قدمت مجموعة من ممثلي لجنة الدراسة الجمهورية إلى الكونغرس مشروع قانون يوم الأربعاء، يطالب بتحويل حملة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني، والتي تم تنفيذها في الإدارة الأمريكية السابقة إلى قانون. وكان وزير الخارجية السابق مايك بومبيو حاضرا أيضا. وفقا لتقرير واشنطن فري بيكن، الأربعاء 21 أبريل.
وقال جيم بانكس، ممثل ولاية إنديانا ورئيس لجنة الدراسة الجمهورية، في إشارة إلى مفاوضات الحكومة الأمريكية الجارية للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إنه حتى لو رفعت حكومة الرئيس بايدن العقوبات عن النظام الإيراني، فالعمل سيكون موقتا. و"نحن سنعيد العقوبات".
وأضاف السيد بانكس: "حكومة الرئيس بايدن مستعدة للتخلي عن الحملة الناجحة لإطلاق أقصى قدر من الضغط والعودة إلى الاتفاق الفاشل مع إيران ؛ وبنفس الطريقة التي فعلت بها إدارة أوباما في تجاوز الكونغرس. نحن هنا لننقل لحكومة بايدن أننا نجهد من أجل الإبقاء على العقوبات على إيران ولإظهار أعدائنا أنه حتى لو رفع جو بايدن العقوبات مؤقتًا، فإننا سنعيدها".
وفقًا لجيم بانكس، تسعى الخطة إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ "يظهر الأول أن الكونغرس غير ملزم بالاتفاق الذي تقول الحكومة إنها تتفاوض عليه نيابة عنا. ثانيًا، ستزيد استراتيجية الحملة من الضغط الأقصى لإدارة ترامب حتى تستوفي إيران الشروط الـ 12 التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي السابق في مايو 2018. ثالثا، رفع العقوبات الحالية المدعومة من الحزبين على ايران وفرض اشد العقوبات الممكنة على ايران من قبل الكونغرس.
