أكد المدعي العام في نظام خامنئي أن قواعد وقوانين حقوق الإنسان لا مكانة لها في خلافة النظام الرجعي الحاكم في إيران، مشددًا على استمرار قوانين الملالي المتعلقة ببتر الأطرف وفقء العين.
وقال الملا جعفر منتظري: «تنفيذ الحدود الشرعية لا يتوقف. علينا أن لا نعطّل إقامة الحدود الشرعية تحت ضغط حقوق الإنسان الزائفة». وأضاف: «مع الأسف هناك البعض يعملون على تعطيل الأحكام القضائية بذريعة أننا نتعرض لهجمات وإدانات في الهيئات الدولية من حيث حقوق الإنسان».
وكان الملا منتظري قد أبدى استياءه إزاء إدانات جرائم النظام الرسمية في قطع اليد في إدانات دولية وقال: أحد أخطائنا هو أننا نخاف من شحن الآجواء ضدنا تحت يافطة حقوق الإنسان وأن يقال لنا إنكم تتعاملون بعنف مع السارق.
سبق وأن أصدرت لجنة المذاهب وحرية الأديان في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا بشأن هذه العقوبات الوحشية من قبل قضاء النظام الإيراني بانها ليست انتهاكا للمعايير حقوق الإنسان الدولية فحسببل تناهض روح الدين الاسلامي ويتنافى مع الموازين الشرعية والفقهية السائدة.وقد جاء في البيان: «وتطلع لجنة المذاهب وحرية الأديان في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الجميع بان هذه العقوبات الإجرامية لا تتماشى و روح الشريعة الإسلامية السمحاء، لانه لا يصيب في هذه الممارسة الوحشية المتهم او المحكوم عليه شخصيًا او انها تقتصر باقرباء الموما عليه ولا سيما الاشخاص الذين يتكفل بهم فحسب بل انها تجرح الشعب والشباب والفتيات والفتيان وضمير المجتمع كله. هذا واذا كان هؤلاء المتهمين, مجرمين فعلا انه وحسب نص الصريح للقرآن الكريم «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» لا يمكن معاقبة جمع غفير من مواطني دولة ذات تاريخ والحضارة الداعية للفخر بهذه الطريقة. ان هذه الذريعة الرجعية والتوسل إلى العقوبات التي جرت في بدايات ظهور الإسلام في ظل الثقاقة القبلية الخشنة لا يمكنها ان تجعل نص القرآن وروح الدين الاسلامي منسيا.»
