بقلم : فهمي أحمد السامرائي
مع مرور الايام، تتوضح الصورة أکثر بشأن مدى تورط نظام الجمهورية الايرانية في العملية الارهابية التي کانت تريد إستهداف المٶتمر السنوي العام للمقاومة الايرانية والذي إنعقد في باريس في نهاية حزيران الماضي، وعلى أثر عدد من المتورطين في المانيا وبلجيکا وفرنسا، وفي مقدمتهم السکرتير الثالث في السفارة الايرانية في النمسا، فقد "وجه القضاء الألماني تهم "التجسس والتآمر لقتل معارضين" في فرنسا، ضد الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، الذي أعطى قنبلة لزوجين بلجيكيين – إيرانيين في لوكسمبورغ لغرض تفجير مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" في باريس في 30 حزيران/يونيو الماضي."، بحسب ماتناقلته وسائل الاعلام، وهو بمثابة تطور مهم في هذه القضية التي لفتت الانظار إليها بقوة وأثبتت مصداقية ماکانت المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق تشدد عليه من إن سفارات النظام هي أوکار للارهاب والتجسس ضد المعارضين بشکل خاص ولأهداف وغايات مختلفة أخرى للنظام بصورة عامة.
هذه العملية التي کما أکدت مصادر مطلعة بناءا على معلومات مؤكدة من داخل النظام، فقد تم اتخاذ قراره قبل شهور من قبل الولي الفقيه، ورئيس الجمهورية، ووزيري الخارجية والمخابرات، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة قوات الحرس، وقوة القدس ومنظمة استخبارات قوات الحرس والمساعد الأمني السياسي لمكتب خامنئي وتم تكليف وزارة المخابرات وأسد الله أسدي بصفته رئيس محطة المخابرات الإيرانية في النمسا، بتنفيذ العملية. لقد تحولت محطة المخابرات الإيرانية في النمسا، منذ سنوات إلى مركز للتنسيق لمحطات المخابرات للنظام الإيراني في أوروبا.
السلطات الايرانية وبعد إفتضاح وإنکشاف أمر هذه العملية الارهابية وتورط النظام بشکل مباشر فيها، فإنها تعمل مابوسعها وعبر طرق مختلفة من أجل إسترداد أسدي، وذلك لکي لاينکشف أمر بقية عملاء النظام وشبکاته التجسسية والارهابية العاملة في أوربا، ومن الخطأ أن توافق النمسا على إعادة الدبلوماسي الارهابي لأن ذلك سيساعد على إضعاف جانب مهم وحساس في القضية بل وقد يٶدي الى التغطية عليها کما حدث في تجارب سابقة للشبکات الارهابية للنظام ضد قادة ورموز المقاومة الايرانية في الخارج، وإن مطالبة المقاومة الإيرانية في بيان خاص لها بهذا الصدد، بالكشف "عن كل تفاصيل ملف الهجوم الإرهابي على المؤتمر السنوي العام للإيرانيين ونشرها. لأن توعية الرأي العام بالتفاصيل اللازمة هو أمر ضروري لتوفير الأمن للمعارضين واللاجئين الإيرانيين بشكل خاص وأمن أوروبا بشكل عام."، يعتبر مطلبا مشروعا ولابد أن يٶخد به لأنه يخدم الامن والاستقرار ويعمل على تقويض الارهاب وکسر شوکته، خصوصا وقد صار في يد المجتمع الدولي دليلا دامغا على إرهابية النظام ومساعيه المريبة في أوربا بشکل خاص.
