بعد إلغاء الإعفاء المؤقت لثماني دول كانت تشتري النفط الإيراني وردم الفجوات والثغرات في جدار العقوبات الضخم، يزداد الوضع الاقتصادي في إيران سوءًا يومًا بعد يوم. وتشير أحدث التقارير، بما في ذلك من صندوق النقد الدوليIMF)) ، إلى أن معدل النمو الاقتصادي للنظام قد انخفض من ناقص 6 في المئة. ووفقا لبيانات النظام، زاد معدل التضخم في أبريل 30 في المئة مقارنة بالشهر الماضي وبلغ معدل التضخم الشهري 50 في المئة، الأرقام التي هي أقل بكثير مما يواجهه الشعب الإيراني على أرض الواقع. لكن في الوقت نفسه، يزعم قادة النظام من خامنئي وروحاني وغيرهم أنهم يسيطرون على الوضع.
ما هي الحقيقة ما هو الخيار الذي أمام النظام للتعامل مع العقوبات؟
التناقض بين كلمات وأفعال قادة النظام
ادعى خامنئي أن هذه العقوبات لصالح النظام وليس لها أي تأثير، ويمكننا تصدير ما نحتاجه من النفط كلما أردنا، وأدلى بكلمات أخرى من هذا النوع.
كما تكلم روحاني وظريف بادعاءات مماثلة. وقال ظريف لدينا دكتوراه في التحايل على العقوبات.
بطبيعة الحال، هذا النوع من التصريحات يأتي من أجل رفع معنويات العناصر الخائبة للنظام. ولكن بغض النظر عن هذه الكلمات الدعائية، ينبغي السؤال عما إذا كانت العقوبات في صالح النظام، فما هو كل هذا القيل والقال وتبادل مهاجمة زمر النظام بعضها بعضا؟
ما هو كل هذا الصراخ والغضب الذي يتعالى من مجلس شورى النظام أو من صلوات الجمعة ومن كل ركن من أركان النظام حول العقوبات؟
كيف أنه عندما يرفض النظام تلبية الاحتياجات الأساسية لفئات مختلفة، فإنه يعزيه على الفور إلى العقوبات القاسية، ولكن الآن خطاب خامنئي هو أن «العقوبات هي في نهاية المطاف في مصلحة البلاد».
والحقيقة هي أن هذه التصريحات تعكس عجز النظام أمام العقوبات. وهي حقيقة تؤكده الأرقام نفسها.
ما مدى فعالية فن التحايل الذي يستخدمه النظام على العقوبات؟
الطرق التي يستخدمها النظام لبيع النفط معروفة.
تعتمد هذه الحلول بشكل أساسي على التهريب وبيع النفط بالمزاد وتقديم خصومات كبيرة. كما قال فريدون مجلسي أحد وكلاء النظام، إن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني لا تسبب رفع أسعار النفط العالمية لأننا نبيع بأثمان رخيصة بما يكفي لتبقى الأسعار منخفضة!
ومع ذلك، كما ذكرت الولايات المتحدة، تم اكتشاف العديد من هذه الطرق والحيل وتم غلقها، والحلول الأخرى ليس لها آفاق مستدامة. على سبيل المثال:
• يستخدم النظام علم الدول الأخرى في ناقلات النفط، وبات هذا أمرا محظورا أيضًا. وقبل ذلك، أعلنت بنما ثم مالطا، اللتان تسجل فيهما تقليديًا معظم ناقلات النفط، أنهما ستلغيان تسجيل ناقلات النفط التابعة للنظام الإيراني.
• يستخدم النظام أيضًا مقايضات ومبادلات من سفينة إلى سفينة، لكن هذا الحل، على الرغم من جاذبيته للمشترين، لكن معظم المشترين ليسوا على استعداد لقبول غرامات باهظة بسبب انتهاكهم العقوبات. وعلى أي حال، فإن هذه الحلول لها حيز استخدام محدود ويتم حظرها عاجلاً أم آجلاً.
ألن تجبر زيادة أسعار النفط، بسبب غياب النظام في سوق النفط، أمريكا على التراجع؟
كان الهدف من الإعفاء لمدة ستة أشهر للبلدان الثمانية المشترية النفط من إيران هو وقف صدمة لسوق النفط. الآن، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا زادت من مستويات إنتاجها، وجاءت ردود الفعل المؤلمة للنظام على قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتؤيد ذلك.
من ناحية أخرى أفادت وكالة أنباء انتخاب وايسنا أن العراق قد زاد إنتاجه من النفط بنسبة 9٪.
إن مجرد إعلان هذا الخبر نفسه من بلد اعتبره النظام بمثابة الحديقة الخلفية له يعكس حقيقة التوازن الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، يقال إن فائض المعروض في سوق النفط يعادل ضعف إنتاج النفط الإيراني. واليوم لا يواجه السوق نقصًا في العرض. لذلك من هذه الزاوية، لن يحصل النظام فائدة منها. ولن يتحطم جدار العقوبات.
ما هي خارطة طريق نظام الملالي؟
الحديث عن خارطة طريق لنظام يقف على فوهة البركان حسب تعبيره، زائد، وهذا النظام هو نظام يعبر عن فرحته في كل يوم لم يتم الإطاحة به!
لهذا السبب، في الواقع، لابد من القول لا مهرب أمام النظام.
وكان هذا فقط في وقت:
• لم تدرج قوات الحرس في قائمة الإرهاب
• ولم تردم آخر ثغرات وفجوات في مقاطعة النفط
• لم تطيّر الضربات الهائلة لقوات الحرس رأس الحرس وقائده العام.
• لم تكن هناك أخبار عن الفيضانات التي انتشرت في 25 محافظة من البلاد.
من الواضح أن الأزمة الاقتصادية أصبحت أزمة أمنية وجعلت النظام متشتتا بشدة من الداخل.
كلمة الحرسي قاسم سليماني بأن قوات الحرس والثورة (وقصده كل النظام)، تعيشان مرحلة خطيرة هي اعتراف صريح بهذه الحقيقة.
بالطبع، جاء تعبير الرجل الأول لجهاز تصدير الإرهاب للنظام ورجل القش عن وضع النظام بهذه العبارات، ليشهد شاهد من أهله.
