قالت السيدة إلهه عظيم فر، عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن مسؤولي نظام الملالي أعربوا عن خوفهم وذعرهم من الانتفاضة الوطنية العارمة.
وأكدت أن مسؤولي النظام اعترفوا بدور مجاهدي خلق في هذه الانتفاضة وبالإقبال الضخم للجماهير، على سياسة مجاهدي خلق القائمة على الإسقاط التام والكامل لحكومة الملالي.
وأشارت لتصريحات شمخاني، الأمين العام لمجلس الأمن التابع للملالي، والذي اعترف باعتقال ٣٤ شخص من مجاهدي خلق حتى الآن، وتحديد شبكة واسعة من معاقل الانتفاضة التي تعمل مع خط ونهج مجاهدي خلق.
وأكدت عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن سياسة مجاهدي خلق، تعني استبدال هذا النظام بحكومة تؤيد فصل الدين عن الدولة، وهو ما يرحب به في جميع الأوساط الإيرانية خاصة في أوساط الشبان والنساء الإيرانيات.
كما استشهدت بتصريحات رحمان فضلي، وهو وزير الداخلية في النظام، الذي اعترف قائلا: "لدينا إحصائيات ومعلومات ميدانية، تشير إلى أن التجمعات كانت تشتمل على أعداد تتراوح ما بين ١٣٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف، وكان هذا العدد يتحرك باستمرار، ويتسبب باضطرابات في أماكن متعددة".
كما اعترف وزير الداخلية بالدور القيادي للمرأة في الانتفاضة، مضيفا: "أننا واجهنا وحدات مكونة من 4 إلى 5 اشخاص (اي وحدات المقاومة)، حيث كانت هناك سيدة برفقتهم.
وشددت السيدة "عظيم فر" أن النظام الإيراني يبحث بشكل حثيث عن قادة وحدات المقاومة هذه، وقد نشر في وسائل الإعلام الخاصة به صورة لبعض القادة وذلك لاعتقالهم.
وتجاوزت الانتفاضة الإيرانية بسرعة فائقة قرار رفع سعر البنزين واستهدفت كيان النظام بأكمله، بسبب وحدات المقاومة، موضحة أن انتفاضتي عام ٢٠١٧ و٢٠١٨ بينت إن الظروف مواتية جدا لتشكيل وحدات مقاومة جديدة، بسبب الاستياء العميق والواسع النطاق في المجتمع الإيراني نتيجة الفقر والجوع والبطالة.
ولفتت إلى أن معاقل الانتفاضة الآن هي معاقل لجذب ٣٠ مليون شاب مستعدون للتحرر من طغيان الملالي الديني في المدن والمحافظات الإيرانية، مذكرة أن نظام الملالي الذي كان ينوي إبادة مجاهدي خلق؛ يواجه الآن معاقل الانتفاضة التي تسير وفق خط وسياسات مجاهدي خلق، الذين يريدون استبدال الدكتاتورية الدينية في إيران بحكومة ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة، من خلال استمرار وتقدم الانتفاضة.
