خطوط نقل الوقود عبر التهريب
يتسع نطاق تهريب السلع على أيدي المؤسسات والعناصر التابعة للنظام يوما بعد آخر، خاصة وأن النمو المتزايد لسعر الدولار وبقية العملات الخارجية يصب أرباحا هائلة في جيوب العناصر والمؤسسات الحكومية الضالعة في تهريب السلع وذلك من خلال تهريب المستلزمات الضرورية للمواطنين إلى البلدان الجارة لإيران.
ومن بين هذه الحالات يمكن الإشارة إلى تهريب الوقود. ويأتي تهريب الوقود بأرباح هائلة لهم وفي نفس الوقت هو أمر سهل ويسير إلى درجة يذعن فيها رئيس ما يسمى بأركان مكافحة تهريب السلع بتهريب مليار لتر من الوقود إلى الخارج على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة.
واعتبر التباين في أسعار الوقود في الخارج والداخل سببا لنمو سعر الوقود.
ويعد هذا العنصر الحكومي تهريب الوقود «جريمة منظمة» و«تنظيمة أكثر شيء» حيث «قد تكون مرتبطة بعدد من الأجهزة الحكومية» (وكالة أنباء إيسنا ـ 9سبتمبر/أيلول 2018).
وتدعم الأجهزة الحكومية هذه الجريمة المنظمة والتنظيمية إلى حد لا يكفي عنده تهريب الوقود عبر شاحنات نقل الوقود ولا يفيد فحسب وإنما تستخدم أنابيب خاصة لذلك المأرب.
وفي هذا الشأن يعتبر موقع اقتصاد نيوز 3سبتمبر/أيلول 2018 «إحداث خط الأنابيب» من أساليب تهريب الوقود حيث «يفيد هذا الأسلوب في تهريب الغاز».
ويأتى تهريب الوقود بأرباح هائلة للمؤسسات والعناصر الحكومية. وأذعن مسعود بزشكيان نائب رئيس مجلس شورى النظام في هذا الشأن قائلا: «يأتي البنزين بأرباح لما يعادل 10أضعاف لسعر البيع للمهربين في البلدان الجارة».
كما كتب موقع اقتصاد نيوز الحكومي هو الآخر يقول: «طبقا للقانون، يتدخل الكثير من الأجهزة والمنظمات الحكومية والتابعة للحكم في مكافحة تهريب الوقود ولكنها لا تقوم بواجبها لأسباب واعتبارات مختلفة».
ومن الواضح أن مفهوم الأسباب والملاحظات المختلفة ليس إلا تهريب الوقود ونهب ثروة أخرى من ثروات الشعب الإيراني. وهكذا يصدق القول المأثور «حاميها حراميها»!
وبينما تتعامل هذه المؤسسات المذكورة أعلاه مع عدد من العتالين على الحدود ممن يحصلون على لقمة عيش من خلال بيع جالونات للوقود بأبشع حالات لاإنسانية كما قتلتهم القوات القمعية أكثر من مرة، ولكن عندما يجري الحديث ويحين دور المهربين الحكوميين عبر الخطوط الخاصة للتهريب، ليست هذه المؤسسات لا تأخد عليهم بسبب «اعتبارات» نهابة فحسب، وإنما تسهل أمرهم، حيث يكتب هذا الموقع الحكومي:
«حتى نسمع أن بعض المؤسسات في المناطق الحدودية تغض الطرف عن تهريب الوقود نظرا لاعتبارات مختلفة».
وفضلا عن تهريب الوقود، يهرب المهربون الحكوميون، بطاقة الوقود إلى المحافظات الحدودية، بحيث أنه وفي الأشهر الأخيرة أصبح بيع وشراء بطاقة الوقود في المناطق الحدودية أمرا شائعا ويتم إدخال بطاقة الوقود غير المختصة بالمحافظات في المحافظات الحدودية من سائر المحافظات.
ووفقا لما أعلنته لجنة مكافحة تهريب السلع في محافظة سيستان وبلوشستان تم إدخال أكثر من 62بطالة مهاجر منتهك في هذه المحافظة حتى 23أغسطس/آب (موقع عصر إيران، أغسطس/آب 2018).
كما أعلن نائب في مجلس شورى النظام من مدينة جابهار عن وجود 57بطاقة مهاجر في محافظة سيستان وبلوشستان (وكالة أنباء مجلس، 10سبتمبر/أيلول 2018).
ولكن الفساد في مجال تهريب الوقود بين المؤسسات الحكومية ليس أمرا مثيرا للعجب لأن هذا الأمر جزء من الفساد المرسخ في نظام الملالي ويعتبر جزءا من 25ألف مليار حتى 30ألف مليار من الأموال المهربة بشكل سنوي.
وليس هذا التهريب يتم عبر مرافئ خاصة نظير مرافئ قوات الحرس اللاشعبية فحسب وإنما يتم إجراؤه بشكل رسمي وعلني من القواعد الرسمية وجمارك البلاد منها الميناء المسمى برجايي في محافظة هرمزكان.
ومن حالات التهريب في هذا الميناء، هو تهريب الوقود حيث يذعن المدير العام للمواني والملاحة البحرية في هرمزكان بالكشف عن 34حاويه لشحنة الوقود المهرب في يوم واحد فقط تحت عنوان شحنة «مونو إيثيلين جليكول» حيث كان من المقرر أن يتم إرسالها إلى الهند (وكالة أنباء فارس، 14يوليو/تموز 2018).
