قال البروفيسور ستيف هانك، وهو اقتصادي شهير العام الماضي، إن معدل التضخم في إيران قد تجاوز 150بالمائة في منتصف عام 2018 . وتوقع هانك أن هذا المعدل سوف يزداد بكثير هذا العام.
ارتفاع معدل التضخم بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية، ناجم عن الفساد وعدم الكفاءة وعدم وجود إدارة، وارتفاع تكاليف العمليات العسكرية في سوريا و العراق و لبنان و اليمن وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن ارتفاع تكاليف برنامج الصواريخ الباليستية لقوات الحرس والمؤسسات الدينية للملالي.
أعلن مركز الإحصاء الإيراني معدل التضخم بنسبة 42.3٪ ، في حين تم منع البنك المركزي من الإعلان عن التضخم وارتفاع الأسعار. ومع ذلك، اعترف المركز الإيراني للإحصاء، الذي تتماشى تقاريره بشكل أكبر مع نوايا الحكومة، في تقريره الأخير بأن التضخم في إيران بلغ 42.3٪ مقارنة بما كان عليه في العام الماضي في هذا الوقت.
ويشير التقرير نفسه إلى أن ارتفاع الأسعار يشمل الطعام والمشروبات والتبغ. ووفقًا لمركز الإحصاء، فإن المعدل السنوي للتضخم من هذه العناصر هو 64.3 ٪.
ومع ذلك، فإن المعدل الحقيقي للتضخم وارتفاع الأسعار أعلى بكثير من تلك المعلنة رسميًا من قبل مركز الإحصاء في إيران على مايبدو. وفقًا لأسعار لحوم البقر الرسمية، ارتفع سعر لحوم البقر بنسبة 93 ٪ مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أنه حسب وسائل الإعلام الاجتماعية، فقد ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر أربع مرات خلال الفترة نفسها وبلغت ما لا يقل عن 120،000 تومان. وتشير هذه الأسعار في بلد ذي راتب أدنى يتراوح بين 100 و 200 دولار في الشهر الواحد إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
وتؤكد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أيضًا أن أسعار التبغ قد تضاعفت خلال العام الماضي، وارتفعت الفواكه والخضراوات والأثاث المنزلي من 67٪ إلى 82٪ خلال العام الماضي. وقد أثار التقرير نفسه بنودًا أخرى بأكثر من 33٪.
ويشير مركز الإحصاء إلى معدل التضخم في القرى أكثر من المدن، مضيفًا أن التضخم في القرى الإيرانية يبلغ 46.7٪ ، بينما يبلغ التضخم في المدن 41.5٪.
ونتيجة لذلك، فإن صندوق النقد الدولي (IMF) ، الذي تنبأ بمعدل تضخم يبلغ 35٪ في إيران هذا العام، يجب عليه الآن إعادة النظر في إحصائياته بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى. وقال البروفيسور ستيف هانك، العام الماضي، إن معدل التضخم في إيران في منتصف عام 2018 كان 150٪. وتوقع أن هذا المعدل سوف يتجاوز هذا العام.
التضخم الجامح هو مؤشر واضح على الانهيار الاقتصادي لـ النظام الإيراني. الاقتصاد الذي نسج مع الفساد الهائل للسلطات ومليارات الدولارات من السرقات.
وناقش المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في اجتماعه النصفي الأخير الذي انعقد في بداية فبراير، الوضع في البلاد، واستياء المواطنين الضائقين ذرعًا من الغلاء المتزايد والفقر والبطالة والنهب والفساد الحكومي والصراعات الداخلية للنظام وخلص إلى أن الوضع الانفجاري الذي يمر بالمجتمع والعقوبات وإخفاقات النظام ومآزقه على الصعيدين الإقليمي والدولي، قد جعل حكم الملالي في أضعف وأوهن حالة.
للمرة الأولى منذ سنوات الأربعين من عمر نظام ولاية الفقيه، لا يعود يمكن للنظام الاستعانة بمساعدة المساومة ليجد مخرجًا لنفسه وأن ابتزاز دول المنطقة لا يعود له أي تآثير.
