نشرت صحيفة الرياض السعودية خبرا بشأن انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا لسلطة القضاء في إيران تناول فيه تداعيات هذا الإنتخاب من قبل خامنئي. وفيما يلي نص الخبر:
تقرير حسين البدوي
في محاولة بائسة للمسك بزمام الأمور والسيطرة على الوضع الفوضوي في الشارع الإيراني، بدأ النظام في التفتيش بحثاً عن أصحاب الولاءات لاستخدامهم كعصا لمواصلة القمع، وأثار قرار المرشد علي خامنئي، بتعيين إبراهيم رئيسي، رئيسا للسلطة القضائية في الجمهورية الإيرانية، قلقاً على المستويين الداخلي والخارجي؛ حيث اعتبرت العديد من القوى الدولية أن تعيين رئيسي يُدخل إيران مرحلة جديدة من المواجهات الداخلية بسبب رفض الشارع الإيراني الملتهب لهذا القرار الذي وضع أحد أبرز المتورطين في مجزرة 1988م التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي على رأس السلطة القضائية.
ويشير محللون إلى أن نظام الملالي يتجه في الفترة الحالية إلى المزيد من العنف والقمع والترهيب ضد المواطنين الإيرانيين، بعدما شعر بتضييق الخناق عليه نتيجة الانتفاضة الشعبية ضد تفشي الفساد وكذلك الوضع الاقتصادي المتردي الناجم عن تمويل النظام الحروب والنزاعات ورعاية الجماعات الإرهابية.
ومنذ أن كان رئيسي في الثامنة عشر من عمره وهو يخدم أجهزة النظام القمعي ويتمتع بعلاقات جيدة مع قادة الحرس الثوري الإيراني، وكان قد خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها حسن روحاني بولاية ثانية، إلا أنه فشل في حسم مقعد الرئاسة، وقال عنه روحاني وقتها: «رئيسي لم يعرف على امتداد 38 عاما سوى الإعدام والسجن». كما تولى رئيسي منصب النائب الأول لمجلس خبراء القيادة في إيران بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسا للسلطة القضائية.
وقالت منظمة مجاهدي خلق إن النظام الرجعي عيَّن عضو لجنة الموت لمجزرة العام 1988م لرئاسة جهاز القضاء للنظام، بدلاً من محاكمته دوليًا بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق الإنسانية، وهو ما يعد خطوة انكماشية وقمعية للغاية تترتب عليها عواقب وخيمة داخليًا وخارجيًا.
إبراهيم رئيسي الذي ولد عام 1960م في مدينة مشهد، انتقل في الخامسة عشرة من عمره إلى مدينة قم، وعندما كان عمره 18 عامًا تم تعيينه بصفة محقق عدلي بمدينة كرج غرب طهران وبدأ استجواب المعارضين للنظام، وفي عام 1980 تم تعيينه بصفة المدعي العام في محكمة كرج.
ومن العام 1981م إلى العام 1988م، مر رئيسي بخطوات سريعة للغاية للترقية في النظام القضائي للنظام، وفي صيف 1988م وبينما كان نائب المدعي العام في طهران، وقع حكم قتل وإعدام آلاف السجناء وكان أحد مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين.
وفي خريف العام 1988م تم إقالة الملا رئيسي بحجة متابعة الجرائم العادية وكلفه الخميني بالبت بالمشاكل القضائية في لرستان وكرمانشاه وسمنان، وبعد رحيل الخميني تم تعيين رئيسي بينما كان عمره 29 عاماً فقط، في منصب المدعي العام في طهران بأمر من آية الله يزدي رئيس السلطة القضائية آنذاك، وفي عام 1994 أصبح رئيسا لمنظمة التفتيش العام للبلاد، ثم في العام 2004 أصبح مساعد السلطة القضائية، وفي 2012 أصبح المدعي العام لمحكمة خاصة لرجال الدين، وفي عام 2014 أصبح المدعي العام للبلاد، ثم في العام 2015 تولي سدانة الروضة الرضوية بمدينة مشهد.
ووصف روبرت بالادينو، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، اختيار النظام الإيراني لرئيسي الذي تورط في أكبر جرائم الجمهورية الإيرانية بـ»الفضيحة» التي تؤكد أن نظام الملالي يواصل سخريته من معايير المحاكمات العادلة وأيضا من الظروف غير الإنسانية داخل السجون في البلاد.
وقال د. سفيان عباس التكريتي، المختص في جرائم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية في القانون الجنائي الدولي والخبير في الشأن الإيراني، إنه في الثمانينات من القرن الماضي وبينما كان إبراهيم رئيسي نائب المدعي العام في طهران، عينه خميني أحد الأشخاص الأربعة لتنفيذ أمره في المجزرة الجماعية للمعارضين السياسيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، حين شارك بشكل مباشر بارتكاب هذه الجريمة النكراء التي تعد من الجرائم الدولية المركبة كونها جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية، من خلال إعدام 30 ألف معارض سياسي دون محاكمات.
وأضاف التكريتي في تصريحات لـ»الرياض» أنه في العام 1989 حينما كان رئيسي المدعي العام لمحكمة الثورة في طهران كلفه خميني بتشكيل لجنة ثنائية سميت بلجنة الموت لغرض ارتكاب مزيدا من أعمال القمع والإعدامات وبتر الأعضاء والتعذيب بحق المعارضين من أبناء الشعب، وشدد التكريتي على أن الجرائم ثابتة ضد «هذا السفاح» بأدلة دامغة، وقد أكدها هذا الجلاد بنفسه في حفل تنصيبه لرئاسة القضاء، بأن الإعدامات والمجازر التي ارتكبها النظام على مدى أربعين عاما هي من أجل الحفاظ على أمن النظام الدموي، هذا الاعتراف يكفي وحده كدليل قاطع على ارتكاب الجرائم الدولية بحق الشعب الإيراني، مما يتطلب إحالة أزلام النظام الدكتاتوري إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى المادة السابعة من النظام الأساسي لمعاهدة روما لعام 1998، ومن هنا نرمي الكرة في ملعب مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء القتلة. وتساءل التكريتي: «كيف للعدالة الدولية أن تلتزم الصمت جراء هذه الجرائم بحق الإنسانية؟ وهل من العدالة بمكان أن يصبح السفاح والإرهابي رئيسا للجهاز القضائي؟».
