمت 30مليون دولار كالرشوة لمهدي هاشمي رفسنجاني نجل رفسنجاني تمهيدا لإبرام الصفقة مع النظام الإيراني حيث كان مدير شركات المقاولة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط آنذاك.
وأدت ما قامت به توتال من مراباة إلى إبرام صفقة بالغة ملياري دولار مع النظام الإيراني فيما يتعلق بتوسيع حق بارس الجنوبي للغاز في عام 1997.
وفي ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة قد هددت شركة توتال وبقية الشركات الخارجية بفرض العقوبات بسبب الصفقة مع إيران.
وبعد هذه القضية بسنوات، بدأت تحقيقات قضائية حول هذه القضية وأخيرا وفي يوم الخميس 11أكتوبر/تشرين الأول بدأت محاكمة شركة توتال النفطية في باريس وسوف تتواصل هذه المحاكمة في الأيام القادمة.
ويكتنف الغموض مصير الأشخاص الضالعين في هذه القضية. ويقال إنه تمت تصفية البعض من خلال اصطدامات أو أحداث.
وأفادت وسائل الإعلام الإخبارية أنه لم يطلع أحد على مصير المواطنين الإيرانيين الضالعين في القضية. وفضلا عن ذلك، قضى كريستف دومارجوري المدير العام السابق لشركة توتال نحبه قبل أربع سنوات في حادث في موسكو.
خلفية قضية توتال
بعد 21عاما منذ توقيع الصفقات المشبوهة و12عاما بعد بداية تحقيقات قضائية، بدأت في نهاية المطاف يوم الخميس 11أكتوبر/تشرين الأول محاكمة شركة توتال النفطية العملاقة في باريس. ولكن ثلاثة أشخاص رئيسيين من الضالعين في هذه القضية إما لقوا حتفهم وإما مصيرهم مجهول. وقضى كريستف دومارجوري المدير العام السابق لشركة توتال نحبه قبل أربع سنوات (20أكتوبر/تشرين الأول 2014) في حادث في موسكو.
وطبقا لتحقيقات بدأت منذ عام 2006، كانت شركة توتال قد وقعت في التسعينات في عهد رئاسة رفسنجاني، عقدين في مجال الغاز والنفط مع إيران. ومنذ عام 2000، كانت شركة توتال قد دفعت فيما يتعلق بهذين العقدين 30 إلى 40مليون دولار. وكان العقد الرئيسي تم توقيعه في عام 1997 مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط بشأن توسيع حق بارس الجنوبي للغاز بمبلغ ما يقارب ملياري دولار. وفي ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة قد هددت شركة توتال وبقية الشركات الخارجية بفرض العقوبات بسبب الصفقة مع إيران.
وتم التوقيع على العقد الثاني في العام نفسه بشأن توسيع الحقوق النفطية لجزيرة سيري في الخليج.
والمشكلة هى أن الإيرانيين المشتبه في كونهما وسيطين في هذه القضية تمت تصفيتهما على ما يبدو. ويكتنف الغموض مصير كل من بيجن دادفر وعباس يزدي، غير أن المحكمة لم تستلم أبدا وثيقة رسمية لقضاء الشخصين.
ودفعت شركة توتال قبل خمس سنوات ما يقارب 400مليون دولار إلى أن تبقى القضية مكتومة في الولايات المتحدة. ومحامو توتال في صدد نزع الشرعية لمتابعة القضية في فرنسا اعتمادا على مبدأ «جريمة واحدة وعقوبة واحدة».
اقرأوا المزيد:
تتم محاكمة شركة توتال الفرنسية بسبب تهمة الفساد فيما يتعلق بإيران.
وكالة الصحافة الفرنسية 25نوفمبر/تشرين الثاني 2014:
أفاد مصدر قضائي أنه تم إبلاغ توتال الفرنسية العملاقة بمحاكمتها بسبب إعطاء الرشوة لسلطات النظام الإيراني من أجل الحصول على امتيازات غازية.
وطبقا لهذا المصدر وبموجب قضايا عائدة إلى ما يقارب الـ20 عاما ماضيا، تتهم شركة توتال بـ«فساد مسؤولي العلاقات الخارجية». وتتعلق هذه التهم برشاو منحت للسلطات للحصول على الحق لحقوق الغاز والنفط في التسعينات حتى عام ألفين.
وفي العام الماضي أرغمت هذه الشركة الفرنسية على دفع غرامة بالغة 398مليون دولار (320مليون يورو) للسلطات الأميركية بسبب التهم.
وأْعلنت الخزانة الأميركية أن وسطاء توتال قدموا لسلطات النظام الإيراني مبالغ خلال أعوام 1995 حتى 2004 من أجل الحصول على الحق في توسيع بضعة حقوق للنفط والغاز.
وكان من المقرر أن تتم محاكمة المدير العام السابق لتوتال كريستوف دوماجوري حيث كان حين هذه الرشاوي المدير العام لفرع الشرق الأوسط في توتال بسبب علاقاته هذه. ولكن بعد بضعة أيام قضى نحبه من جراء حادث تحطم الطائرة في موسكو حيث كان الحادث حدا لهذه العملية.
القضاء الفرنسي تنوي محاكمة شركة توتال النفطية
17ديسمبر/كانون الأول 2017 ـ أفادت الإذاعة الفرنسية الدولية أن هذه القضية تعود إلى التسعينات وتتعلق بدفع 30مليون دولار كالرشوة. وكان هذا المبلغ تيسيرا وتمهيدا للتوقيع على عقدين، في الوقت الذي كان فيه النظام الإيراني تحت عقوبات مفروضة من قبل الولايات المتحدة. وتم إبرام الصفقة الرئيسة البالغة ملياري دولار في 28سبتمبر/أيلول 1997 بين الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ومجموعة تضم توتال الفرنسية وغازبروم الروسية وبتروناس الماليزية، بهدف استثمار جانب من حقل بارس الجنوبي للنفط. وقبل أربع سنوات فرضت على توتال بتهمة الصفقة مع النظام الإيراني حينما كانت العقوبات الأميركية مفروضة، غرامة تبلغ 400مليون دولار. والصفقة الثانية أبرمت في 14يوليو/تموز 1997 بين شركة توتال وشركة سويسرية ـ بريطانية تدعى بستون ليميتد (Baston Limited)، ولكن هذه الشركة كانت وسيطة على ما يبدو. وفي عام 2006 تم استدعاء كريستوف دومارجوري المدير العام لتوتال بتهمة المراباة والفساد فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية الخارجية إلى المحكمة، غير أن قضاءه في حادث تحطم طائرة في مطار موسكو عام 2014، أبقى القضية غير محسومة. وأفادت الإذاعة الدولية الفرنسية أن الرشوة الممنوحة من جانب توتال كانت تصل إلى دبي بوساطة باستون ليميتد ليتم إيداعها هناك في حسابات نجل رفسنجاني.
